لبنان .. ضرب ودعوات لترحيل السوريين بعد مقتل مسؤول في حزب القوات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سرايا - عاد ملف النزوح السوري الى الواجهة من جديد في لبنان بعد مقتل مسؤول في حزب "القوات" باسكال سليمان وتوقيف سوريين مشتبه بتورطهم في تنفيذ الجريمة.
وبعد كشف خيوط الجريمة التي تمت ضمن الأراضي اللبنانية واستكملت بنقل جثته إلى الداخل السوري بعد خطفه من قبل عصابة لسرقة السيارات معظم أفرادها من السوريين عصر الأحد الماضي، انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض لاجئين سوريين إلى حملات اعتداء وضرب من قبل مواطنين غاضبين.
وأظهر أحد المقاطع اعتداء لبنانيين على لاجئ سوري في بلدة طبرجا الساحلية بضرب وحشي كسر أعضاءه.
وقال الشخص الذي نشر الفيديو إن العامل كان عائدا إلى منزله من عمله كعامل يومي مع كيس هدايا صغير لأطفاله بمناسبة عيد الفطر، فباغتته مجموعة أشخاص وانهالت عليه ضربا، فيما وقف آخر بعيدا يصور ما يجري دون تحريك أي ساكن.
كما انتشر فيديو آخر يظهر عدد من الشبان يستقلون الدراجات النارية في منطقة برج حمود، مطالبين عبر مكبرات الصوت السوريين بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل نهار الجمعة، حيث قال أحد الشبان عبر مكبر الصوت: "إلى جميع السوريين في برج حمود إخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل يوم الجمعة وقد أعذر من أنذر".
وقد امتنعت بلدية برج حمود عن التعليق على المقطع المصور، واكتفت بالقول، لموقع "الجديد"، إن البلدية على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية لضبط الأمن في محاولة تجنّب حصول أي إضطرابات في الشارع، وأن نهار الغد سيشهد إصدار بيان تعلن خلاله موقفها والتدابير المرتقبة التي ستتخذها.
وفي المنطقة نفسها وقبل أيام انتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر تعرض اللاجئين السوريين للضرب من قبل مجموعة من الشبان قيل أنهم تابعون لحزب "القوات".
كما انتشر بيان صادر عن أبناء وأهالي الأشرفية والجوار يطالب السوريين المقيمين في المنطقة بوجوب المغادرة قبل يوم الجمعة المقبل.
وكان وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قال قبل أيام إن "مقتل سليمان على أيدي عصابة من المواطنين السوريين يشير إلى الحاجة إلى تقييد عدد اللاجئين الذين يدخلون البلاد من سوريا المجاورة".
إقرأ أيضاً : قائد الحرس الثوري يعزي هنيةإقرأ أيضاً : إعلام عبري: حماس تعزز سيطرتها على خانيونسإقرأ أيضاً : عباس يعزي هنية باستشهاد أبنائه واحفاده
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري