تلكؤ سداد القروض في العراق يهدر المال العام
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
7 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب علي الحسيني..
تشير المصادر إلى أن المصرف العراقي للتجارة يواجه خسائر بلغت 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار احكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.
وهذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحقة.
تدعو المصادر إلى دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين، مشيرة الى أن رقابة المصرف نفسها هي التي اكتشفت هذا الوضع .
ومن المهم أن يتدخل رئيس القضاء والرئاسات الثلاث لدعم المصرف العراقي للتجارة في مواجهة هؤلاء الذين يبدو أنهم يسعون إلى نهب أموال الشعب العراقي بطرق مشبوهة، وفق محللين ماليين.
من الجدير بالذكر أن إدارة المصرف قد اتخذت إجراءات قوية، بما في ذلك حجز أموال المتأخرين في سداد القروض، وإصدار مذكرات منع سفر بحقهم. هذه الخطوات تشير إلى الجدية في التصدي لهذا الوضع المالي المعقد.
ويجب أن يكون التركيز على استعادة الأموال المفقودة وتحقيق العدالة لضمان مصلحة الشعب العراقي وثقته في النظام المالي والقضائي.
و يستغل بعض المدينين القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة.
وقد يكون للضغوط دور في التسوية الخارجة عن القانون لبعض المدينين، وذلك بسبب صلاتهم بجهات سياسية نافذة.
وتنتشر ثقافة فساد داخلية في بعض المؤسسات المالية تسهل التلاعب بالقروض وتقديم المزايا لبعض العملاء المحددين.
و يزيد نقص الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات المالية من فرص التلاعب والتلكؤ في تسديد القروض دون مساءلة.
ويتواطأ بعض المدينين مع بعض القضاة أو المحامين لتأجيل أو تجنب تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بسداد القروض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سداد القروض
إقرأ أيضاً:
قبضة واشنطن تعوق نبض السيادة المالية وتخنق حتى الرواتب
29 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق تحديات مالية وسياسية متصاعدة تكشف عن هيمنة أمريكية واضحة على مفاصل اقتصاده، حيث تبرز السيطرة على إيرادات النفط كأداة ضغط رئيسية.
وتؤكد تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن واشنطن تمارس نفوذها عبر فرض قيود على البنك المركزي العراقي والمصارف، مما يعيق الاستقلال المالي للبلاد.
وأشار الكاظمي إلى أن هذه الضغوط طالت مؤخراً شركات “الفيزا كارد”، ما أدى إلى تعطيل صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي، التي كانت تصرف عبر مصرف الرافدين وشركة “كي كارد”.
ويظهر هذا التدخل قدرة الولايات المتحدة على استهداف أي جهة مالية أو سياسية في العراق، حيث تتحكم بتدفقات النفط التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وتكشف معلومات حديثة أن هذه القيود ليست جديدة، إذ شهدت السنوات الماضية حالات مماثلة استهدفت مؤسسات حكومية وأفراداً بسبب قرارات أمريكية، مما يعزز فرضية غياب سيادة مالية حقيقية.
ويبرز هذا الواقع تحديات هيكلية تعيق قدرة الحكومة العراقية على إدارة مواردها بشكل مستقل، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على عائدات النفط المرتبطة بالنظام المالي الدولي.
ويعكس استمرار هذه الضغوط غياب حلول فورية، حيث يرى مراقبون أن العراق يواجه معضلة مزدوجة: اقتصاد يعتمد على مصدر واحد وخاضع لتأثيرات خارجية، وسياسة داخلية تفتقر إلى استراتيجيات لتجاوز هذا الواقع.
وتؤكد مصادر مالية أن أي محاولة لتنويع مصادر الدخل أو تحرير الاقتصاد من النفوذ الأمريكي تتطلب إصلاحات طويلة الأمد، لكنها تصطدم بعقبات سياسية ولوجستية.
ويسلط هذا الواقع الضوء على هشاشة السيادة المالية العراقية، حيث تظل واشنطن اللاعب الأبرز في رسم مسار الاقتصاد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال