«جولدن مان ساكس» يتوقع تراجع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 5%
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
توقع بنك الاستثمار العالمي جولدن مان ساكس أن يتراجع العجز الإجمالي للموارنة العامة إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحا استمرار العجز الإجمالي مرتفعاً نسبياً بسبب زيادة تكاليف الفائدة.
وذكر البنك في تقرير، أن يظل إجمالي احتياجات الحكومةالتمويلية مرتفعاً، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
من جهة أخرى قال وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم، إن الإصلاحاتالأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد فى تحقيق الاستقرار و التقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة.
وأشار الوزير خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين، إلى أن المستهدفات يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير 3.5% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% والنزول بمعدل الدين إلى 80% فى يونيو 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء و مجلس النواب.. وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30% وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.
اقرأ أيضاًرغم التحديات.. «جولد مان ساكس» يشيد بتحقيق مصر فائض أولي في الموازنة
وزير الإسكان يبحث مع أكبر شركات اليابان سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري
مصادر لـ«الأسبوع»: المباحثات مع صندوق النقد الدولي وصلت لمراحل متقدمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الحكومة المصرية المساواة بين الجنسين التقدم الاقتصادي ديون الحكومة المصرية وزير المالية د محمد معيط تكاليف الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: تراجع السكان النشيطين في القرى لأن أزيد من 45 في المائة منهم لا يتوفرون على شهادات
قال بنك المغرب إن الساكنة النشيطة، عرفت نموا بنسبة 1.1% خلال سنة 2024 بعدما عرفت تراجعا بواقع 0.2% خلال 2023، لتصل حاليا إلى 12.3 مليون شخص.
وأشار التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس، إلى أن السنة الفارطة عرفت نموا ملموسا للسكان النشيطين بنسبة 2.6% في الوسط الحضري، نتيجة ارتفاعها بواقع 5.5 % بين النساء وبمعدل 1.8% بين الرجال.
وعلى العكس، شهدت القرى تراجع عدد الأشخاص النشيطين بنسبة 1.5% إجمالا، بنسبة قدرت بـ 5.5% في صفوف النساء، و0.4% بين الرجال.
واعتبر التقرير بأن هذه الساكنة تبقى ذات مؤهلات ضعيفة، حيث أن 45.6% من النشيطين لا يتوفرون على شهادات، كما أن نسبة النساء فيها تمثل أقل من الربع.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن معدل النشاط يواصل انخفاضه، لكن بوتيرة أقل من 2023، حيث تراجع من 43.6% إلى 43.5 %.
وعلى صعيد الجهات سجل معدل النشاط ارتفاعات بلغت 1.3 نقطة في « سوس ماسة » و0.4 نقطة في « جهات الجنوب »، فيما عرف استقرارا في « الجهة الشرقية “، في وقت عرفت فيه باقي الجهات انخفاضات تراوحت بين 0.1 نقطة مئوية في كل من « الدار البيضاء -سطات » و »فاس – مكناس « ، و0.9 نقطة في « درعة-تافيلالت ».
وحسب مستوى التأهيل، فقد واصل المعدل ذاته تراجعه بوتيرة مرتفعة عند غير الحاصلين على شهادات، ليصل إلى 40.1%، في حين تزايد بين أصحاب الشهادات بواقع 0.4 نقطة ليبلغ 46.6 %.
كلمات دلالية السكان النشيطين القرى بنك المغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري