430,457 دعوى فصلتها المحاكم الأردنية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وارد المحاكم من الدعاوى والطعون بلغ خلال عام العام الماضي 421,457 نسبة الزيادة في معدل الإنجاز عن عام 2022 بلغت 2.5 بالمئة نسبة الإنجاز في المحاكم المدنية بلغ 102.6 بالمئة المحاكم فصلت من الدعاوى والطعون خلال عام 2023 ما مجموعه 430,564 دعوى
صدر اليوم الخميس التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2023.
اقرأ أيضاً : مهم لطلبة التوجيهي بشأن جدول امتحانات الدورة الصيفية 2024
ووفقا للتقرير بلغ وارد المحاكم من الدعاوى والطعون خلال هذا العام 421,457 بنسبة انخفاض 9 بالمئة عن عام 2022.
وبين التقرير أن المحاكم فصلت من الدعاوى والطعون خلال العام الماضي ما مجموعه 430,564 دعوى، وبلغت نسبة الزيادة في معدل الإنجاز 2.5 بالمئة عنه في عام 2022.
وأشار إلى أن المدور لدى كافة المحاكم من الدعاوى والطعون بلغ 754,53 دعوى، وبلغت نسبة الانخفاض في المدور 11 بالمئة عنه في عام 2022، و 32 بالمئة عنه في عام 2017، و 37 بالمئة عنه في عام 2013.
وأوضح ألالتقرير أن معدل العبئ القضائي السنوي انخفض عن العام السابق بنسبة 5 بالمئة، وبزيادة في معدل الإنجاز بلغت نسبتها 0.7 بالمئة.
وفي نسبة مرتفعة كشف عن نسبة الإنجاز في المحاكم المدنية، حيث بلغت 102.6 بالمئة وفقا للتقرير.
وبين التقرير أن نسبة أحكام الإدانة في قضايا غسل الأموال بلغت 25 بالمئة و 87.5 بالمئة في قضايا الإتجار بالبشر.
وقال إن قيم المبالغ المحصلة من قبل النيابة الضريبية بلغت 790800 دينار، قيم المبالغ المحصلة من قبل النيابة الجمركية 2870,628
وبلغ عدد القضاة968 قاضيا، بنسبة زيادة بلغت 1.1 بالمئة عن العام السابق، وبلغت نسبة الإناث من القضاة 29.5 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المحاكم شكاوى شكاوى مواطنين دعوى قضائية بالمئة عن عام 2022
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
والدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، طالبت بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية