الحكومة اليمنية الشرعية تطالب من بغداد بعدم دعم الحوثيين الإرهابيين
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 17 ماي 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، إلى اسقاط مشروع جماعة الحوثي اليمنية الذي وصفه بأنه “عابر للحدود” ويهدد “السلام والأمن الدوليين”.وقال العليمي المقيم في السعودية في كلمة ألقاها خلال حضوره القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد، إن “الظروف الاستثنائية والتحديات التي تهدد منطقتنا العربية تتطلب وقفة صارمة وشجاعة بدءا من تحويل قرارات هذه القمم إلى أفعال والانتقال الى أفق أكثر جدية من التضامن، ونردع التهديدات الارهابية”.
وأضاف أنه “في طليعة هذه التهديدات تلك التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية العربية، ومحاولات تمزيق دولنا الوطنية، ومؤسساتنا الشرعية من قبل جماعات ارهابية قدمت مشاريع داعميها ومصالحها الضيقة على مصالح أمتنا وأمنها القومي”.وأردف العليمي بالقول إن “تلك التحديات قد تعاظمت مع تحول هذه الجماعات والميليشيات الى تهديد عابر للحدود بعد أن كان يعقد البعض – خطأ – بأنها شأن محلي ليضرب خطرها في كل مكان بما في ذلك أمن الملاحة البحرية والممرات والقنوات المائية الاستراتيجية ما يحتم علينا اتخاذ موقف عربي حازم يدعم اممنا الجماعي، ويحمي مؤسسات الدول الوطنية في مقدمة كل الاولويات”.وتابع قائلا إنه “منذ اكثر من 10 سنوات مازال شعبنا اليمني معركة وجودية ضد ميليشيا الحوثي الارهابية وداعميها، ويتطلع الى دعم البلدان العربية ومواقفها الاخوية عازم من أكثر من أي وقت مضى على إنهاء المعاناة وإسقاط هذا المشروع العابر للحدود بعد أن استنفدت الجهود كافة لدفع هذه الجماعة للتخلي عن نهجها العنصري والاستجابة الى الارادة الشعبية والقرارات الدولية معززة القناعة الراسخة بأنها ليست مشروع سلام أو مجرد خطر مؤقت، وانما تهديد دائم للسلام والأمن الدوليين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رفض طلب «آبل» بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية ضدها.. ما القصة؟
رفض قاضٍ فيدرالي، طلب شركة آبل برفض دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية، تزعم أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد بنت متاهة من الحواجز غير القانونية لحماية هواتف آيفون من المنافسة وزيادة هوامش ربحها.
سيُمكّن الرأي الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كزافييه نيلز في نيوجيرسي، والمكون من 33 صفحة، من مواصلة دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد آبل قبل 15 شهرًا. وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027.
آبل تسعى لرفض دعوى الحكومة الأمريكيةوسعت آبل إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر رفض القضية.
لكن نيلز قرر وجود أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من الدراسة في المحاكمة.
وتسعى القضية إلى اختراق القلعة الرقمية التي بنتها شركة أبل، ومقرها كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا، حول آيفون وآيباد ومنتجات أخرى لإنشاء ما يسمى الحديقة المسورة التي تسمح لأجهزتها وبرامجها بالتداخل بسلاسة للمستخدمين.
وتزعم وزارة العدل أن سياسة الحدائق المُسوّرة قد تحوّلت إلى درعٍ واقيٍ من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعارٍ أعلى وخنق الابتكار.
وكتب نيلز في رأيه أن الدعوى القضائية "تطرح العديد من مزاعم وجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة.
كما خلص القاضي إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت احتمالًا خطيرًا بأن آبل قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكارٍ غير قانوني.
آبل: قضية وزارة العدل «خاطئةٌ» من حيث الوقائع والقانونوفي بيانٍ صدر يوم الاثنين، جددت آبل موقفها بأن قضية وزارة العدل خاطئةٌ من حيث الوقائع والقانون، وسنواصل محاربتها بشراسةٍ في المحكمة.
ولا تُعدّ دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القانونية الوحيدة التي تُهدد بتقويض أرباحها، التي بلغت 94 مليار دولار على مبيعاتٍ بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي.
وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا بازدراء مدني يمنع شركة آبل من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيق على هاتف آيفون، والتي تُحوّل عبر خيارات أخرى إلى جانب نظام معالجة الدفع الذي كان حصريًا لها سابقًا، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%.
وقد تخسر آبل مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل جوجل أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار قضية أخرى لمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل، حيث يدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع آبل، كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار جوجل غير القانوني في مجال البحث.
وجاء قرار نيلز بالسماح باستمرار قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل في نفس اليوم الذي واجهت فيه آبل دعوى قضائية من شركة بروتون، صانعة التطبيقات، مما زاد من حدة اتهامات السلوك غير المشروع للشركة.
وتطالب الدعوى القضائية، التي تسعى للحصول على شهادة كدعوى جماعية تضم آلاف المطورين الذين أنشأوا تطبيقات آيفون، بتعويضات عقابية ضد شركة أبل، بالإضافة إلى أمر من المحكمة بتفكيك حديقتها المسورة.
اقرأ أيضاًترامب يهدد شركة آبل برسوم كبيرة إذا لم تخضع لشروطه
تعرف على سعر هاتف iPhone 16 Pro Max أحدث إصدار لشركة آبل الأمريكية
سعر أيفون 17 برو ماكس في مصر 2025.. «آبل» تعلن موعد طرح هاتفها الجديد
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط