نظام جديد لتعويض تكاليف النقل لتموين ولايات الجنوب بالسلع واسعة الإستهلاك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تم وضع نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الإستهلاك الواسع. وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي، رقم 24-115 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في 31 مارس المنصرم. فإنه يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الإقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين.
ويخص الأمر كل من ولايات أدرار، تامنغست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة، الوادي، غرداية. بالإضافة كذلك إلى البيض، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
أما قائمة المواد ذات الإستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل. فستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية بعد استشارة الوزارات المعنية. ويتم التموين بالمواد واسعة الإستهلاك التي تخضع لهذا النظام عن طريق وحدات الإنتاج وأسواق الجملة. والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها. التي تحدّد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات العملية والتهيئة العمرانية. ويشترط النص أن يتم شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية.
ووفقا لهذا النص، يتم تعويض تكاليف النقل على أساس البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا. وعلى أساس الإحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الإستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
وتحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام. حسب المرسوم الذي يلزم بإرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة إلى وزير التجارة قصد التكفل بتعويضها مع إمكانية إجراء تعديل سداسي. عند الاقتضاء على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية.
كما يكلّف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية. التي ترسل إلى وزير التجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.
طرق الإستفادة من التعويضوللاستفادة من التعويض، يجب على المتعاملين الاقتصاديين تقديم إستمارات طلب التعويض يوقعها المتعاملون المعنيون. ويؤشر عليه المدير الولائي للتجارة الى جانب فواتير المواد المنقولة وكذا محضر معاينة استلام المواد.
كما يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية.
من جانب آخر تنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة. تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل. إبتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الإقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل.
ويتم التكفل بتعويض التكاليف من ميزانية محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات بدلا من صندوق تعويض تكاليف النقل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على أساس
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا مضمونه: هل الزوج ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة.
هل الزوج مُلزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟
وأضافت: إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.
وتابعت: أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.
هل يجوز للمرأة الحج بدون محرم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم، بشرط أن تكون في رفقة مأمونة، مؤكدًا أن وجود المحرم هو الأفضل والأولى، لكنه ليس شرطًا لصحة الحج.
وجاء ذلك في رد الدكتور فخر ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على سؤال سائلة تقول: "هل يجوز للبنت أن تحج بدون محرم؟"، قائلاً: "الأصل أن وجود المحرم أفضل للمرأة، خاصةً في مثل هذه الرحلات التي تتضمن تنقلات ومشقة، لكن إذا لم يوجد المحرم، فلا نقول إن حجها غير صحيح".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "يجوز للمرأة أن تسافر للحج إذا كانت ضمن رفقة مأمونة، أي أن تكون في إطار نظامي، كأن تكون مع مجموعة منظمة لها برنامج واضح، وإشراف إداري، ووسائل مواصلات معلومة، ومكان إقامة آمن، وتحت إشراف الجهات المختصة".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن "الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم في هذه الحالة، إذ تكون المرأة مع سيدات أخريات يراعين بعضهن البعض، ويحرصن على سلامة المجموعة ككل".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن "الشريعة الإسلامية تهدف إلى التيسير، وخاصةً في أداء الفرائض، وأن السفر في عصرنا الحالي اختلف عن السابق، فأصبح أكثر أمانًا وتنظيمًا، لذا لا حرج في سفر المرأة للحج دون محرم إذا توفرت شروط الأمان والرفقة المأمونة".
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي