"تصل للإعدام".. خبير قانوني يوضح عقوبة سائق التوك توك القاتل بالمعصرة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة قتل ارتكبها سائق توك توك بالمعصرة، عندما أقبل علي قتل مواطن، مستخدماً سلاح أبيض، محدثاً إصابات طعنية قاتلة، أودت بحياة المجني عليه مما أدت إلى الوفاة ، أسندت النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وفي هذا السياق كشف المستشار هيثم عباس رئيس محكمة الاستئناف السابق عن العقوبة المقرر تطبيقها علي المتهم وفق قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أن إسناد النيابة للمتهم تهمة القتل العمد يترتب عليها وجود احكام مشددة بحق المتهم، وخاصة بأن قانون العقوبات شدد الأحكام في جرائم النفس وازهاق الروح البشرية .
وأضاف عباس بأن النيابة مجرد الانتهاء من تحقيقاتها وإصدار أمر الإحالة الي محكمة الجنايات وفق القيد والوصف للقضية الصادر منها تبدأ مرحلة العقاب وفق ما اقترفه المتهم من جرم يعاقب عليه القانون ، موكدا بأن جريمة القتل العمد في القانون تصل إلي الإعدام شنقاً إذا اقترنت بسبق الإصرار والترصد عندما تقتنع هيئة المحكمة وتكون عقيدتها بعد الاستماع إلي مرافعة النيابة ودفاع المتهم .
أمرت النيابة العامة، بعرض جثة شخص قتل علي يد سائق توك توك، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، وبيان سبب الوفاة وتوقيتها كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية أحكام مشددة إزهاق الروح البشرية توک توک
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا