بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.. حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية في الإمارة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (1) لعام 2024 بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومتطلبات وأنظمة لحماية البيئة من التلوث، وتحديد ورصد أنواع وكميات التصريفات من الملوثات للبيئة، الناتجة عن المنشآت والمشاريع المختلفة، وتحديد مدى التزامها، وبناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة، للتعرُّف على أماكن التصريفات على البيئة وكمياتها ومحتوياتها.
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت والمشاريع العاملة في الإمارة التي ترخِّصها هيئة البيئة – أبوظبي، أو تلك التي تطلب منها الهيئة الالتزام بأحكام هذا القرار. وستراقب الهيئة تنفيذ هذا القرار من خلال إجراءاتها للتنفيذ والتدقيق البيئي، وبرامجها للمراقبة البيئية الشاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وألزم القرار المنشأة والمشروع الذي تنتج عن أنشطته تصريفات على البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وتسليمه للهيئة خلال الربع الأول من كل عام، وفق المتطلبات التي تحدِّدها الهيئة، على أن يشمل التقرير بيانات كميات الاستهلاك من الطاقة والمياه، وقياسات تبيِّن الملوّثات التي صُرِّفَت في البيئة، بما لا يتعارض مع متطلبات الترخيص البيئي.
وتشمل البيانات التي يجب ذكرها في التقرير، التعريف بالمنشأة أو المشروع، المنهجيات التشغيلية المطبّقة، العمليات التشغيلية، شاملة للمعدات والآلات والتكنولوجيا المستخدمة في المشروع أو المنشأة، والتصريفات الناتجة عن المنشأة أو المشروع مع بيان الحدود القصوى المسموح بها للتصريفات ومقارنتها بالتصريفات الناتجة عن المنشأة. وتشمل البيانات أيضاً المواد الأولية المستخدَمة، والمواد المنتجة، وآليات التحكُّم في التصريفات وأجهزتها وإجراءاتها، وآليات القياس المستخدَمة، والدورية، ومواقع القياس والنتائج والحوادث التي رافقت عمليات القياس، والإجراءات التصحيحية.
ووفقاً للقرار، ستضع الهيئة معايير لتحديد المنشآت أو المشاريع التي يجب عليها الإبلاغ عن بياناتها والتصريفات الصادرة عنها، ووضْع آليات لقياس التصريفات الصادرة عن المنشآت أو المشاريع، وتحديد البيانات البيئية الواجب الإبلاغ عنها، فضلاً عن العمل المشترَك مع الجهات المعنية بغرض تمكين المنشآت أو المشاريع من تحديد الطرق والوسائل للحدِّ من التصريفات على البيئة، ولتحديد المختبرات وآليات القياس المعتمَدة، والأجهزة الواجب استخدامها، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية والفنية الواجب اتباعها عند إجراء القياسات والفحوصات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن المهام المنوطة بالهيئة، وفقاً للقرار، تحديد الآليات التي يجب على المنشأة أو المشروع الإبلاغ عن بياناتها، والتي قد تشمل الأنظمة الإلكترونية، إضافةً إلى تسلُّم تقارير الإبلاغ ومراجعتها، والتأكُّد من إعدادها وفق متطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية والفنية التي ستصدرها الهيئة.
وستقيِّم الهيئة المنشآت والمشاريع بناءً على التقارير التي تتلقّاها منها، مع مراعاة التأثير الفردي والتراكمي لها في المناطق المختلفة، وستطلب الهيئة من مقدِّم التقرير تسليم خطة تنفيذية تصحيحية في حال وجود نقص في البيانات المقدَّمة، أو في حالة عدم امتثال مقدِّم التقرير للمتطلبات المعتمَدة من قِبَل الهيئة، على أن يعدَّها مكتب استشارات بيئية معتمَد من الهيئة.
وستكلِّف الهيئة مكتب استشارات بيئية للقيام بأيِّ فحوصات أو قياسات خاصة بالتصريفات على البيئة، في حال وجود شكوى على المنشأة أو المشروع، أو بهدف التأكُّد من دقة البيانات المرسَلة إليها. وستجمع الهيئة عينات إضافية من التصريفات الناتجة عن المنشآت أو المشاريع عند الحاجة، أو عن طريق تكليف طرف ثالث، أو تكليف مَن يمثِّلها من الشركاء الاستراتيجيين، ثمَّ تحليلها في مختبرات معتمَدة.
ونصَّ القرار على أن تطلب الهيئة من المنشأة أو المشروع تنفيذَ أيِّ فحوصات أو قياسات أخرى إضافية عند الحاجة، وتحليلها في مختبرات معتمَدة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت أو المشاريع والتصريفات الصادرة عنها، وإرسال البيانات إلى الجهات المعنية التي تنظِّم إجراءات إصدار الرُّخص، وتُشرف على عملية الرقابة على الأنشطة المرخَّص لها. وستقيِّم الهيئة دورياً كفاءة الإجراءات التصحيحية وفاعلية الضوابط المنفّذة، إضافة إلى إطلاق ورش توعوية وتثقيفية عن الإبلاغ عن البيانات البيئية.
