هل ختان البنت من أجل العفة جائز شرعا؟.. سعاد صالح توضح
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال هل الختان للذكور والانخفاض لـ الإناث جزء من الشريعة والدين، أم هو غير ذلك"؟.
وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الختان في الذكور، يعتبر سنة ومن سنن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من باب الصحة والنظافة، وهناك اتفاق بين الجميع أنه يجب ختان الذكور.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه بالنسبة لـ الانخفاض في الإناث " الختان" فهناك اختلاف في هذا الأمر، فالبعض يرى أنه من باب العفة وتقليل الشهوة لدى البنت.
وأوضحت أن ختان الإناث يعتبر من العادات الوافدة لشبه الجزيرة العربية، وتحديدًا قادمة من الحبشة، وأن الرسول مر على السيدة التي كانت تقوم بعمل انخفاض للإناث، والرسول لم يأمرها بالنهي، ولكن وجه لها رسالة.
وأشارت إلى أن هناك حديث عن مررو الرسول على هذه السيدة فقال له:" اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج" ولكن هذا الحديث ضعيف.
وكشفت أن الرسول لم يقم بختان بناته، فالرسول لم يفعل مثل هذه الأشياء، وأن هذه الأشياء ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية.
وتابعت:" أنه من الممكن أن يتم عمل تخفيض للبنت إذا تطلب الأمر بتوجيه من طبيب متخصص، وأنه بالفعل هناك بعض الحالات تحتاج ختان، ولذلك الرسول لم ينهي عن فعل هذا الأمر".
اقرأ أيضا:
حسام موافي يكشف سبب آلام الصدر لمرضى السكر – فيديو
حالة الطقس غدا الخميس.. "الأرصاد": شبورة حتى الـ 9 صباحا بهذه المناطق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة سعاد صالح الرسول لم
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة