رئيس شئون البيئة يتفقد محميات البحر الأحمر.. ويشارك في أعمال الدوريات البحرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بأعمال الدوريات البحرية بمحميات البحر الأحمر لمتابعة التزام الرحلات السياحية بالتعليمات الخاصة بزيارة المحميات وممارسة الأنشطة البحرية وأنشطة الغوص والسنوركلينج لحماية الموارد الطبيعية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الأوضاع البيئية بالمحميات وجاهزيتها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
قام اليوم الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة تفقدية مفاجئة لمحميات البحر الأحمر لمتابعة سير العمل و التزام بالاشتراطات وقواعد الزيارة للحفاظ علي الموارد الطبيعية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك .
وقد تضمنت الجولة تفقد عدد من جزر البحر الأحمر وهى ضمن المحميات الطبيعية ، وشدد على ضروؤة التزام الرحلات برباط المراكب علي الشمندورات المخصصة وعدم استخدام المخطاف ، ووجه الرئيس التنفيذي بضرورة التزام المراكب بعدم استخدام أي وسائل رباط أخري غير الشمندورات مشيرا إلي التعاون مع جمعية هيبكا التي اكدت علي صلاحية جميع الشمندورات بكامل طاقتها الاستيعابية لخدمة مرتادي البحر الأحمر.
كما شملت الزيارة تفقد عدد من المشروعات الخدمية علي جزر البحر الأحمر ومنها مشروع محمية وعدن بيتش وبراديس والجفتون الكبير ومشروع الواحة بجزيرة مجاويش الكبري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
أزمة في عمق البحر: حضرموت تغلق الموانئ البحرية والحكومة تتحرك بعد صدمة اعتقال 26 صيادًا في الصومال!
في تطور مفاجئ أثار موجة من الغضب الشعبي والرسمي، أعلنت السلطات في محافظة حضرموت شرقي اليمن إيقاف الرحلات البحرية إلى الصومال، ردًا صارمًا على قيام السلطات الصومالية باحتجاز 26 صيادًا يمنياً ومحاكمتهم بتهم الاصطياد غير المشروع.
القرار الحازم جاء بعد أن أصدرت محكمة في منطقة "برقال" بولاية بونتلاند حكماً بسجن الصيادين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إلى جانب سجن ربان القارب "ميمون 1" لمدة عام، وفرض غرامة مالية باهظة بلغت 51 ألف دولار أمريكي.
لم يمضِ وقت طويل حتى دخلت الحكومة اليمنية على خط الأزمة، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك وزير الخارجية بمتابعة القضية على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم لإطلاق سراح الصيادين.
في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي تعميماً عاجلاً بإيقاف مغادرة قوارب "العباري" من موانئ المكلا، الشحر، وقصيعر باتجاه الصومال، كما تم منع تحرك القوارب التي يمتلكها أو يديرها صيادون من الجنسية الصومالية العاملون في اليمن.
القرار الذي وُصف بأنه "صفعة دبلوماسية بحرية" يهدف إلى الضغط على السلطات الصومالية لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة ضد الصيادين، ويعكس في الوقت ذاته تصعيداً بحرياً غير مسبوق بين الجانبين.
ولا تزال الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة اليمنية لحل الأزمة، في حين يخشى البعض من تصاعد التوتر البحري في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية واقتصادية.