وتلتزم المنشآت أو المشاريع، وفقاً للقرار، بتوفير الأجهزة والمتطلبات التي تحدِّدها الهيئة لتسهيل تنفيذ هذا القرار، واستخدام تقنيات رقابية متوافقة مع متطلبات الهيئة والجهات المعنية، مع تدريب الموظفين والعاملين على آليات الإبلاغ عن البيانات البيئية، وتسليم تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وفق الآلية التي تحدِّدها الهيئة، ومتطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية.
ويجب أن تلتزم المنشآت أو المشاريع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والبيانات الخاصة بالإبلاغ عن البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة والجهات المعنية والمختبرات والمكلفين من الهيئة ومزوّدي الخدمة لتسهيل تنفيذ المطلوب، وإبلاغ الهيئة في حال حدوث أيِّ خلل يعوق عملية الإبلاغ في مدة أقصاها ثلاثة أيام من حدوث الخلل.
وألزم القرار المنشأة أو المشروع بتطوير وتطبيق خطة لضمان الجودة ومراقبتها، على أن تشمل الخطة تعليمات تفصيلية لجميع الإجراءات التشغيلية والتصحيحية. ويجوز للهيئة أن تطلب من المنشأة أو المشروع تعيينَ مكتبٍ استشاريٍّ معتمَدٍ للتحقُّق من خطة ضمان الجودة، ورفع تقارير عن مدى تنفيذها والالتزام بها.
ونصَّ القرار على أنه يحقُّ للهيئة فرضُ جزاءٍ أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (16) لعام 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، أو أيِّ تعديل له في حال مخالفة أيٍّ من نصوص هذا القرار، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقرَّرة بموجب التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات المعنیة هیئة البیئة هذا القرار الناتجة عن عن المنشآت على البیئة فی حال على أن
إقرأ أيضاً:
«البيئة- أبوظبي» تجدد الدعوة لإنقاذ غابات القرم
أبوظبي (الاتحاد)
تزامناً مع اليوم العالمي لصون أشجار القرم، الذي يُحتفى به سنوياً بهدف رفع الوعي العالمي بأهمية هذه النظم البيئية الساحلية، وتعزيز الجهود الدولية لحمايتها واستعادتها، جددت هيئة البيئة -أبوظبي الدعوة إلى توحيد الجهود من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي، إذ تعد غابات القرم خط دفاعٍ طبيعياً في مواجهة ارتفاع منسوب البحار، وتشكل حاجزاً فعالاً أمام الأعاصير والعواصف، كما تُعد موائل حيوية تدعم التنوع البيولوجي البحري، فضلاً عن كونها أحد الحلول القائمة على الطبيعة للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فإن فقدانها يعد خسارة بيئية لا يمكن تعويضها، وحمايتها لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة عالمية مُلحة.
في ديسمبر الماضي، اجتمع أكثر من 300 خبير وصانع قرار وقائد مجتمعي في أبوظبي لإيصال رسالة واضحة مفادها: «إننا نسابق الزمن لإنقاذ أشجار القرم».
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول لصون أشجار القرم وتنميتها، الذي نظمته هيئة البيئة -أبوظبي تحت مظلة «مبادرة القرم- أبوظبي»، حيث حذر ممثلون من 82 دولة من أن نحو 50% من غابات القرم العالمية معرضة لخطر الزوال بحلول عام 2050 نتيجة للضغوط البشرية المتزايدة. وأكدت مداخلاتهم ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية هذه النظم البيئية الحيوية، وإعادة تأهيل المتضرر منها، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارتها.
وسلط المؤتمر الضوء على الدور الريادي لإمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد متخصص بعلوم أشجار القرم وجهود تأهيلها.
ومن خلال مبادرة القرم – أبوظبي، التي تقودها هيئة البيئة - أبوظبي وتُعدُّ برنامجاً شاملاً يضمُّ جميع المشاريع والأبحاث المعنية بحماية واستعادة أنظمة القرم والكربون الأزرق في الإمارة، وبالتعاون مع التحالف العالمي لأشجار القرم، والمجموعة المتخصصة لأشجار القرم التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج العقد العالمي للكربون الأزرق للمحيطات، إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين، شدد المؤتمر على الحاجة الملحة لتسريع الجهود العالمية لحماية أشجار القرم وإعادة تأهيلها، مع إبراز مكانة دولة الإمارات الرائدة في الابتكار، والبحث العلمي، والاستعادة البيئية على نطاق واسع.
على الرغم من التحذيرات الجادة، فقد بث المؤتمر شعوراً بالتفاؤل، إذ إن الإنجازات العلمية، والمبادرات المجتمعية المثمرة، ترسم ملامح مستقبل تضمن فيه استدامة أشجار القرم، بل وتعود لتزدهر على نطاق واسع.
نهج علمي
خلال العقود الثلاثة الماضية، فقد العالم أكثر من مليون هكتار من غابات القرم. ومع ذلك، يشير خبراء المركز الدولي لأبحاث القرم إلى أن نحو 70% من هذه المساحات، أي ما يزيد على 800 ألف هكتار، لا تزال قابلة لإعادة التأهيل. وضمن هذا السياق يبرز نهج «إعادة التأهيل البيئي لأشجار القرم»، وهو نهج علمي يرتكز على المشاركة المجتمعية ومراعاة العمليات الطبيعية. ويولي هذا النهج أولوية لمعالجة الأسباب الجذرية للتدهور، مثل تعزيز التدفق الطبيعي للمياه، وتحسين جودة التربة، وضمان انتظام حركة المد والجزر، بما يسمح لأشجار القرم بالتجدد الطبيعي.
وتؤكد الدراسات العلمية أن الطبيعة تمتلك قدرة فطرية على التعافي متى ما أُتيحت لها الظروف المناسبة، دون الحاجة إلى تدخل بشري، وإنما فقط من خلال حماية المواقع أو عبر إعادة تأهيل الأنظمة الهيدرولوجية. وعندما تتولى الطبيعة زمام المبادرة، تكون النتيجة غابات أكثر قوة، وتنوعاً بيولوجياً أكثر ثراءً، ومرونة راسخة في مواجهة التحديات المناخية.
في هذا الإطار، تبرز أهمية برامج إعادة تأهيل أشجار القرم المبنية على أسس علمية دقيقة، والتي تعد من أبرز أدوات التدخل الإيجابي لتسريع وتيرة التعافي البيئي. إذ تسهم هذه البرامج، عبر اختيار المواقع المناسبة واعتماد الأنواع المحلية وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، في إعادة تأهيل الموائل المتضررة، وتعزيز قدرة هذه النظم البيئية على التكيّف مع التغيرات المناخية والضغوط المستمرة.
الاستثمار في غابات القرم
سلَّط المؤتمر الضوء على التحديات المالية الكبرى التي تعيق توسيع نطاق جهود إعادة تأهيل غابات القرم على المستوى العالمي، مؤكداً أن تحقيق التأثير المطلوب يستلزم تسريع وتيرة تدفق الاستثمارات من مصادر متنوعة تشمل الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية.
وفي هذا الإطار، برزت مبادرة «تنمية القرم»، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، والرامية إلى جمع 4 مليارات دولار لصون وإعادة تأهيل غابات القرم بحلول عام 2030. وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية لسد الفجوة بين السياسات، والتمويل، والتنفيذ.
ومع ذلك، شدد المشاركون على أن التمويل لا يجب أن يقتصر على النماذج التقليدية المعتمدة على أرصدة الكربون فحسب، بل ينبغي تطوير آليات مالية شاملة تعكس القيمة الحقيقية والمتكاملة لخدمات النظام البيئي لأشجار القرم، بدءاً من حماية التنوع البيولوجي، ووصولاً إلى تقليل مخاطر الكوارث. كما دعوا إلى توجيه التمويل نحو مشاريع طويلة الأمد تستند إلى أسس علمية، وتنفذ بالشراكة مع المجتمعات المحلية.
يفرض علينا الواقع تحدياً صارخاً يتمثل في حاجتنا إلى 8 تريليونات دولار من الاستثمارات لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي، ويتعين علينا مضاعفة التمويل السنوي المخصص للطبيعة أربع مرات بحلول عام 2050. فالمشاريع الصغيرة، رغم أهميتها، لا يمكنها وحدها تلبية هذا التحدي، لذا، فإن توسيع نطاق الاستثمار هو الحل الأمثل.
وفي هذا السياق، يعد برنامج شراكة «مبادرة القرم- أبوظبي» أحد النماذج الواعدة، إذ يتيح للمؤسسات في الإمارة وخارجها التعاون لتنفيذ مبادرات مشتركة لإعادة تأهيل وحماية أشجار القرم، مما يعزز قدرتها على إحداث تأثير إيجابي ملموس.
نهج تكاملي
أكد المؤتمر أن حماية أشجار القرم لا يمكن أن تتم بمعزل عن النظم البيئية والمجتمعات المحيطة بها. وتبنّى الخبراء نهجاً متكاملاً لإدارة المناطق الساحلية والبحرية، يركز على استعادة الممرات البيئية التي تربط أشجار القرم بالأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، إلى جانب ضمان سلامة مجاري الأنهار التي تغذي هذه النظم الحيوية.
كما شدد المؤتمر على أهمية وضع المجتمعات المحلية في صميم الاستراتيجيات المستقبلية لصون أشجار القرم، انطلاقاً من مبدأ أن نجاح جهود الحماية لا يكتمل إلا إذا كان بقيادة المجتمعات ومن أجلها.
وعليه، فإن إشراك المجتمعات التي تعتمد على أشجار القرم في مصايد الأسماك، والحماية من العواصف، وسبل العيش، يتطلب ضمان توفير برامج لبناء القدرات، وتنويع مصادر الدخل عبر أنشطة، مثل السياحة البيئية والمصائد المستدامة. فعندما تمنح المجتمعات الأدوات اللازمة للازدهار، تزدهر معها أشجار القرم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