"كلام في السياسة" يستضيف عددا من قيادات الصحف القومية الجدد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينفرد برنامج “كلام في السياسة” بحلقة خاصة مع رؤساء التحرير ومجالس الإدارات الجدد، بعد التغييرات الصحفية الأخيرة في الصحف القومية، لمناقشة أهم خطط التطوير في مجتوى وشكل الصحافة القومية في الفترة القادمة لتواكب الأهداف والرسالة الإعلامية للجمهورية الجديدة.
ويستضيف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في حلقة الاثنين المقبل كل من الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفي/ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاخبار والكاتب الصحفي / ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام والدكتور / أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الاخبار والكاتب الصحفي / أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والكاتب الصحفي / محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.
كما تتضمن الحلقة مشاركة جمهور من شباب الصحفيين من مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف، لضمان تواصل رؤى الأجيال المختلفة فيما يخص مستقبل الصحافة القومية.
يذكر أن برنامج كلام في السياسة هو أحد أهم البرامج الأسبوعية على قناة إكسترا نيوز ويعرض يوم الاثنين من ١٠ إلى ١٢ م ، حيث يناقش أهم الملفات التي تشغل المواطن المصري بمختلف الآراء والتوجهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلام في السياسة رئیس تحریر جریدة والکاتب الصحفی
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.