الرئيس السيسي: أبناء مصر يقدمون ثمنا باهظا من أرواحهم وطاقتهم لبناء وطنهم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في ظل ما نواجهة من صعاب وتحديات، يسعى أبناء مصر المخلصين للتغلب عليها، مقدمين في سبيل أمن ومصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها، أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقتهم.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات: «لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع الأشقاء الفلسطنيين في قطاع غزة، وأن مصر لم ولن تتوانى في بذل الجهد لإيقاف الحرب والعمل على إنفاذ المساعدات للقطاع»، مؤكدا موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
وتابع الرئيس السيسي: «في هذه الليلة المباركة نتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا ويكلل جهودنا بالتوفيق وكل عام وأنتم بخير».
ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: مصر لن تتوانى في جهود وقف القتال في غزة وإنفاذ المساعدات
شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني أعزل لا يدري ما القتل ولا القتال
الرئيس السيسي: نؤكد وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المشروعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحتفال ليلة القدر احتفال بليلة القدر احتفالية ليلة القدر احتفالية وزارة الأوقاف احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر الاحتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي في احتفالية ليلة القدر السيسي ليلة القدر القدر حفل ليلة القدر دعاء ليلة القدر فضل ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر 2024 ليلة القدر دعاء موعد ليلة القدر وزارة الأوقاف وزير الاوقاف يوم ليلة القدر الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.