المظاهر الاحتفالية لشهر رمضان في الأردن
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
المملكة الأردنية الهاشمية من الممالك التي دخلها الإسلام في وقت مبكر حيث أنها منطقة وسط بين أراضي شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وامتداد لحضارة الأنباط قبل الميلاد فقد انتشر الإسلام في بلاد الشام بالقرن السابع للميلاد وكانت الأردن من أوائل تلك البلدان التي فتحها المسلمون وخاضوا على أرضها معارك شهيرة وضارية مع الروم البيزنطيين كمعركة مؤنه، ومعركة اليرموك التي أدت لفتح بلاد الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 17 هجرية، 638م حتى أصبحت حصنا منيعا للإسلام بسبب شعبها الطيب الكريم المضياف المحافظ على عاداته وتقاليده البدوية والحضارية الضاربة في القدم.
يبلغ عدد السكان في الاردن حوالي 11مليون مسلم، و يشكل نسبة المسلمين 97% من السكان مقابل 3% يدينون بالديانة المسيحية، ويوجد بها عدد كبير من المساجد التي تنتشر في مدنها وقراها، وقد وصل عدد المساجد بها لأكثر من 6000مسجد إضافة لمساجد كثيرة مازالت تحت الإنشاء لتحقق بذلك الأردن رقما قياسيا على مستوى البلدان العربية في عدد المساجد، ومنها المساجد التاريخية والحديثة كمسجد الفيحاء ومسجد الكردي، والمسجد الحسيني وسط العاصمة عمان الذي يتميز بطرازه الدمشقي في الفنون والعمارة الإسلامية، ومسجد الكالوتش وهو من أحدث المساجد بالعاصمة الأردنية، ومسجد الملك حسين أكبر مساجد الأردن الذي تم بنائه عام 2005، ومسجد الملك عبد الله الأول ومسجد درويش ومسجد الهمشري ومسجد حي نازال الكبير وغيرها من المساجد الزاهرة كما يوجد عدد من المقامات والأضرحة لعدد من الأنبياء والصحابة والمجاهدين من شهداء بواكير الإسلام الذين بذلوا أوع فنون البذل والشهادة والعطاء للأمة الإسلامية، وتتميز الأردن بحب شعبها للتراث وإحياء المناسبات والأعياد الدينية ومنها الاحتفال بشهر رمضان.
لرمضان في الأردن مظاهر احتفالية وتراثية حيث يعتمد شعبها الآن على معرفة هلال رمضان ودخوله عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فمع دخوله تعم الفرحة ويهنئ الشعب الأردني بعضه بعضا وتنشط خلاله العبادات من قراءة القرآن وإقامة الصلوات بالمساجد وبخاصة صلاة العشاء والتراويح وتنتشر حولها دروس العلم ويقدم لها العلماء الأجلاء من مصر والسعودية لأداء الدروس الدينية طوال شهر رمضان، كما يقبل الأردنيون على تقديم الزكاة والصدقات وموائد الرحمن خلال شهر رمضان، ويوجد المسحراتي في نطاق محدود في بعض المدن والقرى حيث يقوم بإيقاظ الناس لتناول السحور كما يقوم بعض الشباب في الأحياء بالعاصمة عمان ومدنها في وقت متأخر بالطبل وأداء أصوات وكلمات خاصة من أجل إيقاظ النائمين، ومع لحظة الإفطار يقوم الأردنيون بتناول التمر والماء والحليب كما يتناولون طبق المنسف والفتوش والمسخن كأطباق رئيسية ومن الحلوى الرمضانية يتناولون القطايف والكنافة المصرية والشامية ويشربون قمر الدين والعرق سوس والتمر الهندي وعادة ما يبدأ الإفطار بطبق الشوربة وهو عبارة عن أرز ولحم أو دجاج مع فتة الحمص باللحم المفروم والمخللات وكذلك أكلة المقلوبة بالدجاج والباذنجان، ويعتبر المنسف من الأطباق الرئيسية على الموائد الأردنية، وخلال شهر رمضان تعم البركة وتزدحم الأسواق بكل ما لذ وطاب من الأطعمة والحلوى وغيرها من لوازم رمضان كما تتزين الشوارع والبيوت والمساجد بالفوانيس والقناديل بألوانها وأحجامها المختلفة وكذلك هلال رمضان على شكل شريط كهربائي تتوسطه نجمة ويعلق على الكثير من الأماكن بالشوارع والبيوت ويحرص الأطفال على ارتداء الملابس التقليدية وشراء الفوانيس الجميلة والتجول بها ليلا في جو من الفرحة والابتهاج، كما يحرص الجميع على الذهاب إلى المساجد لإقامة الصلاة وإعداد الموائد للفقراء والمساكين من أجود أنواع الأطعمة والتمور كما تتزاور الأسر فيما بينها بالمدن وكذلك أسر القبائل والعشائر في القرى الأردنية وتنصب الخيمات البدوية خلال شهر رمضان ويتناول داخلها الأطعمة وشرب القهوة الأردنية حيث السمر وتداول أحاديث الماضي إضافة لقراءة القرآن والأحاديث النبوية ليصبح لرمضان مذاق خاص يجمع في داخله الكثير من المظاهر العربية الأصيلة وكذلك العادات العصرية التي دخلت إلى الأردن حتى جعلته متميزا في شهر رمضان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان رمضان فضل شهر رمضان شهر رمضان المبارك تعلم شهر رمضان أسئلة عن شهر رمضان شهر رمضان للأطفال دعاء شهر رمضان أدعية شهر رمضان ادعية شهر رمضان دخول شهر رمضان ادعية شهر رمضان المبارك ما هو شهر رمضان نهار شهر رمضان فضل شهر رمضان المبارك دعاء ليلة 27 رمضان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
نحو حوكمة مائية شاملة: قراءة نقدية في استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040
صراحة نيوز- عندما واجه العالم جائحة كورونا باعتبارها تهديدًا وجوديًا، أعلنت الأردن حالة الطوارئ، وتمّت تعبئة موارد الدولة بكامل مؤسساتها. لكن أزمة المياه في الأردن، رغم أنها تمثل تهديدًا مستدامًا وعميقًا لبقاء الدولة والمجتمع، لا تزال تُعالج بمقاربات تدريجية لا ترتقي إلى مستوى الأزمة. عدد دول العالم المعترف بها يبلغ 195 دولة، والأردن اليوم يُصنَّف الدولة الأولى عالميًا في مستوى الفقر المائي، وفق المؤشرات المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة، ومع ذلك فإن الاستجابة لا تزال دون مستوى التحدي. لم تُبنَ استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040 على أساس يفترض نهجًا مشابهًا لما تم اتباعه في حالات الطوارئ الصحية، بل استمرت في إطار تحسين الأداء ضمن الأدوار المؤسسية التقليدية، بينما تقتضي خطورة الوضع نهجًا تكامليًا يتجاوز وزارة المياه والري، نحو إشراك الدولة بمؤسساتها كافة، وتوسيع دائرة المسؤولية المجتمعية لتشمل المواطن كعنصر رئيس في المعادلة، فهمًا ووعيًا وسلوكًا.
في قلب هذه الإشكالية، تبرز مسألة الحوكمة، لا بوصفها مصطلحًا تنظيميًا فقط، بل كأداة سيادية لضبط مسارات القرار، ومراقبة الأداء، وفرض الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة. فالرقابة المؤسسية الفاعلة تتطلب جهات تنظيم مستقلة، وضوابط لمساءلة مقدّمي الخدمة، ومنظومات أداء مبنية على مؤشرات ومعايير. وقد تناولت الاستراتيجية ضمن محاورها الحاجة إلى تطوير الإطار المؤسسي وإعادة تنظيم الأدوار لتقليل التداخل بين الجهات العاملة في القطاع، مشيرة إلى تحديات ضعف التنسيق وتعدد المرجعيات. إلا أن خارطة الطريق التنفيذية لهذه النقطة تبقى محدودة من حيث التفاصيل الزمنية والأدوات الملزمة، ولا تظهر بوضوح ملامح إنشاء هيئة تنظيم مستقلة بصلاحيات رقابية كاملة.
وفي السياق ذاته، تبقى كثير من المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية في حيز المفهوم النظري، دون أن تُرفق بإجراءات تنفيذية أو تشريعات حازمة. فعلى سبيل المثال، أين هي التشريعات التي تضع قيودًا واضحة على الهدر وتفرض نماذج إلزامية في السلوك المؤسسي والإنشائي؟ لماذا لا يكون ترخيص أي مبنى كبير مشروطًا باستخدام نظام إعادة تدوير المياه الرمادية (المياه الناتجة عن المغاسل، والاستحمام، وغسل الصحون) داخل البناء لاستخدامها في دورات المياه؟ يمكن فصل المياه الرمادية ومعالجتها محليًا ضمن أنظمة بيئية مغلقة، وهو ما تُطبّقه دول مثل أستراليا وسنغافورة في المباني العامة والخاصة. وتشير دراسات عالمية إلى أن استخدام أنظمة المياه الرمادية يمكن أن يوفّر ما بين 30% إلى 50% من استهلاك المياه المنزلية، ما يشكّل خزانًا مائيًا رديفًا داخل البنية العمرانية نفسها. في كيب تاون بجنوب إفريقيا، التي واجهت تهديد “اليوم صفر” لنفاد المياه، فُرضت على الفنادق والمباني العامة أنظمة تحكم ذكية في التدفق، وتم تقنين الاستهلاك الفردي وربطه بتقييمات بيئية حازمة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض استهلاك المدينة للمياه بنسبة تجاوزت 50%، حيث انخفض معدل الاستخدام اليومي من 540 مليون لتر إلى حوالي 260 مليون لتر، ما جنّب المدينة الانهيار الكامل في خدمات المياه.
الاستراتيجية الأردنية أشارت إلى أهمية تعزيز استخدام المياه المعالجة والمياه الرمادية، لكن دون أن تقرن هذه المبادئ بتشريعات إلزامية واضحة في مجال ترخيص الأبنية أو اشتراطات المشاريع الكبرى. الفجوة بين التوجهات النظرية والإجراءات الإلزامية تمثل أحد أبرز التحديات، حيث تبقى كثير من السياسات ضمن حيّز التوصيات أو الإشارات، دون أن تتحول إلى أدوات حوكمة صارمة تحفّز الالتزام وتردع الهدر.
أما على مستوى التكامل بين القطاعات، فقد تناولت الاستراتيجية موضوع الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بشكل إيجابي، وأوصت بمأسسة هذا النهج عبر إنشاء مجلس وطني دائم يضم الجهات المعنية، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير السياسات المتكاملة. غير أن تفعيل هذا التوجه على أرض الواقع يظل مرهونًا بتحديد آليات واضحة للتنفيذ بين الوزارات، وتحويل المفاهيم المشتركة إلى سياسات تمويل وتخطيط وتراخيص تنعكس على المشروعات. في المغرب، على سبيل المثال، أُنشئ مجلس أعلى للماء والمناخ يضم ممثلين من الوزارات المعنية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتنسيق السياسات المرتبطة بالموارد المشتركة وصياغة توجهات وطنية منسجمة لا تتعارض من حيث الأثر أو التخصيص. هذا النموذج يؤكد أن الحوكمة الفعالة تبدأ من التشارك لا من الفصل الوظيفي.
التكنولوجيا والرقمنة وُضعت في الاستراتيجية ضمن أهداف التطوير، بما يشمل العدادات الذكية، ونظم التحكم في التسرب، وتطوير البنية الرقمية. غير أن غياب خارطة طريق تنفيذية وميزانية مخصصة يجعل من هذه الأهداف عرضة للتأجيل أو التجزئة. وبالرغم من توافر التمويل الدولي في بعض الحالات، إلا أن بناء قاعدة بيانات رقمية وطنية موحدة لمصادر المياه، وحجم الفاقد، وأداء الشبكات، وتوزيع الأحمال بين القطاعات، ما يزال هدفًا مؤجلًا رغم كونه ضرورة أمنية واستراتيجية.
أما قطاع الزراعة، الذي يستحوذ على قرابة نصف استهلاك المياه في المملكة، فقد تناولته الاستراتيجية ضمن محور الاستخدام المتكامل، وأوصت برفع كفاءة الري والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، إضافة إلى إعادة توجيه الدعم نحو الزراعة منخفضة الاستهلاك وعالية القيمة. ومع ذلك، لم توضح الوثيقة آليات تسعير المياه الزراعية بناءً على الإنتاجية، كما هو معمول به في تجارب عالمية مشابهة، ولم تربط بوضوح بين نوع المحاصيل المدعومة ومستوى استنزافها للموارد المائية. تفعيل هذه السياسات يحتاج إلى أدوات تقييم وربط مباشر بين الدعم وكفاءة استخدام المياه.
لا يمكن إنكار أن الاستراتيجية قد اشتملت على كثير من العناصر الإيجابية، وخصوصًا في محاور الحوكمة والابتكار والترابط القطاعي، لكنها لم تُقدّم حتى الآن الأجوبة اللازمة عن كيفية تحويل تلك العناصر إلى أدوات تنفيذ ملموسة. التحدي لا يكمن فقط في وضع الأهداف، بل في بناء الجسور المؤسسية والتنظيمية والرقابية التي تضمن ترجمتها على أرض الواقع. وإن كانت التجربة الأردنية في مكافحة كورونا قد أثبتت قدرة الدولة على الحشد والانضباط والتنسيق عند إدراك الخطر، فإن أزمة المياه تتطلب استجابة لا تقل حساسية ولا سرعة. إنه اختبار حقيقي للدولة، لا في مواجهة الجفاف فحسب، بل في قدرتها على حماية وجودها واستدامتها، وتحويل التحدي إلى فرصة لإعادة هندسة علاقتها مع مواردها وشعبها.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية