توريد أكثر من 186 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تواصل محافظة البحيرة أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم حصاد 2025، وسط متابعة ميدانية دقيقة وتنسيقٍ تام بين جميع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة، باعتبارها من كبرى المحافظات الزراعية، تشهد انتظامًا ملحوظًا في عمليات التوريد، مشيدةً بالتنسيق الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
ووفقًا لبيان إعلامي، بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم السبت 17 مايو الجاري نحو 186082 طنًا من القمح المحلي، من إجمالي مساحة مزروعة تُقدَّر بنحو 307 آلاف فدان، وتم استلام هذه الكميات من خلال 37 مركز تجميع موزعة على مختلف مراكز المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 496 ألف طن.
وشدّدت محافظ البحيرة على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي على مواقع الاستلام والصوامع والشون، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، والحفاظ على جودة المحصول بما يحقق المستهدفات المحددة.
كما أكدت المحافظ على الالتزام الكامل بدعم الفلاح المصري، وتوفير جميع السبل اللازمة لإنجاح موسم التوريد، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
هذا وتهيب محافظة البحيرة بالمزارعين سرعة توريد كميات القمح المحلي إلى أقرب نقطة تجميع أو صومعة، مؤكدةً استمرار تقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات، حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة الشون الصوامع الفلاح المصري القمح المحلي حصاد القمح موسم حصاد القمح
إقرأ أيضاً:
الصوامع الحديثة تدعم الأمن الغذائي.. خبير: مشروع قومي لرفع الطاقة التخزينية للقمح
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز أمنها الغذائي، من خلال مشروع قومي متكامل لتطوير منظومة تخزين القمح، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير مع الجانب الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية يأتي ضمن هذا الإطار الشامل.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي يستهدف إنشاء 50 صومعة جديدة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، تضاف إلى السعة الحالية البالغة 4.5 مليون طن، ليصل إجمالي الطاقة التخزينية إلى نحو 6 ملايين طن من القمح.
وأشار إلى أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية مقارنة بعام 2014، حيث لم تكن الطاقة التخزينية تتجاوز 1.6 مليون طن، وهو ما كان يؤدي إلى فقد كميات كبيرة من القمح بسبب الاعتماد على الشون الترابية المكشوفة، متسببًا في خسائر مالية ضخمة للدولة.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن مشروع الصوامع الحديثة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، لما له من دور في تقليل الفاقد من القمح، سواء المحلي أو المستورد، وضمان توافره بشكل مستدام على مدار العام.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة سنوية في الطاقة التخزينية تتراوح بين 10 و15%، لمواكبة الزيادة السكانية والطلب المتنامي على القمح.
وفي سياق متصل، أشار كمال إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح عبر حزمة من السياسات الداعمة للمزارعين، تشمل تحسين أسعار التوريد، وتقديم التسهيلات، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
وشدد على أن إعلان وزارتي الزراعة والتموين لسعر التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وغالبًا بسعر أعلى من السعر العالمي، يسهم في تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن التكامل بين مراحل الإنتاج والتخزين يعد نموذجًا ناجحًا لإدارة أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة