الزكاة تطهرك وتزكيك وتحقق التكافل المجتمعى، إنها الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي النماء والزيادة والبركة الحتمية في أموال الأغنياء، إنها التجارة الرابحة مع الله -عز وجل- بحسابات المولى تبارك وتعالي، وليس بحساباتنا نحن كبشر.
ففى تلك الأيام يتأفف الأغنياء ويسوفوا في حقوق الفقراء، وأحيانا نتجاهل معنى التكافل المجتمعي الذي يحقق لنا السعادة وينشر الأمن والآمان والخير داخل المجتمع، فيجب على الأغنياء أن يعلموا أن المال مال الله -عز وجل- وأنهم مجرد أمناء على ذلك المال، ولذلك يجب أن يرد الأمين على ذلك المال، المال إلى صاحب المال وهو الله -عز وجل- عن طريق إعطاء الفقير حقه، فكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تطيب المال بالعطر قبل أن تتصدق به لأنه سيصل ليد الله -عز وجل- قبل أن يصل للفقير فقال تعالي «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها».
وعن زكاة الفطر، فهي فرض على كل مسلم ومسلمة، فهي تطهير للصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان، وهي إطعام للفقراء والمساكين، وزكاة الفطر فرضت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، وتخرج قبل صلاة العيد، فإن خرجت بعد صلاة العيد فإنها تكون صدقة وليس زكاة، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات..
فالزكاة تزيد الألفة والمحبة بين فئات الناس داخل المجتمع الواحد، كما تعمل الزكاة على التقليل من الحسد والبغضاء بين الطبقات، وذلك لما خصص من حصة معتبرة من أموال الأغنياء للزكاة، فهى نماء حتمي لأموال الأغنياء لقول الرسول الكريم «ما نقص مال من صدقة»، فهى حصن حصين لأموالنا من الضياع وعدم البركة.
فمانع الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، فهو إثم عظيم فقال تعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون».
وأخيرا فمن أتاه الله مالا وتوافرت فيه شروط الزكاة بأن بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيجب عليه إخراج زكاة المال، أما عن زكاة الفطر فإنها تخرج بمقدار محدد يحدده ولى الأمر وهى فرض على كل صائم في رمضان.
وفي الختام.. فاللهم آمنا في أوطاننا وخذ بأيدينا للبر والتقوى وحب الخير وفعل كل ما يرضيك وحب مكارم الأخلاق ونشرها في أوطاننا لنتجنب بفضلك وكرمك ووجودك وإحسانك النار وننعم بجنة الخلد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زكاة الفطر زكاة المال زکاة الفطر عز وجل
إقرأ أيضاً:
المال العام أمانة.. الأزهري: حماية الطرق مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن
قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن العدد الجديد من مجلة الوزارة "وقاية لبناء الإنسان"، تحت شعار "المال العام.. أمانة"، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها.
جاء حديث الأزهري، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي.
السلوكيات الخاطئة تؤدي لإهدار المال العاموأضاف الوزير، أن المجلة تناقش وتفند بالأدلة الشرعية عددا من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي لإهدار المال العام والتعدي عليه، فضلاً عما يؤدي إليه التعدي على المال العام من تعطيل للتنمية، مُؤكداً أن حماية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الطرق وغيرها مسئولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.
وتحدث الدكتور أسامة الأزهري عن دور الإعلام كأداة مهمة في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدي عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية الملهمة.
واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في التصدي لظاهرة التعدي على المال العام، مُوضحاُ أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الأمر، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية، والمنابر، ولقاءات الجمعة للأطفال. كما نوه إلى توصيات مجلة "وقاية" لمنع التعدي على المال العام، مُشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الرسائل التي تسهم في توعية المواطنين بكل ما يخص مخالفات القيادة وأضرارها على المجتمع.
تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرقوخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في المشروع القومي للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحسين تصنيفها العالمي، مؤكدا ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، بالإضافة إلى توجيه التركيز نحو تحسين السلوكيات، سواء من جانب قائدي المركبات أو المواطنين الذين يستخدمون الطرق كمشاة.
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأوضح الوزير أنه رغم الجهود البارزة التي تبذلها وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب عدد كبير من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، يظل التعاون المجتمعي ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، كما دعا إلى تنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع.
وخلال الاجتماع، قال اللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائري الإقليمي، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين، مُستعرضاً ما تم ضبطه من مخالفات في هذا الشأن.
وأكد "البيلي" أيضاً وجود رادارات متحركة على الطريق الدائري الإقليمي حالياً، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الصدد، كما سرد عدداً من المخالفات سواء على الطريق الدائري الإقليمي أو غيره من الطرق.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق.