«جولدن مان ساكس» يتوقع تراجع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 5%
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
توقع بنك الاستثمار العالمي جولدن مان ساكس أن يتراجع العجز الإجمالي للموارنة العامة إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحا استمرار العجز الإجمالي مرتفعاً نسبياً بسبب زيادة تكاليف الفائدة.
وذكر البنك في تقرير، أن يظل إجمالي احتياجات الحكومةالتمويلية مرتفعاً، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
من جهة أخرى قال وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم، إن الإصلاحاتالأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد فى تحقيق الاستقرار و التقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة.
وأشار الوزير خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين، إلى أن المستهدفات يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير 3.5% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% والنزول بمعدل الدين إلى 80% فى يونيو 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء و مجلس النواب.. وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30% وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.
اقرأ أيضاًرغم التحديات.. «جولد مان ساكس» يشيد بتحقيق مصر فائض أولي في الموازنة
وزير الإسكان يبحث مع أكبر شركات اليابان سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري
مصادر لـ«الأسبوع»: المباحثات مع صندوق النقد الدولي وصلت لمراحل متقدمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الحكومة المصرية المساواة بين الجنسين التقدم الاقتصادي ديون الحكومة المصرية وزير المالية د محمد معيط تكاليف الفائدة
إقرأ أيضاً:
تحذير اقتصادي: المراهنة على ارتفاع أسعار النفط قرار غير مدروس
الاقتصاد نيوز - بغداد
مع انخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، يواجه العراق تحديات مالية خطيرة قد تؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، فإن أي تراجع في أسعار النفط قد يؤدي إلى عجز مالي أكبر، ما يضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير طارئة، مثل تخفيض النفقات أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مما يزيد من ديون البلاد.
وبهذا الصدد، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن الرهان على ارتفاع أسعار النفط في الربع الأخير من هذا العام والعام القادم لسد العجز في الموازنة غير واقعي.
وقال الجواهري أن “الموازنة لا يمكن صرفها كاملة هذا العام، مما يعني أن المبالغ المتبقية قد تساعد في سد العجز الحالي، ولكن المشكلة الحقيقية ستظهر في العام المقبل”.
وأشار الجواهري إلى أن “الحكومة تميل إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز المالي، وربما تقوم بتخفيض النفقات التشغيلية لتجنب أزمات أكبر”.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال