أبو زيد : الذكاء الاصطناعي يضع قطاع التأمين امام تحديات جديدة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ قال شكيب أبو زيد؛ الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF ان ركوب قطاع التأمين قطار التحول الرقمي ليس ترفا بل ضرورة عملية وتجارية، لاسيما وانه الآن أصبح القطاع أمام منعطف الذكاء الإصطناعي الذي يضعنا أمام تحديات جديدة ولعل من أهمها الحاجة إلى وظائف جديدة والهوة التي تتسع بين الدول والشركات المنخرطة في الثورة الرقمية والدول أو الشركات التي تتردد عن دخول هذا المعترك.
واشار أبو زيد في كلمته خلال المؤتمر العاشر للتأمين واعادة التأمين الدولي الذي عقد في منطقة العقبة الإقتصادية بالأردن ان السؤال المصيري الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا تسخير التكنولوجيا لخدمة التأمين؟ وكيف يمكننا الإستفادة من هذه الأدوات المتقدمة؟ والحفاظ على الأساسيات الفنية والأخلاقية للتأمين الذي يرتكز على الثقة والإستدامة؟.
اضاف انه وفقاً لتقرير صادر عن برايس وتر هاوس PWC ، سيساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الصين بحلول 2030 بنسبة 26% مقابل 2% في منطقة الشرق الأوسط ؛ ما يطرح تساؤل وجودي وهو أين نحن من هذه الثورة الرقمية؟
وأكد الامين العام للاتحاد العربي للتأمين؛ انه في الوقت الذي ستخلق أدوات الذكاء الاصطناعي فرص عمل جديدة إلا أنها حسب نفس التقرير ستؤدي إلى إختفاء ما يقرب من 300 مليون وظيفة و14% من الموظفين على مستوى العالم ستتغير حياتهم. من هنا أصبح لزاماً علينا إعادة تأهيل الأطر العاملة في شركاتنا.
واختتم مؤكدا لابد من الأخذ بعين الاعتبار “أن التكنولوجيا لاسيما الذكاء الاصطناعي هو مكمل للعنصر البشري الصانع لها وهو أداة لإنجاز الأعمال بشكل الي سريع وليس المتمم لها”.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0