إسرائيل تقترب من التطبيع مع أكبر دولة مسلمة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وإندونيسيا توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات في إطار الجهود التي تبذلها الأخيرة للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأفادت قناة "I24" بأنه عقب "ثلاثة أشهر من المحادثات السرية، توصلت إسرائيل وإندونيسيا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى اتفاق ينص على تطبيع العلاقات بين الدولتين"، لافتة إلى أن "الاتفاق يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى المنظمة التي تضم 38 دولة عضوا".
وحسب "I24"، تم تأكيد موافقة المجلس رسميا على شروط انضمام إندونيسيا في رسالة من ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث شدد على ضرورة أن تحافظ إندونيسيا على علاقات دبلوماسية مع جميع أعضاء المنظمة قبل أي قرار بقبولها كعضو".
وتمت الإشارة إلى أن "الاتفاق يتطلب أيضا موافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك إسرائيل، لانضمام إندونيسيا".
هذا ورد كاتس بالترحيب بهذا الاختراق، معربا عن توقعه تحسينات إيجابية في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك السماح لإندونيسيا ببدء عملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ونقلت المصادر المشاركة في العملية أن "إندونيسيا كانت تسعى للانضمام إلى المنظمة لكن كان يتوجب عليها الحصول على إجماع جميع الدول الأعضاء، حيث يُشترط وجود علاقات بين جميع الدول الأعضاء".
من جهتها، طلبت المنظمة من إسرائيل عدم معارضة انضمام إندونيسيا، ولكن نظرا لموقف إندونيسيا السابق ضد إسرائيل، طلب الوزير كاتس من إندونيسيا القيام بلفتة تجاه إسرائيل تؤكد صدق نواياها لجهة تطبيع العلاقات.
وبعد سلسلة من المفاوضات، وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإندونيسيا على الشرط القاضي بأن على إندونيسيا، قبل التصويت النهائي وانضمامها إلى المنظمة، أن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفق ما ذكرت "I24".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
بلاوي : التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة
زنقة 20. الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تولي اهتماما بالغا لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأبرز السيد هشام بلاوي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، على مدى يومين، أن النيابة العامة أصدرت في هذا الصدد طلبات للسلطات القضائية الأجنبية، وسهرت على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، بارتفاع بلغت نسبته نحو 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأضاف أن النيابة العامة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، لافتا إلى أنه “من موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، تستحضر هذه المؤسسة الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن يكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود”.
وفي معرض استعراضه للتهديد المتصاعد للجريمة المنظمة العابرة للحدود، توقف رئيس النيابة العامة عند التحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية، وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها، وصعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها. وبحسب السيد بلاوي، تزداد درجة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بسبب الاستغلال المتزايد للتنظيمات والعصابات الإجرامية للطفرة التكنولوجية الحديثة التي يعرفها عالم اليوم، والتي توفر آليات سريعة للاتصال في ظل تنامي استعمال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات متطورة تيسر ارتكاب الأفعال الجرمية وإخفاء عائدات الجريمة في شكل عملات مشفرة.
ويروم هذا اللقاء العلمي الذي تنظم أشغاله تحت عنوان “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة .
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن