انتخاب الكراوي عضوا في اللجنة التنفيذية للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
(ومع)
عرفت العاصمة البنمية، أمس الاثنين، انتخاب إدريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، عضوا في اللجنة التنفيذية للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي بالإجماع.
وإلى جانب الكراوي، انتخب الجمع العام لهذه الهيئة الدولية باقي أعضاء المجلس التنفيذي، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس سيرغي زيلينيف، من الولايات المتحدة الأمريكية، ورونالد ويمان من فنلندا، وأنطونيو لوبيز بيلاز من إسبانيا بصفته مديرا تنفيذيا.
ويعتبر المجلس العالمي للعمل الاجتماعي منظمة دولية غير حكومية تأسست سنة 1928، ومقرها بمدينة أوترخت في هولندا، من بين أولى المنظمات الدولية غير الحكومية التي حصلت على الصفة الاستشارية الخاصة لدى منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ولا سيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية للشغل، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
ويضم المجلس العالمي للعمل الاجتماعي مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، التي تسعى إلى تحسين الرفاه الاجتماعي وإقرار العدالة وتحقيق التنمية الاجتماعية في العالم، وتتمثل مهمته الأساسية في النهوض بمختلف أشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية قصد الحد من الفقر والهشاشة في العالم، كما يعمل المجلس من أجل الاعتراف وحماية الحقوق الأساسية في التغذية والتربية والصحة والسكن والأمن الاجتماعي.
وتشكل هذه الحقوق بالنسبة للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي ركنا ومدخلا أساسيا في إعمال الحريات الفردية والجماعية والعدالة والسلم في العالم.
ويسعى المجلس، أيضا، إلى تطوير تكافؤ الفرص، وحرية التعبير، وتعميم ولوج كافة سكان العالم للخدمات الاجتماعية الأساسية وللحماية الاجتماعية الشاملة.
وانضم المغرب إلى مجلس إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي عقب انتخابه، بالإجماع، خلال الجمع العام المنعقد بهونغ كونغ في يونيو 2010.
كلمات دلالية ادريس الكراويالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بيان منسوب للكوني واللافي يرحب بحكم الدستورية القاضي بـ”تأكيد شرعية الاتفاق السياسي وصلاحياته”
رحب عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في الرابع من ديسمبر 2025، والقاضي بدستورية الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مؤكدَين أن الحكم يمثل خطوة مفصلية تعزز مبدأ سيادة القانون وتعيد المرجعية السياسية والقانونية للمسار الدستوري.
وأوضح البيان المشترك للنائبين أن المحكمة اعتبرت الاتفاق السياسي وثيقة دستورية ملزِمة لكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بتوازن السلطات واختصاصاتها وضوابط انتقال الصلاحيات.
ووصف عضوا المجلس هذا الحكم بـ”التاريخي”، قائلين إنه يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها الوطنية والقانونية، ويمنع أي تجاوز أو انتقاص من صلاحيات المؤسسات أو الخروج عن أحكام الدستور.
وجدد الكوني واللافي التأكيد على التزام المجلس الرئاسي بصلاحياته الكاملة وفق القانون، وبمبدأ الإجماع في اتخاذ قراراته، وبقواعد عدم إساءة استخدام السلطة، مؤكدَين أن المجلس سيظل عامل استقرار وضامنا لوحدة البلاد، وأن القرارات الفردية لأي طرف تُعد خرقًا للشرعية وتضعف فرص التوافق الوطني، وفق البيان.
ودعا البيان جميع المؤسسات والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والابتعاد عن المناكفات السياسية التي عمّقت الانقسام، مشددا على أن المرحلة لا تحتمل التعطيل أو المغامرة السياسية، وأن احترام حكم المحكمة والتقيد بمقتضياته يمثلان المدخل الحقيقي لاستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي والدستوري، وفق نص البيان.
المصدر: بيان
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية