تلكؤ سداد القروض في العراق يهدر المال العام

7 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كتب علي الحسيني..

تشير المصادر إلى أن المصرف العراقي للتجارة يواجه خسائر بلغت 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار احكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.

وهذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحقة.

تدعو المصادر إلى دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين، مشيرة الى أن رقابة المصرف نفسها هي التي اكتشفت هذا الوضع .

ومن المهم أن يتدخل رئيس القضاء والرئاسات الثلاث لدعم المصرف العراقي للتجارة في مواجهة هؤلاء الذين يبدو أنهم يسعون إلى نهب أموال الشعب العراقي بطرق مشبوهة، وفق محللين ماليين.

من الجدير بالذكر أن إدارة المصرف قد اتخذت إجراءات قوية، بما في ذلك حجز أموال المتأخرين في سداد القروض، وإصدار مذكرات منع سفر بحقهم. هذه الخطوات تشير إلى الجدية في التصدي لهذا الوضع المالي المعقد.

ويجب أن يكون التركيز على استعادة الأموال المفقودة وتحقيق العدالة لضمان مصلحة الشعب العراقي وثقته في النظام المالي والقضائي.

و يستغل بعض المدينين القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة.

وقد يكون للضغوط دور في التسوية الخارجة عن القانون لبعض المدينين، وذلك بسبب صلاتهم بجهات سياسية نافذة.

وتنتشر ثقافة فساد داخلية في بعض المؤسسات المالية تسهل التلاعب بالقروض وتقديم المزايا لبعض العملاء المحددين.

و يزيد نقص الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات المالية من فرص التلاعب والتلكؤ في تسديد القروض دون مساءلة.

ويتواطأ بعض المدينين مع بعض القضاة أو المحامين لتأجيل أو تجنب تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بسداد القروض.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة