بالصور.. بدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سرور بمسجد المشير طنطاوي

بدأت أسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، في تلقي واجب العزاء في الراحل بمسجد المشير طنطاوي، وسط حضور كثيف من الشخصيات العامة والسياسية والقانونية في مصر.

ورحل عن عالمنا القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 91 عامًا، أمس الجمعة، في ليلة السابع والعشرين من رمضان، التي يحتسبها البعض ليلة القدر.

أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، وتولى المنصب 21 عامًا على التوالي وحتى عام 2011

بدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سروربدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سروربدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سروربدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سروربدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سروربدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سرور

ولد الراحل أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر، وهو متزوج ولديه ولد طارق وبنتان.

وحصل سرور على دكتوراه في القانون الجنائي في جامعة القاهرة عام 1959 ودرجة الماجستير في القانون المقارن في جامعة متشجين – الولايات المتحدة، وليسانس في القانون في جامعة القاهرة عام 1953

تولى الراحل رئاسة مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011 وكان رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ووزير التعليم سنة 1986 – 1990، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990، ونائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986.

بدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سروربدء تلقي العزاء في أحمد فتحي سرورعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة

 كما كان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985، رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق– جامعة القاهرة 1978 – 1983، وعميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذًا للقانون الجنائي لطلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959، وكان نائب النائب العام سنة 1953 – 1959 وعيّن وكيلًا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.

من أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، الاختبار القضائي، الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري النقض الجنائي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الشرعية والإجراءات الجنائية، القانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)، منحته جامعة بولونيا في إيطاليا، وهي أقدم جامعات أوروبا، الدكتوراه الفخرية في القانون بسبب دراساته عن حقوق الإنسان وحمايته لها في كل المواقف.

المصدر: بوابة الوفد