تضليل ونفاق أمريكي.. واشنطن تحدد شرطا لقبولها عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
نيويورك – أعلن نائب الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أنه لكي تنضم فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو كامل، يجب أن تتوصل إسرائيل والفلسطينيون إلى اتفاق.
وقال وود: “موقفنا (منذ 2011) لم يتغير. مسألة العضوية الكاملة لفلسطين هي حل يجب أن يتفق عليه إسرائيل والفلسطينيون. إنهم بحاجة للتوصل إلى اتفاقية.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين في طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. حيث تتمتع فلسطين الآن بوضع مراقب.
ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 ويطبق حق النقض في هذا السياق.
وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد “مسألة مهمة” أيضا تتطلب أغلبية الثلثين، علما أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: هل تستغل واشنطن التغيرات الديناميكية الإقليمية لتحقيق السلام في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
أكد تحليل أمريكي أن هناك حاجة ملحة إلى محور استراتيجي لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في اليمن، في ظل المتغيرات الإقليمية في المنطقة.
وأضاف موقع Just Security الأمريكي في تحليل للكاتب تايلر براي ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن هناك حاجة إلى استراتيجية مختلفة - استراتيجية تستأنف الجهود الدبلوماسية، وتستغل النفوذ الأمريكي لإنهاء القتال، وتستفيد من التغيرات في الديناميكيات الإقليمية للدفع نحو وقف إطلاق النار.
وأردف "ينبغي أن يُرسي هذا التحول في الاستراتيجية أسس خطة سلام إقليمية تشمل الفئات المتضررة والمواطنين".
وتابع "بينما لا تستطيع الولايات المتحدة حل مشاكل اليمن، إلا أنها تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود السلام التي يقودها اليمنيون".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حصل على وعد من الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن الأمريكية. ومع ذلك، ورغم كل الخطاب الداعي إلى "القضاء" على الحوثيين، تبدو الجماعة غير مُبالية، مُعلنةً أنها ستفرض حتى "حصارًا بحريًا" على ميناء حيفا الإسرائيلي.
وحسب التحليل فقد شهد مراقبو الشأن اليمني هذه القصة تتكشف من قبل. على الرغم من اتباع واشنطن نهجًا يُعطي الأولوية للجانب العسكري في اليمن على مدار العشرين عامًا الماضية، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج طويلة الأمد أو دعم حل القضايا الأساسية في اليمن.
عقدان من الحلول العسكرية
وطبقا للتحليل فإنه لأكثر من ثلاثة عقود - عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء - كانت سياسة الحكومة الأمريكية والمصلحة الوطنية الأمريكية المعلنة تتمثل في رؤية اليمن مستقرًا وخاليًا من الجماعات المسلحة التي تستخدم أساليب الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وبينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم "جهود وموارد مخصصة لمساعدة اليمنيين على تحقيق يمن أكثر سلامًا وازدهارًا وديمقراطية"، إلا أنها اتبعت إلى حد كبير استراتيجية تُعطي الأولوية للجانب العسكري.
وتابع "من عام 2000 إلى عام 2011، قدمت الولايات المتحدة لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح آنذاك أكثر من 430 مليون دولار كمساعدات لقطاع الأمن لتولي زمام المبادرة في أنشطة مكافحة الإرهاب. وفي عهد الرئيس أوباما، انخرطت الحكومة الأمريكية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها اليمن".
وزاد "مع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في تقدير كيف أدت أساليب مكافحة الإرهاب إلى تفاقم العوامل الرئيسية للصراع في اليمن. ومن بين هذه العوامل الحكم الاستخراجي والفساد، وهما عاملان ساعدا في سقوط صالح وفتحا الطريق أمام الحوثيين للانسحاب جنوبًا من صعدة والاستيلاء على العاصمة صنعاء في عام 2015".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق