وزيرة البيئة: المحميات الطبيعية مستعدة لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، استعداد المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى توفير كافة سبل الراحة في الاحتفال وسط أجواء طبيعة بين الطبيعة الخلابة في المحمية، خاصة مع تفضيل المواطنين قضاء الإجازات في المحميات الساحلية، مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر.
وقالت الوزيرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، موضحة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالطبيعة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.
ونوهت بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لفتح أبواب المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك ، مع تنفيذ برامج لتوعية الزوار وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض على الزائرين توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات خاصة البحرية، وكذلك التواجد المكثف لباحثي البيئة لاستقبال الزائرين.
وأكدت أن وزارة البيئة سعت جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، في تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، ونتيجة لجهود التطوير التي شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه مقارنة بعام 2014 حيث تم إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، وتطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، وأيضا تطوير منظومه إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة داخل المحميات لطبيعية بما يساهم في الإسراع في تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمیات الطبیعیة الفطر المبارک
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!