شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نواب الحاكم لن يستقيلوا!، أفادت معلومات صحيفة “النهار” بأنّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لن يعلن استقالته وأنه سيعرض خطته للمرحلة المقبلة بعد تسلمه مسؤولية .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب الحاكم لن يستقيلوا!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت معلومات صحيفة “النهار” بأنّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لن يعلن استقالته وأنه سيعرض خطته للمرحلة المقبلة بعد تسلمه مسؤولية حاكمية مصرف لبنان بالوكالة وسيشرح كيف سيتصرف مصرف لبنان من دون المس بالاحتياط الإلزامي. وأشارت المعلومات إلى أنّ منصوري سيستمرّ في تسيير أعمال منصّة “صيرفة” أقلّه لأشهر مقبلة. كما بأنّ نواب الحاكم الثلاثة الآخرين لن يستقيلوا.أفادت معلومات “النهار” بأنّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان لن يعلن استقالته وأنه سيعرض خطته للمرحلة المقبلة بعد تسلمه مسؤولية حاكمية مصرف لبنان بالوكالة وسيشرح كيف سيتصرف مصرف لبنان من دون المس بالاحتياط الإلزامي. وأشارت المعلومات إلى أنّ منصوري سيستمرّ في تسيير أعمال منصّة “صيرفة” أقلّه لأشهر مقبلة. كما بأنّ نواب الحاكم الثلاثة الآخرين لن يستقيلوا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نواب الحاكم لن يستقيلوا! وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
جماعة الدار البيضاء تُنظم قطاع حراسة السيارات وتُحمل الحراس مسؤولية حماية المركبات
من اجل محاربة الفوضى وتحسين جودة الخدمات في الفضاءات العمومية، أصدرت جماعة الدار البيضاء قرارًا يقضي بوقف منح وتجديد رخص حراسة السيارات والدراجات والعربات داخل الشوارع والساحات العامة، مع تحميل الحراس المرخصين مسؤولية ضمان سلامة المركبات وحمايتها من السرقة أو الأضرار.
القرار، الذي وُجّه إلى رؤساء المقاطعات، يشدد على ضرورة الامتناع عن إصدار أي ترخيص جديد أو تجديد التراخيص القديمة لحين إعادة تنظيم القطاع، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من تجاوزات بعض الحراس الذين يفرضون إتاوات عشوائية ويعرضون أصحاب السيارات للابتزاز.
وأكد مصدر من الجماعة، أن أي مطالبة من طرف الحراس بمقابل مالي دون سند قانوني تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعية المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات عبر المنصة الرقمية الخاصة بالشكايات أو من خلال الأرقام المخصصة لذلك.
ويأتي هذا القرار في سياق حملة وطنية أشمل لمحاربة احتلال الفضاءات العمومية، حيث سبق أن شهدت مدن مثل طنجة وتطوان والحسيمة تحركات مماثلة لضبط هذا القطاع، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق