«غرب مدينة نصر» يناشد أصحاب المحال باستخراج التراخيص خلال المدة المحددة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ناشد حي غرب مدينة نصر بالقاهرة المواطنين من أصحاب المحلات بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لترخيص النشاط التجاري إلى المركز التكنولوجي بمقر الحي لاستخراج تراخيص المحلات التجارية خلال المدة القانونية المحددة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
جولات مرورية لمتابعة المحال التجاريةوأشار حي غرب مدينة نصر، في بيان، إلى أنه بناء على توجيهات محافظ القاهرة بشأن تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بكل أحياء العاصمة، وجهت المهندسة سحر عكاشة، رئيس حي غرب مدينة نصر، فريق عمل إدارة المحلات للقيام بالجولات المرورية على المحال التجارية بنطاق شوارع الحي لتعريف المواطنين بالقانون الجديد والتيسيرات التي يتيحها لأصحاب المحال التجارية والتي تتيح لهم تقديم المستندات المطلوبة للترخيص بسرعة ويسر، اختصارا للدورة المستندية، وضمان لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة للخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون المحال تضمن عددا من الإجراءات للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقنين الوضع والحصول على رخصة المحل ومنها خدمة الشباك الواحد توفير للوقت والجهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجديد المحلات التجارية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة محافظ القاهرة أصحاب المحال التجارية أصحاب المحلات قانون المحال قانون المحلات غرب مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية