تسلا تخفض سعر اشتراكها في القيادة الذاتية الكاملة إلى النصف
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تم تخفيض سعر الاشتراك الشهري في برنامج تسلا Tesla للقيادة الذاتية (نوعًا ما) إلى النصف. تبلغ تكلفة اشتراك Tesla للقيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف) 99 دولارًا شهريًا، وهو انخفاض عن المعيار السابق البالغ 199 دولارًا.
فرضت شركة Tesla رسوم ترقية شهرية بقيمة 199 دولارًا في عام 2021، عندما كان نظام القيادة الذاتية الخاص بها لا يزال في مرحلة تجريبية.
تبذل شركة Tesla ما في وسعها لجعل سياراتها الكهربائية (ومخزونها) أكثر جاذبية بعد ربع مالي صعب لبدء عام 2024. ولأول مرة منذ عام 2020، انخفضت شحنات Tesla EV على أساس سنوي وانخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. الربع السابق. وفي الأشهر الأولى من عام 2024، انخفضت تسليمات تسلا بنسبة ثمانية بالمائة سنويًا، وانخفضت بنسبة 20 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2023. وتوقع المحللون أن تشحن تسلا 449.080 سيارة كهربائية في الربع الأول من عام 2024، لكنها سلمت 386.810 فقط.
عرضت الشركة تجربة مجانية للقيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف)، والتي لا تجعل السيارة مستقلة، لسائقي تسلا في نهاية عام 2023، على ما يبدو في محاولة لتعزيز أرباحها النهائية قبل موعد تقديم التقارير. اعتبارًا من مارس 2024، يُطلب من مندوبي مبيعات Tesla في أمريكا الشمالية إثبات القيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف) لأي شخص يشتري سيارة. كما ارتفعت أسعار جميع سيارات Model Y بمقدار 1000 دولار في الأول من أبريل.
لم تشارك Tesla أرقام الشحن الخاصة بـ Cybertruck، والتي بدأ طرحها في أواخر العام الماضي. تستعد الشركة لإصدار سيارة كهربائية "منخفضة التكلفة من الجيل التالي" في عام 2025. على الأرجح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القیادة الذاتیة تحت الإشراف دولار ا
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار دولار وفرها مركزي عدن من أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة
قال البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية.
وأكد البنك في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للعام 2025 الاثنين، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة، أحمد احمد غالب، ان هذه التمويلات تم توفيرها دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال.
الاجتماع الذي عقد بحضور العضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، عدنان عبد الجبار، أقر الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.
كما ناقش الاجتماع على مدى يومين التطورات المالية والاقتصادية الراهنة والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وتطرق الاجتماع الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.