تعرف على جرائم العفو الملكي.. تفاصيل العفو الملكي بالسعودية 1445
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يُعدّ العفو الملكي من أهم المبادرات التي تُصدرها القيادة السعودية، ويُجسّد حرصها على تعزيز العدالة والرحمة في المجتمع.
يُصدر العفو الملكي بشكلٍ دوري في مناسبات محددة، مثل الأعياد والمناسبات الوطنية، ليتيح الفرصة لأسر السجناء للمشاركة في فرحة العيد.
في هذه المقالة، سنُسلّط الضوء على جرائم العفو الملكي، ونُوضح ما تشمله وما لا تشمله.
الجرائم البسيطة: مثل السرقات البسيطة، والمشاجرات، والاعتداءات غير المقصودة.
الجرائم التي لم يُلحق بها ضرر جسدي أو مادي كبير: مثل بعض الجرائم المالية.
الجرائم التي صدر فيها حكمٌ بالسجن لفترات قصيرة: مثل السجن لمدة سنة أو سنتين.
لا يشمل العفو الملكي
الجرائم الجسيمة: مثل القتل، والاغتصاب، والإرهاب، وتجارة المخدرات.
الجرائم التي ألحق بها ضرر جسدي أو مادي كبير: مثل الإصابات البالغة، أو الخسائر المالية الفادحة.
الجرائم التي صدر فيها حكمٌ بالسجن لفترات طويلة: مثل السجن لمدة 10 سنوات أو أكثر.
يُمكن للراغبين في الاستفادة من العفو الملكي تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مع إرفاق جميع المستندات الثبوتية.
أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بيانًا حول خطوات التسجيل للحصول على العفو الملكي السنوي لعام 2024 من خلال الإنترنت، ويمكن إتمام العملية على النحو التالي:
يجب في البداية الولوج فورًا إلى منصة أبشر الرقمية.
ومن ثم اختيار تبويب خدمات الأفراد.
يتوجب على الشخص كذلك تنفيذ عملية تسجيل الدخول إلى حسابه الذاتي من خلال النظام الأساسي المطلوب.
هنا، يتم النقر فورًا على زر الخدمات الرقمية.
ثم تحديد برنامج العفو الملكي.
سوف تُفتح صفحة جديدة بصورة آلية، وتشتمل هذه الصفحة على نموذج يتم فيه إدخال مجموعة من البيانات.
قم برفع مجموعة من الأوراق والملفات الهامة، وافحصها للتحقق من دقتها وتوافقها مع المعلومات المُعطاة سابقًا للجهة المسؤولة عن الاحتجاز.
بعد هذه الخطوة، يتم التدقيق في الطلب ثم الضغط على زر التسليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو العفو الملكي العفو الملکی الجرائم التی
إقرأ أيضاً:
«مؤسسات الصيرفة» تؤكّد التزام القطاع بمكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت أمس في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
عُقدت القمة تحت شعار: «الابتكار والنزاهة والذكاء في الامتثال للقوانين»، وجمعت نخبة من القادة في مجال الامتثال للقوانين والتنظيم وممثلي المؤسسات المالية لمناقشة التحديات المستجدة واستراتيجيات التعاون في ظل منظومة تنظيمية آخذة في التطور. ودعت القمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التهديدات الناشئة، وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون على المستوى العالمي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التزام المجموعة المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية، ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام. شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي»، ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات. وسلطت الجلسات الضوء على قضايا هامة في القطاع المالي، من أبرزها دمج أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال ضمن بيئة رقمية متطورة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا في الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة امتثال شركات تحويل الأموال.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024، مؤكداً على التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ أعلى معايير الامتثال في القطاع المصرفي.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع