«جولدن مان ساكس» يتوقع تراجع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 5%
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
توقع بنك الاستثمار العالمي جولدن مان ساكس أن يتراجع العجز الإجمالي للموارنة العامة إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحا استمرار العجز الإجمالي مرتفعاً نسبياً بسبب زيادة تكاليف الفائدة.
وذكر البنك في تقرير، أن يظل إجمالي احتياجات الحكومةالتمويلية مرتفعاً، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
من جهة أخرى قال وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم، إن الإصلاحاتالأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد فى تحقيق الاستقرار و التقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة.
وأشار الوزير خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين، إلى أن المستهدفات يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير 3.5% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% والنزول بمعدل الدين إلى 80% فى يونيو 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء و مجلس النواب.. وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30% وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.
اقرأ أيضاًرغم التحديات.. «جولد مان ساكس» يشيد بتحقيق مصر فائض أولي في الموازنة
وزير الإسكان يبحث مع أكبر شركات اليابان سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري
مصادر لـ«الأسبوع»: المباحثات مع صندوق النقد الدولي وصلت لمراحل متقدمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الحكومة المصرية المساواة بين الجنسين التقدم الاقتصادي ديون الحكومة المصرية وزير المالية د محمد معيط تكاليف الفائدة
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"