الصحة العالمية: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام العدالة في الصحة بالعالم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، إن "الصحة حق من حقوق الإنسان"، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام "العدالة" في الصحة، وحماية حقوق الإنسان، ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفا.
وذكرت المنظمة - في بيان على موقعها الرسمي اليوم - أنها اختارت أن يكون شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024 (صحتي، حقي)، مشيرة إلى أن قضية الصحة، أمر بالغ الأهمية في منطقة شرق المتوسط، حيث إن المنطقة تضم 38% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.
ونبهت المنظمة إلى خطورة النزاعات والكوارث الطبيعية، في منع الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مشددة على أن الطريق طويل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مؤكدة ضرورة أن تستثمر الدول في نظم صحية قوية وشاملة، لضمان تمتّع الجميع في حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة.
كما شددت على ضرورة أن تعالج الدول، المحددات الأساسية للصحة، مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، مشيرة إلى أنه ستواصل التعاون مع الدول على تعزيز الرعاية الصحية ودعم العاملين في مجال الصحة.
ودعت المنظمة - بمناسبة يوم الصحة العالمي - الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء الآخرين إلى "تجديد الالتزام بمهمتنا المشتركة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الصحة العالمية التغطية الصحية الشاملة يوم الصحة العالمي حماية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، وذلك في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن