مكتب أممي: الدمار في خان يونس واسع النطاق والقنابل ملقاة على التقاطعات الرئيسية وبالمدارس
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة، إن فريقا تابعا للأمم المتحدة أجرى تقييما، الأربعاء، 10 إبريل 2024 في خان يونس في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من ذلك الجزء من جنوب قطاع غزة.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، مساء اليوم، الخميس، أن الفريق أبلغ عن حدوث دمار واسع النطاق وكل مبنى زاره أعضاء الفريق قد تضرر وكذلك معظم المباني التي لاحظوها كما تحولت الطرق المُعبدة إلى مسارات ترابية.
وأكد أن أعضاء الفريق قاموا بتفتيش مستودع للأمم المتحدة وأربعة مراكز طبية وثماني مدارس وشاهدوا أضرارا كبيرة جدا في جميعها باستثناء واحدة، وأن الشوارع والأماكن العامة في خان يونس تمتلئ بالذخائر غير المنفجرة، ما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين كما عثر الفريق على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس.
وأوضح أن السكان الذين عادوا إلى المنطقة ــ وبعضهم ممن بقوا في خان يونس أثناء القتال - اخبروا الفريق عن النقص الحاد في الغذاء والمياه فضلا عن فقدان الخدمات الصحية الحيوية بسبب تدمير مستشفى ناصر والأمل.
وأشار إلى أن منسق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكجولدريك، مثل المجتمع الإنساني في اجتماع أمس مع القيادة الجنوبية لقوات الدفاع الإسرائيلية بالإضافة إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية المسؤول عن تدفق المساعدات إلى غزة.
وقدم ماكجولدريك قائمة من الطلبات لما هو مطلوب للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة بأمان وفعالية وعلى النطاق اللازم في جميع أنحاء غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده خان يونس قطاع غزة فی خان یونس
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية