تركيا تنفي ادعاءات تواصل تصدير منتجات محظورة إلى الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نفت وزارة التجارة التركية، الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استمرار صادرات منتجات جرى تقييدها، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في سياق التدابير التي اتخذتها أنقرة ضد "تل أبيب".
وقالت الوزارة التركية في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الخميس، إن الادعاءات المتداولة بتواصل تصدير منتجات تم حظر تصديرها إلى إسرائيل هي" أكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام".
ودعا الرأي العام إلى عدم إيلاء أي اهتمام لتلك الادعاءات، مؤكدا أن عدم منح أي رخصة تصدير لـ54 منتجا التي جرى تقييدها الثلاثاء الماضي.
وجاء البيان عقب بيانات نشرها الصحفي التركي متين جيهان، أشارت إلى تواصل انطلاق السفن المحملة بالمنتجات المقيدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام عيد الفطر المبارك، رغم الحظر الذي أعلنت السلطات عنه.
وكانت وزارة التجارة التركية، أعلنت الثلاثاء فرض قيود على الصادرات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد تصاعد الاستياء الشعبي من تواصل التجارة في ظل العدوان على القطاع المحاصر.
وأوضحت الوزارة أن قرار تقييد الصادرات يشمل 54 منتجا منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك والأسمدة الكيميائية ووقود الطائرات.
وردا على ذلك، زعم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تركيا "انتهكت من جانب واحد" الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاحتلال غزة تركيا تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أردوغان يكثف مساعيه لإقرار دستور مدني للبلاد.. ما فرص تحقيق ذلك؟
يكثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982، وذلك عبر التوصل إلى أرضية توافق بين حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه في تحالف الجمهور، دولت بهتشلي زعيم "الحركة القومية" وباقي أحزاب المعارض التركية وفي مقدمتها "الشعب الجمهوري" الذي أصبح بعد الانتخابات المحلية الحزب الأول في البلاد من حيث عدد أصوات الناخبين.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1928 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية"، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي جرت عليه خلال العقود الأخيرة.
وفي كلمة ألقاها خلال ندوة بعنوان دستور المئوية التركية والدستور المدني وتركيا العظمى، الأسبوع الماضي، شدد الرئيس التركي على أن "الديمقراطية التركية اليوم تتمتع بقوة وقدرة ونضج من شأنها تخطي عتبة وضع دستور جديد ومدني".
ما العوائق أمام أردوغان؟
من غير الممكن للرئيس التركي تحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائبا في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخر على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
هل من الممكن التوافق مع المعارضة؟
في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة السياسية التركية حراكا دبلوماسيا مكثفا بين التحالف الحكام وأكبر أحزاب المعارضة "الشعب الجمهوري" الذي يقوده أوزغور أوزيل، حيث التقى الأخير بالرئيس التركي في مقر حزب "العدالة والتنمية" في أول لقاء بين زعيمي الحزبين منذ 8 سنوات.
كما أعلن أردوغان عزمه زيارة زعيم المعارضة أيضا في مقر "الشعب الجمهوري"، وذلك بالتوازي مع لقاء أوزيل بدولت بهتشلي، والجولة التي يجريها رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش على الأحزاب الباقية من أجل بحث الخطوات اللازمة للتوصل إلى توافق يسمح بإقرار دستور جديد مدني للبلاد.
وفي حال تعثرت المباحثات مع "الشعب الجمهوري" اليساري، فقد يقرر "العدالة والتنمية" التوجه إلى الأحزاب المحافظة في التيار المعارض، والتي تمتلك مقاعد متفاوتة العدد في البرلمان، مثل حزب "المستقبل" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، و"الرفاه من جديد" بزعامة فاتح أربكان، و"السعادة" الإسلامي، إضافة إلى حزب وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان "ديفا".
ما عدد مقاعد هذه الأحزاب في البرلمان؟
◼ "المستقبل" 10 نواب
◼ "الرفاه من جديد" 5 نواب
◼ "ديفا" 15 نائبا
◼ "السعادة" 23 نائبا
ما هو عدد الدساتير التي وضعت في تركيا؟
شهدت الجمهورية التركية وضع ثلاثة دساتير منذ تأسيسها عام 1923، وهي:
◼ دستور عام 1923
◼ دستور عام 1962
◼ دستور عام 1982(جرى تعديله 19 مرة)
ما المواد التي لا يمكن المساس بها في الدستور؟
يحظر القانون التركي إجراء أي تعديلات على المواد الأربعة الأولى من الدستور والتي تتعلق بشكل الدولة وخصائصها وعاصمتها والمبادئ التي تتبعها.
◼المادة الأولى: الدولة التركية جمهورية
◼المادة الثانية: الجمهورية التركية دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية في إطار فهم السلام الاجتماعي والتضامن الوطني والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بقومية أتاتورك (مؤسس الدولة الجمهورية التركية).
◼المادة الثالثة: الدولة التركية كل لا يتجزأ، لغتها التركية، وعلمها هو علم أحمر به هلال ونجمة بيضاء، ونشيدها الوطني هو نشيد الاستقلال، وعاصمتها أنقرة.
◼المادة الرابعة: شكل الدولة في المادة الأولى، وخصائص الجمهورية في المادة الثانية، وأحكام المادة الثالثة، لا يمكن تغييرها أو اقتراح تغييرها.
الصورة الأوسع
بعد انتهاء فترة الانتخابات العامة والمحلية التي مرت بها تركيا خلال العامين الماضيين، يسعى الرئيس التركي إلى استغلال خلو الساحة السياسية التركية من الملفات الانتخابية على مدى السنوات الأربع المقبلة من أجل إنجاز التعديلات الدستورية التي ينادي بها منذ عام 2021.
ومن المتوقع أن تتصاعد القاءات والحوارات المشتركة بين أحزاب التحالف الحاكم والمعارضة خلال الفترة القادمة بهدف التوصل إلى توافق يضمن تمرير التعديلات الجديدة، إلا أن المعارضة تسعى إلى انتزاع تعهدات بالالتزام بالدستور الجديد في حال تمريره، كما تتخوف من تغييرات تتحدث العديد من الصحف المحلية بأن "العدالة والتنمية" يسعى إلى تمريرها من خلال التعديلات المحتملة، والتي من شأنها أن تضفي طابعا محافظا بشكل ما على الدستور.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى