"إذا هذا أنت.. تفضل".. الكاتب سلمان رشدي يصف لحظة طعنه في أغسطس 2022
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كشف سلمان رشدي، الكاتب البريطاني الهندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود، عن تفاصيل حادثة طعنه على المسرح في أغسطس 2022.
إقرأ المزيد
وقال سلمان رشدي: "شعرت وكأن شيئا يخرج من الماضي البعيد ويحاول إرجاعي بالزمن إلى الوراء.
وكان رشدي على وشك إلقاء محاضرة في معهد تشوتاوكوا بولاية نيويورك في 12 أغسطس 2022 عندما هرع رجل إلى المسرح وطعنه حوالي 10 مرات.
وأضاف رشدي، وهو يقرأ من مذكراته التي ستصدر قريبا عن الهجوم والتي تحمل عنوان "السكين: تأملات بعد محاولة قتل"، في مقابلة صحفية: "كنت جالسا على المسرح إلى اليمين.. ثم، في زاوية عيني اليمنى..آخر ما رأته عيني اليمنى على الإطلاق..رأيت الرجل ذا الرداء الأسود يركض نحوي من الجانب الأيمن لمنطقة الجلوس...ملابس سوداء وقناع وجه أسود..لقد كان قادما بقوة وخفة".
وأردف الكاتب البريطاني: "أعترف أنني كنت أتخيل أحيانًا أن قاتلي سيظهر في منتدى عام أو آخر، ويهاجمني بهذه الطريقة. لذلك كان أول ما خطر في ذهني عندما رأيت هذا الشكل القاتل يندفع نحوي هو..إذا، هذا أنت..تفضل".
وبعد الهجوم، بقي رشدي في المستشفى لمدة ستة أسابيع، وفقد الرؤية في إحدى عينيه والإحساس في بعض الأصابع، فيما علق على ذلك قائلا: "قال لي أحد الجراحين الذين أنقذوا حياتي.."في البداية كنت سيئ الحظ حقًا، ثم بت محظوظا حقا".. فقلت له.."ما هو الجزء المحظوظ؟" فأجاب.."حسناً، الجزء المحظوظ هو أن الرجل الذي هاجمك لم يكن لديه أدنى فكرة عن كيفية قتل رجل بسكين".
فقد دفع المهاجم المتهم هادي مطر بأنه غير مذنب في تهم الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية، حين تم احتجازه بدون كفالة منذ اعتقاله مباشرة بعد الهجوم.
إقرأ المزيدوفي يناير، تم تأجيل محاكمة مطر بسبب المذكرات المقرر نشرها يوم الثلاثاء.
وقال محام يمثل مطر إنه يحق لهم الاطلاع على المذكرات وأي مواد ذات صلة قبل محاكمة موكله، لأنها ستشكل دليلا.
وفي يونيو من العام الماضي، أعلن رشدي أنه كان يعمل على المذكرات خلال ظهور مسجل مسبقا، ويعد كتاب "السكين" وهو أول كتاب يكتبه رشدي منذ الهجوم.
جدير بالذكر أن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، أصدر فتوى بإهدار دم رشدي عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية"، التي قرئت وتم تأويلها على أنها استهزاء بالنص القرآني، وبمقدسات المسلمين.
المصدر: "الغارديان" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مشاهير سلمان رشدی
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!