ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "تسهيل حرب إبادة" في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طالبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، بإلزام ألمانيا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، والعدول عن قرارها وقف تمويل الأونروا، بحجة أن تصرف برلين "يسهل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين، ولا يلتزم بالقانون الدولي.
وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا إن ألمانيا "مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل"، منتهكة اتفاقية منع جريمة الإبادة.
وأضاف الفريق أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل "زاد 10 أضعاف" مقارنة بعام 2022، وأن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحاً من الحرب في غزة"، مستنكراً "محاولة ألمانيا إقناعنا بأن أسلحتها لا تٌستخدم في الإبادة الجماعية في غزة".
لا شك أن القضية المرفوعة في محكمة العدل تستهدف ألمانيا، التي تعد ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، ولكنها تستهدف بشكل غير مباشر الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 6 أشهر، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين.
وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت المرافعة إلى المادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تشير إلى "التواطؤ" في ارتكاب الإبادة، ويشمل هذا "التواطؤ" كل الوسائل التي يمكن انتهاجها في سبيل ذلك.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تمثل الولايات المتحدة أمام المحكمة لأن واشنطن لا تعترف بسلطة محكمة العدل الدولية في إجبار الدول على المثول أمامها. كما أن الولايات المتحدة لم توقع على البروتوكول الملحق باتفاقية الإبادة الجماعية الذي يسمح للدول بعرض النزاعات على المحكمة.
ومع ذلك، سعت نيكاراغوا إلى إدراج إمدادات الأسلحة الأمريكية في قضيتها، قائلة إن برلين وواشنطن تتعاونان في بعض البرامج العسكرية. وحثت أرغويو غوميز المحكمة على إدراج الإمدادات الأمريكية في أوامرها الأولية، والمعروفة باسم التدابير المؤقتة.
العدول عن قرار وقف تمويل الأونرواوطالبت نيكاراغوا المحكمة بفرض إجراءات مؤقتة طارئة، تجبر برلين على التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لحين نظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وأوضحت نيكاراغوا في مرافعتها أن "ألمانيا علقت تمويل الأونروا، ما حرمها من 450 مليون دولار، دون مراعاةٍ للحرب في غزة".
محكمة العدل الدولية تعتزم إصدار قرارها في دعوى أوكرانية تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعيةمقررة خاصة أممية: هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزةانقسام عالمي حول محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية.. تعرّف على الدول المؤيدة والمعارضة لجنوب أفريقياوقال محامي نيكاراغوا دانييل مولر للقضاة: "إنه بالفعل عذر مثير للشفقة للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في غزة، أن تقدم المساعدات الإنسانية بما في ذلك من خلال عمليات الإنزال الجوي من جهة، وأن تزودهم بالأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدم لقتلهم وإبادتهم" والعاملين في المجال الإنساني.
وتظاهر العشرات من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، وهم يلوحون بالأعلام خارج المحكمة. وقال سليمان أبو عمارة، وهو مواطن هولندي من أصل فلسطيني، إنه ممتن لنيكاراغوا لمقاضاة ألمانيا أمام المحكمة، مشيراً إلى أن "المفارقة تكمن في كون ألمانيا هي في الواقع وراء الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية".
من جانبها، قالت المحامية المدافعة عن برلين تانيا فون أوسلار-غليشن، في الرد على الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا إن "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". وأضافت للصحافيين "عرض نيكاراغوا (للقضية) كان منحازا بشكل صارخ، وسنبلغكم غدا كيف نتحمّل مسؤولياتنا بشكل كامل".
وسيشهد يوم غد الثلاثاء، رد ألمانيا، التي سبق أن رفضت الاتهامات، مؤكدة أنها "لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فسبق أن أمرت المحكمة روسيا بوقف غزو أوكرانيا، المستمر حتى اليوم.
وسبق للمحكمة الدولية أن أمرت إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة، وشدّدت موقفها أخيراً مُصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كسوف الشمس المرتقب: ما هي مخاطر النظر إلى الشمس بالعين المجردة ؟ مخطوطة مصرية للبيع في مزاد علني.. أقدم نسخة من الكتاب المقدس بـ3 ملايين دولار بعد تجارب على قرود.. إيلون ماسك يكشف عن شرائح دماغية تُعيد البصر للمكفوفين أسلحة نيكاراغوا غزة إبادة محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أسلحة نيكاراغوا غزة إبادة محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين روسيا طوفان الأقصى لبنان حزب الله الحرب في أوكرانيا رمضان فرنسا السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين روسيا السياسة الأوروبية محکمة العدل الدولیة الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة جریمة الإبادة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.
وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.
وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.
تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.
لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية
أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.
تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.
لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.
هل نجح المسعى
قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.
وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.
لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.
هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.
توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.
سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.
“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.
لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.
لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم
“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.
نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك