بوابة الوفد:
2025-05-17@11:24:42 GMT

تحديات وإنجازات

تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT

فى مراسم تليق بالتدشين الفعلى للجمهورية الجديدة أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بمبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مع أداء اليمين الدستورية تبدأ مصر عهدا جديدا، عهد نتجاوز فيه مرحلة مهمة فى تاريخ الوطن من التحديات والإنجازات أيضا. ومع تعدد التحديات ما بعد يونيو 2013، أتصور أن التحدى الأكثر صعوبة إلى جانب التطرف والإرهاب، هو ذلك التحدى المقترن بمدركات سلبية متراكمة فى وعى وأذهان المصريين تجاه عديد القضايا، وتجاه التغيير الإيجابى المتمثل فى تطوير وتحديث الدولة المصرية.

والصعوبة الأكبر كانت فى الكيفية التى يتم بها تحويل الوعى الجمعى العام للمصريين من المصالح الآنية الضيقة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العامة للدولة المصرية. وكما قال الرئيس فى خطاب التنصيب «لعل السنوات القليلة الماضية، أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود». نعم، لم يكن طريقا ممهدا أبدا أو مفروشًا بالورود. وحسنًا وصفها الرئيس فى خطابه بأنها «دولة حديثة ديمقراطية متقدمة فى العلوم والصناعة والعمران والزراعة، والآداب والفنون متسلحين بعراقة تاريخ، لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر، أشد رسوخا من الجبال، وآمال مستقبل، يحمل الخير لبلدنا وشعبنا». لذلك هو تدشين فعلى للجمهورية الجديدة.
ومن التحديات إلى الإنجازات؛ كان التحول عظيما، فى كافة القطاعات والمجالات، لكن الإنجاز الأكبر الذى تحقق هو عمق إدراك الشعب المصرى لقيمة الاستقرار، والاستقرار لا يتأتى ويتحقق إلا من خلال قرار، وهو ما ترجمه المصريون فى نسبة مشاركة غير مسبوقة بالانتخابات الرئاسية، التى كانت بمثابة تصويت على الاستقرار، حماية واستكمالا لمشروع دولة 30 يونيو «الجمهورية الجديدة». فى رسالة للعالم أن مصر والمصريين اختاروا الاستقرار، اختاروا التحديث والتنمية ولا تراجع.
وهو ما عبر عنه الرئيس بامتنانه موجها شكره لجموع الشعب المصرى قائلا:« «أتوجه بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم، صاحب الكلمة وصاحب القرار، رمز الأصالة والعزة والصمود...على تجديد الثقة لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة». وهو قرار أثبتت الأحداث الجارية أهميته، معنى أن تعيش مستقرا فى عالم مضطرب وإقليم مشتعل، هى قيمة لا يدركها إلا كل محروم منها، وانظر حولك، فى ليبيا شرقاً، والسودان جنوباً، وما يحدث فى البحر الأحمر وباب المندب، واليمن الذى أصبح منكوبا غير سعيد، وأخيرا ما يحدث فى غزة ولبنان. وهذا هو التحدى الحالى الأبرز، كيف نحافظ على الاستقرار فى خضم هذه المهددات من جانب، ومن جانب آخر استمرار عملية التحديث والتطوير للدولة المصرية فى سياق «الجمهورية الجديدة».
خطاب الرئيس كان مركزا وواضحا فى ذلك الشأن، وأن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وامنها القومى على رأس الأولويات، فكانت الرسالة والرؤية الرئاسية فى أول خطابات الولاية الجديدة واضحة لا تحتمل لبسا أو تأويلا بأن «أولوية حماية وصون أمن مصر القومي، فى محيط إقليمى ودولى مضطرب ومواصلة العمل، على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه، لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية». 
مراسم اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة حملت دلالة أخرى مهمة، دلالة تعكس علاقة خاصة وممتدة ما بين الرئيس والشباب؛ بالتزامن مع موعد حفل التنصيب، أعلن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب المصرى فى سياق الدفعة الخامسة للبرنامج. وهو اعلان بمثابة برهان دامغ على أن اهتمام دولة ٣٠ يونيو الوطنية بالشباب لم يكن وليد الصدفة، أو نتاج سياق أحداث معينة استدعت اهتماما خاصا بالشباب، بل عن يقين راسخ بأهمية دور الشباب فى صياغة المستقبل. الجمهورية الجديدة عملت على الاستثمار المباشر فى الشباب المصرى من خلال البرنامج الرئاسي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، الرئيس قدم للشباب المصرى ما لم يقدمه أحد، نقلهم من حالة التهميش والإهمال الكامل لحالة الشراكة الكاملة فى مسيرة التنمية، والمشاركة فى عمليات صنع القرار، وعزز مشاركتهم فى الشأن العام، ليس ادل على ذلك من أن الحملة الرئاسية الرسمية اشتملت على لجنة خاصة للمتطوعين والكيانات الشبابية. لكن أهم ما قدمته الجمهورية الجديدة للشباب هو إنقاذ الشباب المصرى من براثن التطرف والإرهاب وتعميق قيم الولاء الوطنى لدى الشباب، وتعزيز وتطوير قدرات الشباب المصرى واستخراج الطاقات الكامنة له وتسخيرها لصالح خدمة هذا الوطن. هى بداية جديدة لعقد اجتماعى جديد بين الدولة والمواطن قائم على المشاركة الحقيقية والشراكة التى تحترم حقوق الجميع، بل تعمل على تمكين المواطن من تلك الحقوق، وأن بناء الإنسان المصرى هو أساس التنمية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاكاديمية الوطنية للتدريب د وليد عتلم تحديات وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة الجمهوریة الجدیدة الشباب المصرى

