ضجة كبرى في إسرائيل بعد دهس سيارة لمتظاهرين ضد نتنياهو في تل أبيب
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تسببت عملية دهس سيارة لحشد من المتظاهرين ضد نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللمطالبة بالإفراج السريع عن الرهائن في قطاع غزة بضجة كبيرة في إسرائيل.
وقال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن "تشبيه المتظاهرين بالأعداء واتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتقار للمسؤولية الوطنية".
ووصف غانتس حادث دهس المتظاهرين في تل أبيب بالمريع.
إقرأ المزيد
وبدوره، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن العنف خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.
واعتبر حادثة دهس المتظاهرين الليلة خطيرة للغاية، وعبر عن إدانته لها بشدة.
وقال: "يجب ألا نعود إلى السادس في أكتوبر (الانقسام). وعلينا أن نفعل كل شيء من أجل الحفاظ على وحدة إسرائيل. فقط معا سنهزم عدونا الذي يقف ضدنا".
ومن جهته، شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على أن "حادثة الدهس هي نتيجة مباشرة للتحريض من الحكومة وآلة نفث السموم. ويجب على الشرطة التعامل مع الموضوع وفق القانون وهذا لن يوقفنا عن التظاهر حتى إعادة المختطفين وسقوط هذه الحكومة السيئة".
وأصيبت امرأة إسرائيلية نتيجة دهس سيارة حشدا من المتظاهرين في ختام مظاهرة جرى تنظيمها للاحتجاج على نهج الحكومة وللمطالبة بالإفراج السريع عن الرهائن في قطاع غزة. ونقلت إلى المستشفى بحالة حرجة.
وبحسب الخدمة الصحفية للإسعاف، فقد تسبب الحادث بإصابة شخصين آخرين بجراح طفيفة أيضا.
كما أصيبت شرطية إسرائيلية بكسر في الأنف بعد أن أصابها متظاهر بضربة من مرفقه أثناء محاولة تفريق الشرطة للمتظاهرين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين
دكا"أ ف ب": اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا اليوم رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم "هجوم ممنهج" يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.
قتل حوالى 1400 شخص في الفترة بين يوليو واغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.
وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحدّت أمرا بتسليمها لدكا.
وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تمّت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا "رابطة عوامي".
وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة "لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منسّقا وواسع النطاق وممنهجا".وأضاف أن "المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة".
ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ"التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة يوليو".ويقول مدعون إن هذه الأعمال ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
ورفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.
وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة اليوم) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.
وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة. وتعهّدت الحكومة الموقتة إجراء انتخابات قبل يونيو 2026.وبث تلفزيون بنغلادش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة.
وتعهّد المدعي العام تاج الإسلام أن تكون المحاكمة محايدة.
وقال "ما يجري ليس ثأرا بل التزام بمبدأ أنه، في دول ديموقراطية، لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية في إطار التحقيق.
ويشير المدعون إلى أن حسينة أمرت قوات الأمن، عبر توجيهات من وزارة الداخلية والشرطة، بسحق المحتجين.
وقال تاج الإسلام إنهم "ارتكبوا عمليات قتل ومحاولات قتل وتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية بشكل ممنهج".
ويتّهم المدعون أيضا قوات الأمن بإطلاق النار من مروحيات بناء على توجيهات حسينة.
كما يتّهمون حسينة بإصدار أوامر بقتل طالب من المتظاهرين يدعى أبو سعيد أُطلقت عليه النار من مسافة قريبة في مدينة رنكبور (شمال) بتاريخ 16 يوليو.
وكان أول متظاهر من بين الطلبة يقتل في الحملة الأمنية التي نفذتها الشرطة ضد المحتجين، وتم عرض لحظاته الأخيرة مرارا على التلفزيون في بنغلادش بعد سقوط حسينة.وبدأت محكمة الجرائم الدولية أول محاكمة على صلة بحكومة حسينة في 25 مايو.
وفي إطار هذه القضية، يواجه ثمانية مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل ستة متظاهرين في الخامس من اغسطس، يوم مغادرة حسينة البلاد.واعتقل أربعة من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابيا.
وأسست حسينة محكمة الجرائم الدولية عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1971.
وأصدرت المحكمة أحكاما بإعدام عدد من المعارضين السياسيين البارزين وباتت تعد على نطاق واسع أداة لحسينة للقضاء على خصومها.وفي وقت سابق اليوم، عاودت المحكمة العليا السماح بأنشطة أكبر حزب إسلامي "الجماعة الإسلامية" ما يسمح له بالمشاركة في الانتخابات.وحظرت حسينة "الجماعة الإسلامية" خلال عهدها ونفّذت حملة أمنية ضد قادتها.
وفي مايو، حظرت الحكومة الموقتة في بنغلادش "رابطة عوامي" بانتظار نتائج محاكمة حسينة وغيرها من قادة الحزب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!