الرئيس الأميركي يقرر إلغاء 7.4 مليار دولار من ديون الطلاب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنها تعتزم إلغاء 7.4 مليار دولار من الديون الطلابية، لأكثر من 277 ألف مقترض، حسب بيان للبيت الأبيض.
وأوضح البيان أن قرار اليوم، يرفع إجمالي الديون الطلابية التي تم شطبها خلال الإدارة الحالية إلى 153 مليار دولار، استفاد منهم نحو 4.3 مليون أميركي عبر إجراءات مختلفة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الخطوة الجديدة حال تنفيذها، سيكون عدد الأميركيين الذين استفادوا من إلغاء الديون الطلابية خلال السنوات الثلاث الماضية، وصل إلى أكثر من 30 مليون أميركي.
وأعلن بايدن بوقت سابق هذا الشهر عن خططه لتخفيف الديون الطلابية، في قضية رئيسية للناخبين الشباب الذين يحتاج إلى دعمهم خلال الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل، وفق رويترز.
بعد إلغاء المحكمة العليا برنامجه.. بايدن يعلن إجراءات جديدة لتخفيف ديون الطلاب أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب "بأسرع وقت ممكن"، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض الطالبية لملايين الأميركيين. وتعهد بايدن، العام الماضي، بإيجاد سبل أخرى لمعالجة تخفيف الديون، بعدما منعت المحكمة العليا الأميركية، خطته الأوسع التي من شأنها إلغاء 430 مليار دولار من الديون الطلابية.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس، في التاسع من أبريل، أن بايدن عزز تقدمه على المرشح الديمقراطي الأبرز، دونالد ترامب، بشكل طفيف قبل الانتخابات الرئاسية، بينما يستعد المرشح الجمهوري لمواجهة المحاكمة الأولى من أصل 4 محاكمات جنائية مقبلة.
وقال نحو 41 بالمئة من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي استمر 5 أيام، إنهم سيصوتون لبايدن، إذا أُجريت الانتخابات بشكل فوري، مقارنة بنسبة 37 بالمئة اختاروا التصويت للرئيس السابق ترامب. وكان هذا الفارق بأربع نقاط أعلى من تقدم بايدن بنقطة واحدة في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في مارس.
ويتضمن الاستطلاع هامش خطأ قدره أربع نقاط مئوية للناخبين المسجلين. وما زال العديد من الناخبين على الحياد قبل سبعة أشهر من انتخابات الخامس من نوفمبر.
وقال حوالي 22 بالمئة من الناخبين المسجلين في الاستطلاع، إنهم لم يختاروا مرشحا أو إنهم يميلون إلى خيار ثالث غير ترامب وبايدن، أو إنهم قد لا يصوتون في الأصل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