18 مليون ليرة.. قرار عاجل لمجلس الوزراء اللبناني بشأن أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أقرَّ مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة.
وكان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بوقت سابق وجه نداء عاجلا للسلطات اللبنانية ولجنة المؤشر برفع الحد الادني للاحور الي 700 دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص.
من جانبه؛ أكد رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله في تصريحات إلى "ليبانون ديبايت" أن الـ 700 دولار هي بمثابة حد أدنى للعيش بكرامة.
وشدد على أن مطالبة الاتحاد مجلس الوزراء بمبلغ 700 دولار كحد أدنى، أتى بناء على إباحة وزارة الاقتصاد وكافة الوزراء لأصحاب العمل الدولرة, وصدرت مراسيم رسمية بذلك".
وبين عبدالله أن الاتحاد في الكثير من الأماكن نجح, وتم تعديل الأجور، مؤكدًا علي أن الاتحاد سيقوم بكافة وسائل الضغط المتاحة له بشكل قانوني ودستوري, لإقرار مبلغ 700 دولار كحد أدنى للأجور
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة في إنتاج الطاقة المتجددة
تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأعلن الدكتور محمد شاكر، في مستهل تقريره، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدأ تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولي من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، التي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفاً أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس القادم.
جهاز حماية المستهلك: تلقي طلبات المستثمرين في المرحلة الأولى لمشروعات للطاقة المتجددةوأوضح وزير الكهرباء أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح، بقدرة إجمالية 500 ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخراً القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.
ونوه الدكتور محمد شاكر، إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، وذلك بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.
التقديم على طلبات مشروعات للطاقة المتجددة عبر الموقع الإلكترونيوأضاف الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نشر كافة الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني بدءاً من اليوم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم