مشيرة خطاب: المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مشيرة خطاب المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيسة الشبكة العربية للموسسات الوطنية لحقوق الانسان، حصول المرأة المصرية على حقوق .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشيرة خطاب: المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيسة الشبكة العربية للموسسات الوطنية لحقوق الانسان، حصول المرأة المصرية على حقوق غير مسبوقة في تاريخ نضالها الطويل، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في كلمتها عقب تسلمها رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة العشرون، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أن مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يواكب مرور ٧٥ عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الانسان و ٣٠ عاما على مباديء باريس لحقوق الانسان وعشر سنوات على ثورة ٣٠ يونيو ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد.
وذكرت السفيرة مشيرة خطاب بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان وبفضل دعمه نحقق انجازات هامة في مجالات حقوق الانسان وأبرزها الحريات الدينية.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر يتمتع بصلاحيات مهمة بموجب القرار المنشأ له القرار ١٩٤ لعام ٢٠٠٣ والمعدل في ٢٠١٧، حيث يتمتع المجلس ب١٧ صلاحية في منتهى الاهمية و منها إبداء الراي في مشروعات القوانين التي تعرض على البرلمان وإعداد خطة وطنية لتعزيز وترويج ورصد وتقييم تنفيذ حقوق الانسان وتقديم النصح والمشورة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية في مجال تنفيذ هذه الخطة، مضيفة ان من اهم مهام المجلس أيضًا تلقى الشكاوى التي تعد العدسة الفعلية لمتابعة حقوق الانسان في مصر.
وشددت على العمل من خلال الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من اجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والامن والعدل والرفاهية لكل مواطن في أمتنا العربية دون اي تمييز.
وثمنت دور وجهود الشبكة منذ انشاءها ومشاركتها في كافة المحافل الدولية، والتقدم الذي احرزته وتعاونها الدائم مع المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر وتفاعلها مع كافة الشركاء على المستوي الدولي والوطني.
وتابعت أن جدول أعمال الشبكة ينصب على مواجهة التحديات والحديث حول الانجازات لتعميم التجارب الناجحة، قائلة إننا في العالم العربي مازلنا نسعى لوضع بنية تحتية داعمة لحماية وتنفيذ حقوق الانسان وذلك عن طريق سن التشريعات وإنشاء المؤسسات الوطنية القوية المستقلة ذات فاعلية، وعن طريق وضع استراتيجيات وخطط عمل تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الانسان التي قبلتها دولنا، وإنشاء قاعدة بيانات مفصلة تكشف اوجه التمييز المحتملة في التمتع بالحقوق، وتخصيص الموارد الوطنية المتاحة والتعاون الدولي.
كما أشارت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها إلى أن حقوق الانسان هو طريقنا الأكيد لاستعادة حقوق شعب فلسطين الذي سلبته سلطة الاحتلال وسلبت معه الامن والامان في منطقة الشرق الاوسط وتحديدًا في عالمنا العربي.
وألقت السفيرة مشيرة خطاب الضوء على ان أسوأ اشكال انتهاكات حقوق الانسان في العالم تتمثل في معاناة الشعب الفلسطيني حيث يعاني من نظام تميزي تمارسه سلطات الاحتلال في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنها ممارسات تعتبر فصلًا عنصريًا بموجب القانون الدولي، كما ان حصار قطاع غزة الذي استمر قرابة ١٥ سنة الامر الذي يرقى الى درجة العقاب الجامعي للمواطنين ومزيد من التقسيم للاراضي الفلسطينية.
واشارت الى ادانة مصر اقتحام م
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشيرة خطاب: المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنیة لحقوق الانسان المجلس القومی لحقوق حقوق الانسان فی
إقرأ أيضاً:
..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
#هذا__بيان__لكم
#تصويب #عمل #مؤسسات_الدولة من #الزيغ و #الانحراف.
كتب .. #عقيل_العجالين
#__من__المعلوم ان مؤسسات الدوله جميعها موجودة لغاية محددة ؛ وواجب رئيسي ؛ وهو تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ؛ ولا يجوز ان يكون هناك ادنى خلل او انحراف عن هذه الغاية باي شكل كان ظاهرا او باطنا.
مقالات ذات صلة#اذا__انحرفت هذه المؤسسات عن هذه الغايه وهذا الهدف فان هذا الانحراف هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
#لقد__منع الاساس المتين والركن المكين ( الدستور )هذه المؤسسات من الانحراف عندما نصت الماده السابعه منه على ان الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون.
#هذا__الانحراف الذي هو جريمة كبيرة بحق شعب باكمله؛ يحتاج الى تصويب كي تعود هذه المؤسسات الى رشدها.
………كيف يكون هذا التصويب من الانحراف…؟.
1- محور هذا التصويب يتمثل بان تقوم مؤسسات حقوق الانسان الحكومية منها وغير الحكومية بمراقبة عمل هذه المؤسسات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث.
2- ان مؤسسات الرقابة على احترام حقوق الانسان؛ يكمن دورها بالتحقق من جوهر العمل المنوط بسلطات ومؤسسات الدولةالمختلفة؛ وذلك بفحص مدى توافر اركان وعناصر هذه الاعمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات؛ فالرقابة لا تقتصر على الشكل الذي يصدر به القرار وانما هناك جوهر يجب ان يكون موجودا.
بناء_على ما سبق يترتب مايلي:-
.ان القانون الذي يصدر عن #سلطة_التشريع او النص من القانون؛ ان لم تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية فانه ليس بقانون وان صدرت به إرادة ملكية؛ بل انه يعتبر جريمة بحق شعب؛ واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لاحكام المادة السابق ذكرها من الدستور.
ان خصائص القاعدة القانونية ؛هي ان تكون عامة مجردة ملزمة ؛ فالقانون الذي ينص على تجريد المواطنين من عقاراتهم مثلا ؛ ان تراكمت عليهم الضرائب؛ هو ليس بقانون لانه لم يتجرد من البواعث؛ حيث ان بواعثه واضحه في تجريد المواطنين من املاكهم بحجة تراكم الضريبه؛ وهذه جريمة واضحة بحق شعب باكمله.
.بالنسبه للاحكام القضائيه التي تصدرعن #السلطة_القضائيه ؛ عن المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها؛ فان جوهر هذه الاحكام هو المساواة بين اطراف الدعاوى؛ فالحكم القضائي الذي يخلو من المساواة بين الخصوم ومن النتيجة القانونيةالحقيقيه في حل النزاع لا يعتبر حكما قضائيا ؛وان صدر من اعلى المراجع القضائية.؛ المساواة وتطبيق القانون بوصفه الحقيقي العام المجرد ؛ فان لم يكن القانون كذلك؛ امتنعت المحاكم عن تطبيقه كي لا يضيع هدف المحاكم ؛وهو العدل وان كان احد اطراف الدعوى سلطة رسمية او مؤسسة عامه ؛ فالمساواة هي العدل وبالطبع هي جوهر الحكم القضائي.
ان لم يكن الحكم القضائي على هذا النحو فانه لا يعتد به وليس له اي حجية او احترام ؛ بل انه يشكل جرما جزائيا واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه المادة السابق ذكرها من الدستور.
.بالنسبه للقرارات التي تصدر عن #السلطه__التنفيذيه ؛ اي الحكومة سواء صدرت من مجلس الوزراء باكمله؛ او من وزير بمفرده ؛ فيجب ان تلتزم بتطبيق مشروعية القانون والقاعدة القانونية بان يتم تطبيق القانون بصفته المجردة من اي بواعث ؛ وهذا التجريد من البواعث؛ يؤدي الى تطبيق اهداف المصلحة العامة او ما يسمى بالفقه الاداري بقاعدة تخصيص الاهداف؛ فان لم يكن القانون مجردا من البواعث؛ امتنعت الحكومة بمجلسها ووزرائها واداراتها المختلفه عن تطبيقه لان هذا القانون وان كان يسمى قانون فانه ليس بقانون ؛ وانما يشكل جرما جزائيا وفقا لما ذكر وان من يعمل على تطبيقه سيرتكب الجرم ذاته.
.ان ما ذكرته بشان هذه الخصائص الجوهرية في الاحكام والقرارات ؛ وجميع الاعمال الصادرة عن سلطات الدوله؛ هو اساس و(أ پ) نظام القانون والعدالة والمساواة في الدولة ..
. . فهل رايتم هذا في عمل مجالس النواب؛ علاوة على مؤسسات حقوق الانسان؟!.
ما الفائدة من وجود مؤسسات الرقابة ؛سواء كانت مجلس نواب او مؤسسات حقوق الانسان ؛ان لم يكن دورها على النحو السابق.
.انني على يقين؛ بان هذا الحديث في تصور الغالبية من المجتمع وحتى العاملين في المؤسسات العامة والرسمية؛ هو حديث في عالم الاحلام؛ لذلك فاننا بالتاكيد لا زلنا نقف على عتبة الباب؛ ولم ندخل بعد؛ فمجتمعنا لم يدخل بعد الى ثقافة قانونية عامة تمكنه من العثور على بوصلة تدله على طريق الحياة الحقيقي في معاملاته الرسمية وشانه العام؛ فقد ذهبت الطريقة الاولى القديمه ؛ طريقة العادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية ؛فلابد لنا من مجاراة الزمن؛ لذلك فان الوضع يتطلب منا الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام فالمسألة على قدر كبير من الأهمية.
.. لقد حصلت الكثير من المناسبات… ندوات ومحاضرات؛ تطرقت لحقوق الانسان ودور مؤسسات حقوق الانسان في المحافظة عليها؛ لكنها لم تلامس الواقع ؛ كما انني قمت بمراجعةبعض مؤسسات حقوق الانسان مرات عديدة وكنت احمل قوانين واحكام قضائيه؛ واضحة كل الوضوح في انها لا تحتوي على جوهرها؛ ولكن الإجابة من بعض هذه المؤسسات وأغلبها ؛ كانت تتمثل بان القانون اذا توشح بالإرادة الملكية فانه لا تثريب عليه ولا غبار؛ وان الاحكام القضائية اذا استنفذت طرق الطعن وصدرت بدرجتها الأخيرة فانه لا رقابة عليها من مؤسسات حقوق الانسان.
ان هذا الامر خطير… حقا انه خطير فوفقا لهذه الطريقه؛ فإن دور ووجود مؤسسات حقوق الانسان بما فيها المركز الوطني لحقوق الانسان سيكون للثناء على الاحكام والقرارات الصادره عن سلطات ومؤسسات الدوله مهما كان خاليه من جوهرها ومهما كانت جسامة الميل وعدم المساواه وعدم الحياد وعدم التجريد من البواعث المخلة بادنى حقوق الانسان؛ فلا ادري ان كان هذا يرجع الى عدم توفر الرغبة في العمل الحقيقي الجاد؛ ام ان هذا هو مبلغ علمهم ….لكنني اقول :اذا كانوا يعلموا فهي مصيبة واذا كانوا لا يعلموا فالمصيبه اعظم.
. إن خلو الأعمال الصادرة عن سلطات ومؤسسات الدولة من أركانها وعناصرها الجوهرية ؛ يؤدي إلى القهر والظلم والتعسف… وبفقدان الأحكام القضائية لجوهرها فإن القضاء يصبح سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين .
بعد هذا التوضيح يتسنى للجميع معرفة اسباب الشكوى المستمره من المواطنين في المجتمع ؛ وعدم استقرار احوالهم والمراكز القانونية لحقوقهم …فنسأل الله الرشد والهدى عاجلاً غير آجل.
….والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
…….. ..تم في الثلاثين من شهر أيار من عام 2025 .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية