عربي21:
2025-05-22@17:45:16 GMT

هل امتلك العرب يومًا إرادة جادّة لهزيمة إسرائيل؟

تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT

السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يظلّ حاضرًا منذ اليوم الأوّل للحرب الإسرائيلية على غزّة وإلى أن تتنهي هذه الحرب، هو "هل عمل العرب بصدق وجدّية على استعادة فلسطين؟"، لا يستثني هذا السؤال الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي. هذا السؤال بدت إجابته واضحة يوم 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، وذلك بالقول إنّ هزيمة "إسرائيل" ممكنة، إلا أن الاحتلال بحرب الإبادة التي شنّها على غزّة، والدعاية الواسعة من أوساط متواطئة مع الاحتلال في الإعلام العربي، قد انتقل بالسؤال إلى التقدير السياسي لحماس خلف عملية "طوفان الأقصى"، ليصير الأمرُ تاليًّا موقفًا ثابتًا يحمّل الحركة المسؤولية عن حرب الإبادة الإسرائيلية، في صرف كامل عن الحقيقة، فلم تعد قضيتهم الآن أنّ هزيمة "إسرائيل" غير ممكنة، ولكنّهم يقررون ضمنًا وصراحة أحيانًا، أنّ أفعال "إسرائيل" مجرّد ردود على "رعونات" فلسطينية غير محسوبة.



إنّ محاولة تشويه الموقف الراهن بالإلحاح على تحميل حماس مسؤولية حرب الإبادة الإسرائيلية، يجيب على السؤال الصحيح الأوّل، وهو "هل عمل العرب بصدق على استعادة فلسطين؟"، وذلك بفحص الجغرافيا السياسية بالنسبة للمشهد العام من جميع أطرافه.

يمكن رؤية المشهد ابتداء من قدرة تنظيم صغير بأسلحة خفيفة مصنعة محلّيًّا ومن منطقة جغرافية صغيرة ومحاصرة ومكشوفة على تنفيذ أكثر عملية خداع إستراتيجي نجاحًا في التاريخ ضدّ دولة قوامها من الأمن، ثمّ أتبع ذلك بصمود ميداني وقدرة على التماسك في مواجهة حرب إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ الحديث والمعاصر بأدواتها التسليحية، وبما كان ينبغي أن يحسم المعركة في ثلاثة شهور على الأكثر.

إزاء ذلك ماذا كان موقف الدول العربية الأكثر تأثيرًا في هذه اللحظة مطلقًا، أو الأكثر تأثيرًا في الموضوع الفلسطيني تحديدًا؟! في أقلّ أحوالها سوءًا تدير حملة تحطيم معنوي للمقاومة للفلسطينية صريحة، وحملة تبرئة ضمنية للاحتلال من جرائمه، وبالاستعانة بأصوات فلسطينية، وإذا كان هذا ما هو ظاهر، فيمكن الجزم بأنّ امتناع تلك الدول عن إسناد الفلسطينيين وعن اتخاذ أي خطوة ولو شكلية احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية، هو تواطؤ أكثر منه عجزًا، وأنّ تنسيق المواقف مع الاحتلال هو الحقيقة المؤكدة خلف الحجب، وأنّ الرغبة في التخلّص من حماس تأسيسًا لتصفية القضية الفلسطينية ظاهرة.

وإذن، فالمشهد مكوّن من ثلاثة عناصر، دولة مدججة تحوز تفوقًا تسليحيًّا وتقنيًّا كاسحًا، وتتظيم صغير يتمكن من إيقاع هزيمة نسبية بهذه الدولة في عملية مباغتة وخاطفة ثم يصمد بعد ذلك أكثر من ستة شهور، وجغرافيا سياسية عربية خاذلة للفلسطينيين أو متواطئة مع تلك الدولة.

المشهد مكوّن من ثلاثة عناصر، دولة مدججة تحوز تفوقًا تسليحيًّا وتقنيًّا كاسحًا، وتتظيم صغير يتمكن من إيقاع هزيمة نسبية بهذه الدولة في عملية مباغتة وخاطفة ثم يصمد بعد ذلك أكثر من ستة شهور، وجغرافيا سياسية عربية خاذلة للفلسطينيين أو متواطئة مع تلك الدولة.الأسئلة هنا كثيرة، أكثرها مباشرة وراهنية عما كان يمكن أن يكون عليه الحال لو أنّ الجغرافيا السياسية العربية كانت أفضل مما هي عليه الآن، لو كانت أقل خذلانًا للفلسطينيين أو أقلّ تواطؤًا مع عدوّهم. ألم يكن يعني ذلك في أقلّ الأحوال تقليص عمر الحرب وتخفيف معاناة الفلسطينيين والتأسيس لوضع سياسيّ أفضل؟! أمّا ما هو أكبر وأعمق وأوسع، فعن التاريخ العربي في هذا الصراع، فأن تتمكن حركة صغيرة في ظرف مستحيل من تحقيق ذلك الإنجاز ثمّ الصمود بعده، يعني أن العقدة منذ العام 1948 لم تكن في التفوّق الإسرائيلي، بقدر ما كانت في انعدام الإرادة العربية لهزيمة "إسرائيل" واستعادة فلسطين، وبما أن الظرف الراهن يكشف عن تواطؤ، فما الذي يمنع أن تكون هزائم العرب في فلسطين، ثمّ السياسات التي أداروها تجاه القضية الفلسطينية منذ أكثر من 76 عامًا، مدفوعة بتواطؤ ما، وليس بمجرّد التخاذل وافتقاد الإرادة؟!

ينبغي التذكير هنا، وربطًا بحملة التشويه التي يقودها الإعلام العربي ضدّ حركة حماس راهنًا، بتحميلها المسؤولية عن حرب الإبادة الإسرائيلية، بحملات التشويه التي قادتها دول عربية بعد حرب العام 1948 للتنصل من المسؤولية عن الهزيمة بإشاعة أنّ الفلسطينيين باعوا أرضهم لعدوّهم، وهي دعاية جرى استدعاؤها تاليًا للتغطية على توجه نظام السادات في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي للتصالح مع "إسرائيل"، والمثير للدهشة أنّ هذه الدعاية متوارثة لا تضمر بالتقادم، وتروج في دول عربية لا يُعرف لها أصلاً مواجهة مباشرة مع الاحتلال طوال تاريخ الصراع! والمفارقة أنّ هذه الدعاية المتوارثة منذ أكثر من 76 سنة ما تزال قائمة، بينما تسقط المسؤولية العربية عن ضياع فلسطين في حربي 1948 و1967!

وليس ثمّة حاجة للعودة كثيرًا في عقود الزمن إلى الوراء لإثبات أنّ مشكلة الفلسطينيين في الجغرافيا السياسية المحيطة بهم، وإن كانت هذه الحرب القائمة دالة على ما كان عليه الحال منذ ما قبل العام 1948، ولكن يكفي التذكير بما كان عليه الحال في العقد الأخير من اتفاقات تطبيع تحالفي غير مبررة ويصعب فهم أسباب لها بين دول عربية غير متضررة من الصراع مع "إسرائيل" وهذه الأخيرة، وما سبق تلك الاتفاقات وما رافقها وما تلاها، بما في ذلك تلك التي لم تُنجز في العلن بعد، من حملات إعلامية لتحطيم الفلسطينيين وتشويه قضيتهم وللدعوة لتجاوز هذه القضية وإلى الأبد، فالموقف الحالي الذي يُظهر الأمر عداء لحماس، سبقه موقف طويل لم يكن يخفي عداءه للفلسطينيين كلهم قضية وشعبًا ومجتمعًا وتاريخًا، مما يعني أنّ دوافع هذا الموقف لا تتعلق بالصيغة الأيديولوجية لحماس! بل بفلسطين!

وأخيرًا، فإنّ هذه الحرب من فاتحتها وطوال خطها وبقدر ما كشفت عن العقدة الفلسطينية الأساسية المتمثلة بموقف عربي في أحسن أحواله لم يكن جادًّا في السعي لاستعادة فلسطين وهزيمة "إسرائيل"، فإنّه يشمل كذلك الحركة الوطنية الفلسطينية التي عملت، ومن كل النواحي، في ظروف أفضل من هذه التي تعمل فيها حماس الآن، ومع ذلك فنتائج عملها لا تكشف لا عن جدّية ولا عن إدارة صحيحة وقد تفردت لعقود بتمثيل القضية الفلسطينية، وبعض بقاياها اليوم، وبدلاً من الاستفادة من هذه الحقائق لمراجعة مسارها، تنخرط بدورها في حملة تشويه إخوانهم الفلسطينيين وتصفية الحساب معهم في ظل الدبابات الإسرائيلية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الحرب فلسطين الاحتلال احتلال فلسطين غزة رأي حرب مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب الإبادة أکثر من ما کان

إقرأ أيضاً:

أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

توقيع الاتفاقية

وُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.

تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.

أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية

تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.

الإطار السياسي للاتفاقية

يهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.

وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.

غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.

الإطار التجاري

لا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.

وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.

وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.

حجم التبادل التجاري بين الأطراف

في 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إعلان

في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.

بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).

أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.

مُساءلة حقوقية

في 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.

وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.

وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.

إعلان

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.

وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

مقالات مشابهة

  • مايكروسوف تحظر رسائل البريد التي تحتوي على كلمات فلسطين وغزة
  • الأورومتوسطي .. إسرائيل تهندس التهجير والتجويع لتنفيذ خطة طرد الفلسطينيين جماعيًّا من غزة
  • محمد سمير ندا: القلق هو الصلاة السادسة التي يصليها العرب جماعة منذ عام 1948
  • أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
  • أوروبا تحذر إسرائيل من تجويع الفلسطينيين بعد 20 شهرا من الحرب
  • نكبة العرب في فلسطين ونكبة فلسطين في العـرب 
  • الغرف العربية: مصر باتت أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين
  • مرصد منظمة التعاون الإسلامي يسجّل تزايد جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي
  • الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون غزة... ودولة فلسطين هي صاحبة الحق والسيادة
  • وزراء الصحة العرب يناقشون أوضاع فلسطين