بلدية الظفرة تنفذ مشروع تسجيل وإدارة النباتات البرية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أخبار ذات صلةنفذت بلدية منطقة الظفرة، مشروع برنامج تسجيل وإدارة بذور النباتات الذي يهدف إلى تسجيل بيانات إحصائية عن جميع المشاتل التابعة لبلدية منطقة الظفرة، وتقييم أعمال الموردين، لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات بناءً على البيانات واللوحات التفاعلية التي تَعرض تقدُّم سير الزراعة.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على الاهتمام بنشر وزراعة النباتات المحلية في مختلف المدن، نظراً لما تمثله هذه النباتات من خيار استراتيجي في الحفاظ على مخزون المياه، وعدم استنزاف الموارد الطبيعية والمحافظة على منظومة التنوع الحيوي الذي تتميز به المنطقة، بالإضافة إلى قدرتها على التأقلم والنمو في الظروف البيئية ذات درجات الحرارة المرتفعة.
وتقوم بلدية الظفرة بتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى نشر النباتات البرية والتوسع في زراعتها، حيث قامت فرق مراكز التواجد البلدي بتوزيع أكثر من 94 ألف شتلة على المجتمع المحلي، وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، تزامناً مع عام الاستدامة، تضمنت شتلات للأشجار المثمرة ونباتات البيئة المحلية، بالإضافة إلى شتلات من النباتات الحرجية ونباتات الزينة، وذلك خلال العام 2023 والربع الأول من العام 2024، كما تتواصل عمليات توزيع الشتلات على مستوى مدن المنطقة.
وتحرص البلدية على استخدام نباتات البيئة المحلية في أعمال التجميل الطبيعي، لترشيد موارد الري، بما يتناسب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على التوازن البيئي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين المظهر العام.
وتهتم البلدية بزيادة الرقعة الخضراء، وتوسعة الغطاء النباتي والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز جمال المدن والمحافظة على المظهر الحضاري لها، وذلك من خلال زيادة عدد الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والنباتات المحلية والأشجار الحرجية، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة. وتنظم البلدية العديد من ورش العمل وحملات التوعية لأفراد المجتمع وطلاب المدارس، لتشجيعهم على الاهتمام بالزراعة والمحافظة عليها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية الظفرة الظفرة النباتات الإمارات النباتات البرية زراعة النباتات البرية منطقة الظفرة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية توجه بزيادة معدلات تقنين الأراضي المخالفة في المحافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء الوزارة للاستعداد والتجهيز الجيد للعمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والذى تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية في هذا الشأن.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة استضافت دورة تدريبية للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتقنين بعدد ٢٧ محافظة بواقع عدد ٥ موظف من كل محافظة للتدريب على آلية العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوقيتات الانتهاء من كل طلب مقدم ودور المنظومة الإلكترونية أثناء دورة التقنين لكل طلب.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، علي أهمية اتخاذ الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية لكافة الاجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد لتقنين أراضى الدولة و بذل كل الجهد لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون مع ضمان جاهزية المنظومات الالكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمة الاجراءات وتوحيدها والتيسير علي المواطنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.