إقرأ أيضاً:

أزمة متجددة وخلافات مستمرة.. هل يعرقل بند الثماني سنوات نجاحات الأندية المصرية؟


لا تزال أزمة تعديلات قانون الرياضة الجديد تثير الجدل على الساحة الرياضية وسط هوجة من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي لمجلس النواب في دوره الانعقادي والتشريعي الأخير قبل إجراء الانتخابات النيابية أواخر العام الجاري.

ـ أزمة بند الثماني سنوات تشعل فتيل الخلاف بين الأهلي والشباب والرياضة

ومنذ فترة تقترب من الشهرين ومع ظهور ملامح لتلك التعديلات والتي كان أبرزها بند الثماني سنوات والخاص بعدم جواز ترشح أعضاء مجالس إدارات الأندية والمؤسسات الرياضية لأكثر من دورتين أو بمعنى أصح لأكثر من ثماني سنوات، وهو التعديل الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، حيث اتجهت أصابع الاتهام نحو وزارة الشباب والرياضة متهمة إياها برغبتها في عرقلة نجاح مجالس إدارات الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وبدأت الأزمة منذ ظهور ملامح هذا المشروع القائم على التعديلات وطلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من وزارة الشباب والرياضة إرسال تلك التعديلات بشكل رسمي لرؤيتها ووضع رؤية القلعة الحمراء عليها من أجل أن تخرج تلك التعديلات للنور بموافقة الأندية دون توجيه أو إقصاء لأحد.

وأحدث رفض وزارة الشباب والرياضة إرسال التعديلات للأندية وعلى رأسها الأهلي بشكل رسمي الكثير من الجدل بسبب ما رأه المسؤولون عن الإدارات بأنه إجحافًا له وتقليص حجمها ورغبة في تحجيم دورها الشرعي في إقرار تعديلات أساسية جوهرية في قانون الرياضة.

وزادت الأمور تعقيدًا بعد الخطابات التي أرسلتها اللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها المصرية بشأن طلب إرسال التعديلات المقترحة لقانون الرياضة الجديد لمعرفة مدى توافقه مع الميثاق الأولمبي كي لا يتم الطعن على القانون بتعديلاته الجديدة فور إقرارها.

واستمرت الأزمة المشتعلة بين الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي واللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها المصرية من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة آخرى في التصعيد، حيث أعاد الأهلي مطالبته بإرسال وزارة الشباب والرياضة للتعديلات كي يتم دراستها وإضافة مقترحات القلعة الحمراء بما يتناسب مع القانون الجديد والظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية كي يتم توجيه بوصلة الرياضة نحو الاستثمار والصناعة باعتبار الرياضة واحدة من أهم مكونات القوى الناعمة لأي دولة.

ـ بند الثماني سنوات بين الأهلي والشباب والرياضة.. خلافات قديمة وتطورات مستقبلية الأهلي على بعد خطوة من التتويج بلقب الدوري المصري العش يُحلّق في سماء الأهلي.. الإدارة تتحرك لتأمين "المدافع الواعد" بشكل نهائي

ولعل أبرز البنود التي أحدثت جدلًا في الوسط الرياضي بين النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة هو بند الثماني سنوات والذي كان سببًا في إعادة إشعال فتيل الخلاف ليس في هذه المرة فقط وإنما قبل سنوات، عندما تم إقرار هذا البند من أجل استبعاد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي آنذاك والمستمر منذ عام 2002 بعد رحيل صالح سليم الرئيس الأسبق من قبل حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة والأزمة الكبيرة التي حدثت وقتها حتى قرار محكمة القضاء الإداري بتطبيق البند وقرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة بحل مجلس حسن حمدي وإلغاء حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وقتها للقرار، قبل شهرين فقط من انتخابات عام 2014، والتي شهدت عدم ترشح أعضاء مجلس حسن حمدي، وأبرزهم محمود الخطيب والراحل العامري فاروق وخالد مرتجي وآخرين.

وربما كان المبرر من قبل وزارة الشباب والرياضة بعد التصعيد من جانب الأندية ومناشداتها للحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي، هو أن التصور النهائي للمشروع لم يكتمل من حيث التفكير والإعداد والصياغة، وأن الجهة الوحيدة المنوطة بتقديم هذا المنتج هو مجلس النواب، مؤكدة أن من يتصدى للعمل التطوعي ليس من حقه الحديث عن عدم كفاية ثماني سنوات لتواجده في منصبه، ومشيرة إلى أن النقطة الأولى بالحديث والأهم بالمناقشة هي إصدار تشريعات بشأن الاستثمار الرياضي لمساعدة ودعم الأندية الشعبية والجماهيرية ضد تغول أندية الشركات والمؤسسات.

ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضًا في قانون الرياضة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، وجواز قيدها في البورصة المصرية، وهي التعديلات التي تريد الأندية والمؤسسات الرياضية رؤية تصورها النهائى لإضافة تعديلاتها عليه من أجل مشاركة مجتمعية رياضية مهمة لإقرار تلك التعديلات.

ـ دون أثر رجعي.. الشباب والرياضة تعيد الهدوء الشارع الرياضي

وربما جاءت تصريحات وزارة الشباب والرياضة الأخيرة بشأن أهمية إقرار بند الثماني سنوات لمنح فرص جديدة للكوادر الشابة لإعتلاء المناصب في المؤسسات والهيئات والأندية الرياضية في ضوء رؤية مصر 2030 مهمة، حتى وإن لم تتفق مع ما يحدث في مختلف دول العالم حولنا، لكن ما أطفأ فتيل الخلاف وقلل اشتعاله وهدأ من ثورة السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة هو خروج متحدث الوزارة للتأكيد على أن المناقشات أقرت إضافة بند الثماني سنوات، لكن دون أثر رجعي، وهو ما يعني احتساب الثماني سنوات بدءً من توقيت إقرار التعديلات المقترحة على القانون.

ولذلك ينتظر الجميع في الشارع الرياضي ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب من تصور نهائي للتعديلات المقترحة على قانون الرياضة، من أجل بدء مناقشات مجتمعية مطولة لإقرار تعديلات ربما تكون بداية طريق طويل لعودة الرياضة لمسارها الصحيح في مصر.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: الأمة العربية تواجه تحديات مصيرية وعلينا مواجهتها بحزم
  • الرئيس العراقي: قمة بغداد تُعقد وسط تحديات خطيرة ونهدف لتوحيد المواقف العربية
  • وزيرة البيئة: الشباب المصرى يثبت دائما قدرته على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
  • ميدو يفتح النار على منظومة الكرة المصرية بعد خروج منتخب الشباب من أمم إفريقيا
  • مصر أكتوبر: تمكين الشباب ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة
  • روبيو: الاستقرار في سوريا ينعكس إيجاباً على كل المنطقة، والإدارة السورية الجديدة تريد السلام مع جميع جيرانها وطلبت منا المساعدة في بعض القضايا وسنقدمها لها
  • وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعًا لمناقشة المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية عند منافذ الوصول الجوية المصرية
  • أبو زيد : الذكاء الاصطناعي يضع قطاع التأمين امام تحديات جديدة
  • أزمة متجددة وخلافات مستمرة.. هل يعرقل بند الثماني سنوات نجاحات الأندية المصرية؟
  • تحديات جديدة للأسواق العالمية.. تراجع إنتاج «أوبك+» وانخفاض حاد بأسعار النفط والذهب