«ستاتفولت» تؤسس معملاً لإنتاج البطاريات في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «ستاتفولت»، أمس، خططها لإنشاء معمل متطور يعتمد التكنولوجيا الحيادية لتصنيع البطاريات، وذلك في إمارة رأس الخيمة.
ويبلغ رأس المال المخصص لإنشاء معمل «ستاتفولت الإمارات»، 3.2 مليار دولار، ويهدف إلى إحداث علامة فارقة في دفع الابتكار التكنولوجي في قطاع تخزين الطاقة. ويمتد المشروع على مساحة 60 هكتاراً في منطقة الحمرا الصناعية ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يوفّر ما يصل إلى 2500 فرصة عمل مباشرة.
وقال لارس كارلستروم، المؤسس والرئيس التنفيذي في «ستاتفولت»: «يستند التزامنا بالتحول العالمي للطاقة إلى تركيزنا على الاستدامة والكفاءة والابتكار، ويبرز ذلك من خلال استثمارنا المخصص للمعمل الجديد في رأس الخيمة، بهدف تزويده بالتكنولوجيا المتطورة من الجيل القادم».
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية: «يسعدنا الترحيب بشركة ستاتفولت ضمن مجتمعنا المتنامي من الشركات المتخصصة في الابتكار المستدام. وتنسجم التسهيلات المتميزة التي تقدمها إمارة رأس مع أهداف الإنتاج الطموحة للشركة. وتلتزم مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بدعم الشركة خلال جميع مراحل رحلتها لتلبية جميع متطلبات نجاح مشروع المعمل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة الإمارات رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.