معرض ومؤتمر «ديهاد 2024» 23 الجاري
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2024» في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 23 إلى 25 إبريل الجاري.
وتقام الدورة ال 20 من «ديهاد» الحدث الإنساني الأبرز على مستوى العالم تحت شعار «الدبلوماسية وثقافة العمل الإنساني.
وأعلن منظمو الحدث أن مملكة النرويج هي ضيف الشرف لهذا العام، مع توقعات بأن يجذب «ديهاد» هذا العام نحو 16 ألف مشارك وزائر من 154 دولة.
وتشارك في هذه الدورة أكثر من 900 منظمة غير حكومية وجمعية إنسانية وعلامة تجارية عالمية، وتشمل محاور النقاش هذا العام الدبلوماسية الإنسانية ومواضيع الأمن الإنساني والقدرة على الوصول للخدمات وتغير المناخ وحالات النزوح بالإضافة إلى البحث في التحديات الصحية العالمية ودور الجهات الفاعلة الجديدة.
وتشمل فعاليات «ديهاد 2024» مشاركة 131 متحدثاً من المتخصصين في المجال الإنساني على مستوى العالم، ويناقش مواضيع حيوية عبر 24 جلسة رئيسية بالإضافة إلى 144 ورشة عمل مبتكرة توفر التدريب وتبحث في الحلول ذات الأهمية في مجال الدبلوماسية الإنسانية.
كما يشمل المعرض أجنحة خاصة لدول الصين والدنمارك وماليزيا والنرويج وبولندا وأوزبكستان وزامبيا، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات المحلية والدولية مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية والهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات الإنسانية.
وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني، رئيس منظمة «ديهاد» الإنسانية المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري العلمي العالمي «ديساب»، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا الإنسانية عبر تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية التي تعد من أهم الطرق في تحقيق السلام مع التركيز على بناء مستقبل دولي يعزز قيم العدالة والتضامن على المستويين الوطني والدولي، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت ومازالت سباقة في دعم المحتاجين حول العالم وتخفيف معاناتهم.
بدوره، أشار السفير جيرهارد بوتمان كرامر المدير التنفيذي لمؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة ومدير «ديساب»، إلى استعراض «ديهاد» المبادئ الأساسية للدبلوماسية الإنسانية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومستقبلها، مع التركيز على أهمية قبول المبادئ الإنسانية العالمية والوصول إلى المستفيدين، لافتاً إلى استعراض التحديات التي تواجه منظمات الإغاثة حالياً وكيفية ضمان أمان مقدمي المساعدات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع بـ”الجريمة الإنسانية”.. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة
البلاد – عواصم
بينما تستعد عدة دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبلجيكا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لوحت إسرائيل بضم المزيد من المستوطنات، وقت قال ظمسؤول فلسطيني إن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل برئاسة فرنسا والسعودية.
ونددت ست دول أوروبية، هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج ولوكسمبورغ وآيسلندا وسلوفينيا، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها الشديدة لأي تغيير سكاني أو جغرافي في القطاع، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي بيان مشترك صدر عن وزارات خارجية هذه الدول، جاء أن “أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون الفلسطينيون، وسيعرض حياة الرهائن المحتجزين لمزيد من الخطر”. وأكد البيان أن قطاع غزة “يشكّل جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي تنتمي للشعب الفلسطيني”، داعيًا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فوراً ومن دون عوائق.
وشدد وزراء خارجية الدول الست على ضرورة “تحلي السلطات الإسرائيلية بالاعتدال”، وجدّدوا دعمهم الثابت لحل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
في السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ”الجريمة الإنسانية المتعمدة” في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المجاعة في القطاع لم تعد مجرد خطر بل أصبحت واقعًا مأساويًا.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مدينة رام الله، قال مصطفى إن غزة باتت “منطقة مجاعة”، مناشدًا ضمير الإنسانية: “لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة”. واعتبر أن المجاعة الحاصلة ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل “جريمة إنسانية متعمدة، والصمت تواطؤ”.
وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني المتدهور، مشيرًا إلى مشاهد يومية “لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الألم من بين الخيام والركام”، والتي تعكس واقعاً قاسياً لا يمكن تجاهله.
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، مشيراً إلى أن لجنة وزارية فلسطينية تعمل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 على رصد تداعياتها الكارثية.
وأوضح أن “100 % من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي”، لافتاً إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار وتشديده، وتعمدها إعاقة دخول المساعدات، يزيد من خطورة الوضع.
من جانبها، كانت الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية قد حذّرت مراراً من كارثة إنسانية في غزة، إذ اتهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إسرائيل، بمحاولة استخدام تدفق المساعدات كـ”أداة حرب”، حيث قال الناطق باسم المكتب، ينس لايركه: “لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها لأن عمليات الإغاثة شُلت بالكامل”.
وفي اتصال هاتفي، عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن قلقها الشديد من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وقالت إن “الوضع لا يمكن أن يستمر”، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في أواخر أبريل عن نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، مما زاد من حدة الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة في 18 مارس، فيما وافق مجلسها الأمني، الأحد الماضي، على خطة للسيطرة الكاملة على القطاع، وسط تقارير عن نية لتهجير سكانه.
وقد صرّح مسؤول إسرائيلي أن الخطة تتضمن توزيع المساعدات إذا لزم الأمر، بهدف منع حركة حماس من الاستفادة منها وتدمير قدراتها. غير أن مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عاملة في الأراضي الفلسطينية انتقدت بشدة الخطة، متهمة إسرائيل بمحاولة “تقويض نظام توزيع المساعدات”، وفرض شروط عسكرية على تسليمها.
واعتبر فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية أن الخطة “تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على عناصر الحياة الأساسية كوسيلة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية