فيتش تعدل النظرة المستقبلية للصين إلى سلبية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد، وفق ما ذكرته وكالتي "فرانس برس" و"رويترز".
وقالت الوكالة في بيان صحفي إن "مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقا اقتصادية أكثر غموضا".
وحذرت الوكالة من أن "العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف".
وأضافت أنه "من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد".
وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023
وسارعت وزارة المالية في بكين إلى وصف القرار بأنه "مؤسف".
وقالت في بيان إن "من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي" جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي.
لكن وكالة فيتش أكدت التصنيف الائتماني للصين عند "إيه+" في خطوة قالت إنها تعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان".
ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد.
وأعلن صناع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.
والشهر الماضي، حددت بكين هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5 بالمئة للعام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحديا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: الاستثمارات في البنية الأساسية تمثل تنمية حقيقية للدولة
أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أن الاستثمارات في البنية الأساسية، مثل الموانئ والمناطق الصناعية، تمثل تنمية حقيقية للدولة، ولكن لا بد أن يتم معها دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة.
وقال سمير رضوان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة بلغ حوالي 3.5%، مؤكدا أن هناك حاجة لطفرة حقيقية في النمو الإقتصادي ومحاولة تقليل الديون.
وتابع وزير المالية الأسبق، أن ا أن السنوات المقبلة، وبالأخص عام 2026، تمثل فرصة ذهبية لإطلاق مرحلة جديدة في النمو الاقتصادي، مع التركيز على الأولويات الاستثمارية.
مستشفى السبعين في الأمانة ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء