«المشاط»: %45 من عمالة القطاع الزراعى نساء وارتفاع نسبة الشمول المالى للمرأة إلى 62,7 %
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يعتبر ملف تمكين المرأة اقتصاديا من أكثر الملفات ذات الأولوية لدى الدولة المصرية خاصة وزارة التعاون الدولى التى تولى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة أهمية خاصة، وقد شهدنا خلال السنوات الماضية انطلاق العديد من المبادرات المعنية بهذا الملف ووقفنا على العديد من القرارات والقوانين الداعمة له بدعم وتوجيه من القيادة السياسية، الحريصة على دعم المرأة فى كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادى.
وطبقا لما رصدته الجهات المعنية ووفقا لأحدث تقاريرها هناك حالة من الاهتمام من قبل الدولة وبرامجها التنموية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحسين معيشة المرأة فى إطار استراتيجى متكامل ورؤية موحدة لتوحيد كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر على هذه البرامج والمشروعات.
وقد أكدت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، على اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة ودعمها فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادى، وكانت أحدث الملفات التى عنيت بها الدولة فى هذا الإطار هو المتعلق بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث قالت «المشاط»: إن مصر تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية، لاسيما فى بعض المناطق المتأثرة بتلك التغيرات، وهو ما يؤثر على القطاع الزراعى والأمن الغذائى الذى يعمل به ملايين السكان من الرجال والنساء، لافتة إلى أن القطاع الزراعى يعد من أكثر القطاعات كثافة على مستوى العمالة وتسيطر السيدات على 45% من نسبة العمالة فى هذا القطاع، حيث يعتمدن عليه فى توفير سبل معيشتهن، وهو ما يجعلهن متأثرات بشدة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية فى هذا القطاع.
وأوضحت أن الدولة المصرية بدأت بالفعل منذ سنوات فى اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل وتمكينها واعتماد سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج مفاهيم تمكين المراة فى المشروعات المنفذة على مستوى مواجهة التغيرات المناخية ودفع التحول الأخضر، منوهة بأن خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعى وتعزيز تدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: إن من أهم الامثلة على اهتمام مصر بملف تمكين المرأة هو إطلاقها مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين فى العمل المناخى GECA بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27.
بهدف تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين لحوكمة مناخ الشركات، وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخى فى القطاعين الحكومى والخاص.
كما أشارت إلى أنه التزامًا من وزارة التعاون الدولى بوضع المواطن فى قلب مشروعات التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية، فإن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تستند إلى مجموعة من المشروعات التى تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسرع وتيرة العمل المناخى فى المجتمعات المحلية مع الأخذ فى الاعتبار المرأة كعنصر أساسى فى مواجهة تلك التغيرات.
وقد أكدت «المشاط» خلال تصريحاتها بالعديد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية على جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا فى المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال فى تحقيق التنمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التى أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتمكين المرأة بحلول عام 2030، موضحة أن وزارة التعاون الدولى أطلقت فى وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى والمجلس القومى للمرأة، كأول دولة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين فى مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة فى سوق العمل.
«دعم دولى لتمكين المرأة»
وطبقا لتحرك وزارة التعاون بسرعة كبيرة تجاه تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو ملف تمكين المراة اقتصاديا، فقد حرصت الوزارة على القيام بذلك بدعم وتعزيز من مؤسسات وجهات داعمة ومانحة دوليا، فمن ضمن المبادرات التى يجرى تنفيذها فى إطار الشراكات الدولية لتعزيز تمكين المرأة، مبادرة أورانج كورنرز التى يتم من خلالها دعم شباب ورائدات الأعمال فى صعيد مصر بالتعاون مع السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وقد تم تخريج عشرات المشروعات فى إطار هذا البرنامج، 58% من تلك المشروعات تقودها سيدات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التى يجرى تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك فى الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددى الأطراف والثنائية.
ومن المعروف أن الحكومة المصرية تحركت فى ملف تمكين المرأة بخطى سريعة وترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
فعلى صعيد التمكين الاقتصادى والاجتماعى وطبقا لأحدث تقارير البنك المركزى المصرى، فقد ارتفعت نسبة السيدات فى الشمول المالى إلى 62,7% بنهاية ديسمبر 2023 وحوالى 20,3 مليون سيدة يمتلكن حسابات بنكية بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.. وطبقا لتقارير هيئة الاستعلامات المصرية، فقد بلغت مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 17,3٪ فى عام 2023 وهو أحد المؤشرات التى تعمل الدولة على تحسينه، كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات فى التعليم وتمثل المرأة حوالى 50٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.
وقد اطلقت الحكومة العديد من المبادرات كان للمرأة المكانة الأولى فيها ومنها مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.. وتضع المبادرة السيدات الأكثر احتياجا فى الفئات المستهدفة بالمبادرة، واستهدفت المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر إحتياجًا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكرى، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) فى ١١ محافظة.
والثانية هى مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 9,2 مليار جنيه مصرى والذى يستهدف العمل على الملف السكانى من منظور تنموى شامل وأحد مكوناتها الرئيسية هو التركيز على التمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالى لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمى واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالى وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعى المجتمى فى الأسرة.
تم تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، نظمه المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية فى الحكومة المصرية، استفاد منه 740 قيادة نسائية على مستوى المحافظات.
كما أطلق المعهد القومى للحكومة مبادرة «هى لمستقبل رقمي» لتنمية وتعزيز قدرات السيدات العاملات بالجهاز الإدارى للدولة لسد الفجوة الرقمية، وتنمية المعرفة بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالى وتعميم المراعاة وتكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن المرأة اقتصاديا التعاون الدولي التغیرات المناخیة التمکین الاقتصادى التعاون الدولى وزارة التعاون من المبادرات تمکین المرأة بین الجنسین بالتعاون مع على مستوى ملف تمکین العدید من المرأة فى
إقرأ أيضاً:
"جيهان رجب: المشروعات الصغيرة تمهد طريق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية"
في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر عين شمس السنوي الثالث عشر بعنوان "عين شمس.. 52 عامًا من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، وفي جلسة خصصت للحديث عن المرأة تحت عنوان "التنوع والإنصاف والإدماج"،
أكدت الدكتورة جيهان رجب، أستاذ التسويق بكلية التجارة بجامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت أن هذه المشروعات تتيح فرص عمل حقيقية للمرأة دون الحاجة لرأس مال كبير، مما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة، لا سيما في المناطق الريفية وبين النساء المعيلات، حيث تلعب دورًا جوهريًا في الحد من الفقر والبطالة، وبالتالي تعزيز الدور المجتمعي والاقتصادي للمرأة.
وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يُشكّل أكثر من 22% من القطاع الخاص في مصر، وله مساهمة ملحوظة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة دخول الأفراد، مع تركّز هذه المشروعات في مجالات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية، في حين يقل تمثيلها في قطاعات كالتعدين والبناء نظرًا لاحتياجها لاستثمارات كبرى.
وقد طرحت الدكتور جيهان رجب عددًا من الأفكار العملية التي تتناسب مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المصرية، منها مشروعات رقمية كالتجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل، والتسويق الرقمي، وتصميم الجرافيك، بالإضافة إلى مشروعات منزلية مثل الطهي وصناعة الحلويات، الخياطة والتطريز، أو تقديم خدمات تعليمية واستشارية. كما أشارت إلى أهمية المشروعات الخدمية مثل التصوير، الكتابة والتحرير، التمريض، الدعم النفسي، والدروس الخصوصية، حيث تتميز جميعها بإمكانية الانطلاق من المنزل بموارد محدودة.
وسلطت الضوء على عدد من النماذج النسائية الملهمة التي نجحت في تحويل أفكار بسيطة إلى مشروعات ذات أثر واسع، مثل "أم ياسمين" التي بدأت بمأكولات منزلية وأصبحت لها قاعدة زبائن كبيرة في القاهرة، و"هالة" من الفيوم التي طورت مهاراتها في التطريز لتصل إلى مرحلة التصدير، و"سماح" من بني سويف التي ابتكرت مشروعًا لصناعة الصابون الطبيعي يُباع عبر الإنترنت، وكذلك "فتيات بئر العبد" بشمال سيناء اللواتي حولن مبادرة يدوية إلى مشروع اقتصادي يشارك في المعارض المحلية والدولية.
وأكدت الدكتور جيهان أن هذه المشروعات تُمكّن المرأة من الاستقلال المالي، وتمنحها المرونة اللازمة للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، خاصة في البيئات الريفية، كما تعزز من ثقتها بنفسها وتزيد من مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل لسيدات أخريات، مما ينتج عنه دوائر تأثير إيجابية تمتد إلى الأجيال القادمة وتغرس قيم العمل والاجتهاد لدى الأطفال.
رغم هذه الإيجابيات، فإن المرأة لا تزال تواجه تحديات متعددة في هذا المجال، أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل، ضعف التدريب الإداري والتسويقي، القيود الاجتماعية، المنافسة، ضعف التعامل مع التكنولوجيا، وغياب الهوية البصرية الواضحة في بعض المشروعات.
وفي هذا السياق، شددت على أهمية التسويق كعنصر حاسم لنجاح هذه المشروعات، من خلال بناء علاقات قوية مع العملاء، وتطوير المنتجات استنادًا إلى التغذية الراجعة، وتصميم هوية بصرية احترافية تُميز المشروع، حتى وإن كان منزليًا. وأشارت إلى أهمية التسويق الرقمي عبر التدريب على التصوير الجيد، وكتابة وصف جذاب للمنتج، وإدارة الصفحات الإلكترونية، مع ضرورة سرد "قصة المشروع"، لأن الناس لا يشترون المنتج فقط، بل يشترون القصة التي تقف خلفه.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن المرأة ليست مجرد منتجة، بل قادرة على خلق فرص إنتاج لغيرها، مشيرة إلى أن المشروع الصغير قد يمثل نقطة تحول لأسرة بأكملها، لأن تمكين المرأة يبدأ بتمكين إرادتها، فالمشروعات الصغيرة ليست مجرد وسيلة للعيش، بل أداة لبناء مستقبل متكامل.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب