انخفاض صادرات وواردات الصين ينذر بتعثر تعافيها الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
شهدت الصين انكماشا كبيرا في كل من الصادرات والواردات في مارس/آذار المنصرم، حيث جاءت الأرقام أقل بكثير من التوقعات؛ وهو ما يشكل تحديات أمام جهود التعافي الاقتصادي في البلاد. ووفقا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الجمعة، انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 7.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب من العام السابق ويتناقض بشكل كبير مع انخفاض متوقع بنسبة 2.
وانخفضت الواردات أيضا بشكل غير متوقع بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مخالفا الارتفاع المتوقع بنسبة 1.4%، وهو ما يسلط الضوء بشكل أكبر على تباطؤ الطلب المحلي.
وتلفت هذه الإحصاءات النظر إلى الصعوبات المستمرة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يكافح من أجل تحقيق انتعاش مستدام بعد جائحة كورونا وسط أزمة عقارية طويلة الأمد وتصاعد ديون الحكومات المحلية.
ورغم إجمالي الصادرات المخيب للآمال، أشار محللو كابيتال إيكونوميكس لرويترز إلى جانب أكثر إشراقا؛ حيث: "ارتفعت أحجام الصادرات إلى مستويات قياسية، مع استمرار المصدرين الصينيين في خفض الأسعار للحفاظ على المبيعات وسط ضعف الطلب المحلي".
ويشير هذا إلى أن الانخفاض في قيمة الصادرات قد يقابله ارتفاع في الكميات جزئيا، وإن كان بأسعار منخفضة.
وكان قطاعا العقارات والتجارة، وهما المحركان الرئيسيان تقليديا للنمو الاقتصادي في الصين، متعثرين، وهو ما دفع صنّاع السياسات إلى التركيز على مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الفائقة والطاقة النظيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يستغرق التحول إلى محركات اقتصادية جديدة بعض الوقت.
وفي انعكاس للمخاوف المستمرة، خفضت وكالة فيتش مؤخرا توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي، مستشهدة بالمخاطر التي تهدد الموارد المالية العامة مع تباطؤ النمو وارتفاع الديون الحكومية.
بينما أعلنت شركات صناعة السيارات الصينية عن زيادة قوية بنسبة 23.9% في صادرات السيارات في الربع الأول من العام، رغم أن الجمارك لم تحدد عدد السيارات الكهربائية منها.
وكان هذا القطاع، إلى جانب تصدير الألواح الشمسية الصينية الرخيصة وغيرها من سلع الطاقة النظيفة، نقطة خلاف في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ورغم الانكماش العام، أظهرت بعض القطاعات الصينية مرونة أكثر. على سبيل المثال، وصلت شحنات الصلب إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2016، حيث قفزت بنسبة 30.7% في الربع الأول.
وأعرب كريس لين، صاحب مصنع ينتج منتجات الإضاءة لرويترز، عن توقعات مخففة بشأن المعرض التجاري الصيني القادم، مشيرا إلى انخفاض الاهتمام من المشترين الغربيين، وقال: "لقد جاء عدد أقل من المشترين من أوروبا والولايات المتحدة للتحقق من منتجاتنا في السنوات الأخيرة".
وتحدث نائب رئيس إدارة الجمارك الصينية، وانغ لينغ جون، عن المخاوف بشأن الطاقة الفائضة، قائلا في مؤتمر صحفي: "لا نعتقد أن انخفاض أسعار المنتجين يعني ما يسمى بالطاقة الفائضة، حيث يرتبط انخفاض الأسعار بتقلبات أسعار المواد الخام، ترقيات التكنولوجيا، والتنازل الطوعي عن الأرباح من قبل المنتجين.
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه صنّاع السياسات في الصين مهمة شاقة في محاولتهم تحفيز النمو واجتياز مختلف التحديات الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وهو ما
إقرأ أيضاً:
العلاقات المتنامية مع إيطاليا تعطي دفعة للصادرات التركية
روما (زمان التركية)ــ بلغت الصادرات التركية إلى ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي 5.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، بارتفاع بنسبة 7.5٪ بعد اجتماع رفيع المستوى في أبريل.
وانعكس النمو في العلاقات بين تركيا وإيطاليا بشكل إيجابي على الصادرات التركية إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد العالمي بسبب الحماية التجارية والتوترات في الشرق الأوسط.
وانعقدت القمة الحكومية الرابعة بين إيطاليا وتركيا في روما في 29 أبريل بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة أردوغان لإيطاليا.
وقال الرئيس التركي خلال القمة إن تعاون البلدين في المجال الدفاعي حقق تقدما كبيرا، حيث أصبحا حليفين قويين.
وارتفعت الصادرات التركية إلى إيطاليا بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار إلى 5.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات في مايو/أيار بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار، وفقًا لجمعية المصدرين الأتراك.
وشكلت الصادرات التركية إلى إيطاليا 4.8% من إجمالي صادرات البلاد في الأشهر الستة الأولى من العام، في حين ارتفعت صادرات تركيا الإجمالية بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 110.9 مليار دولار، و2.7% في مايو/أيار إلى 834.1 مليون دولار.
وتشكل صناعة السيارات الحصة الأكبر من الصادرات التركية إلى إيطاليا، حيث بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، تليها المنتجات الكيميائية والسلع الكيميائية بقيمة 777 مليون دولار، والمعادن الحديدية وغير الحديدية بقيمة 472.5 مليون دولار، والصلب بقيمة 456.1 مليون دولار، والمنسوجات والمواد الخام بقيمة 327 مليون دولار.
وانخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.6% والمنسوجات والمواد الخام بنسبة 1.8% خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت المنتجات والسلع الكيميائية بنسبة 14.6% والمعادن الحديدية وغير الحديدية بنسبة 37.4% والصلب بنسبة 9.4%.
وجاءت أعلى الصادرات من تركيا إلى إيطاليا من إسطنبول، بقيمة 1.8 مليار دولار، تليها محافظتي كوجالي وبورصة في شمال غرب البلاد بـ 727.4 مليون دولار و514.6 مليون دولار على التوالي، ثم إزمير بـ 327.2 مليون دولار، وأنقرة بـ 208.2 مليون دولار.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيطالية في تركيا، ستيفانو كاسلوفسكي، لوكالة الأناضول، إن أرقام الصادرات أظهرت قوة وإمكانيات العلاقات التجارية بين تركيا وإيطاليا، معتبرا أنها ليست مجرد نمو عددي بل تحول هيكلي.
وقال كاسلوفسكي إن الغرفة تجمع بين مجتمعات الأعمال التركية والإيطالية منذ عام 1885، وقد راقبت عن كثب العوامل التي تقف وراء نجاح الأسس المتينة التي بنيت على مدى سنوات عديدة بين البلدين.
وأكد أن العلاقات التجارية بين تركيا وإيطاليا تعززت من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاريع المشتركة، حيث تستثمر أكثر من 1500 شركة إيطالية في تركيا.
وذكر كاسلوفسكي أن إيطاليا هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال إن حجم التجارة بين تركيا وإيطاليا ينمو على مر السنين، حيث وصل إلى 28 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار دولار في السنوات المقبلة.
وقال إن 11 صفقة جديدة تم توقيعها خلال القمة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يمثل شهادة على تعميق التعاون، ليس فقط في الجانب الاقتصادي، ولكن أيضا في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، مثل الدفاع والطاقة والابتكار.
وأكد كاسلوفسكي أن ارتفاع معايير الجودة لدى الشركات التركية، وقدرتها المتزايدة على توصيل منتجات مصممة خصيصا للسوق الإيطالية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ساهمت في ارتفاع الصادرات.
وقال إن إيطاليا، باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، لديها قطاعات قوية في الآلات والسيارات والأدوية والأغذية والسلع الفاخرة، كما أن جهود التحول الأخضر والرقمي في البلاد تقدم فرصًا كبيرة للمستثمرين الأتراك، في حين أن السكان الشباب في تركيا، والقدرة الإنتاجية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي يشكلون بيئة جذابة للمستثمرين الإيطاليين.
وقال كاسلوفسكي إن الغرفة نظمت فعالية جمعت خبراء الصناعة والمسؤولين لمناقشة الحلول العملية للمخاطر والفرص في التجارة الخارجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة تحسين العمليات الجمركية وخفض التكاليف.
وأشار إلى أن حجم الصادرات الحالي يمكن أن يصل إلى 12-13 مليار دولار بحلول نهاية العام إذا استمر الاتجاه الصعودي الحالي، لكن الغرفة تهدف إلى تسهيل العلاقات التجارية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المكثفة والمستدامة بين البلدين، وتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتطوير مشاريع البحث والتطوير المشتركة، ودعم رواد الأعمال من الجيل القادم.
Tags: الصادرات التركيةحجم التجارة بين تركيا وإيطاليا
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين