كركوك تخشى تأثير صراع الحزبين الحاكمين في كردستان على تشكيل حكومتها المحلية - عاجل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -كركوك
أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، أن الصراع الحالي بين الحزبين الكرديين الرئيسين سينعكس على وضع كركوك.
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الصراع الحالي بين الحزبين، خاصة بعد قرارات المحكمة الاتحادية ومقاطعة الحزب الديمقراطي لانتخابات برلمان كردستان سينعكس على الوضع في كركوك".
وأضاف أن "هذا الصراع سينعكس على تشكيل الحكومة المحلية في كركوك والتحالف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقد يذهب الديمقراطي الى التحالف مع الأحزاب العربية في كركوك نكاية بالاتحاد".
وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، اكد الاربعاء (3 نيسان 2024)، ان حزبه يؤيد اجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، محذرا من دخول الإقليم في "نفق مظلم".
وقال سعدي احمد بيره في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد يؤيد اجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، في العاشر من حزيران المقبل"، مشيرا الى ان "هذا هو مطلب جماهير شعب كردستان".
وأضاف بيره، ان "جميع المشاكل وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين واستقرار النظام السياسي في إقليم كردستان وإعادة الثقة للمواطنين يكون فقط عن طريق اجراء الانتخابات"، محذرا من انه "في حال لم تجري الانتخابات فسنكون مستمرين في فراغ دستوري وسيكون مستقبل إقليم كردستان في نفق مظلم".
واكد ان "تأجيل الانتخابات في جميع الأحوال امر سيء"، مستدركا بالقول انه "لا يجوز ربط الانتخابات ببعض الحسابات الخاطئة ونحن نعتقد بان هذه الانتخابات ستكون جيدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير