"إفريقيا" تطالب جيش النيجر بالعودة للثكنات.. وأوروبا توقف الدعم
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الإفريقي.
وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان إنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً".
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "لا يعترف ولن يعترف" بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، مؤكداً أن محمد بازوم "انتُخب ديمقراطياً ويبقى إذاً الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير".
وبالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي "كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى".
هذا وسينعقد اجتماع في باريس اليوم حول الوضع في النيجر حيث تنشر فرنسا قوات لمكافحة المتطرفين هي الأخيرة لها من هذا النوع في منطقة الساحل.
وسيفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عصر اليوم الاجتماع "حول الدفاع والأمن القومي في النيجر" حيث لا تزال فرنسا تنشر 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذا البلد. وقد تعيد إطاحة محمد بازوم النظر في وضع الانتشار الفرنسي.
والأحد، ستُعقد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.
وقبل أن يُعلن رئيساً للدولة من قبل أقرانه، ظهر الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي على التلفزيون الرسمي وتلا بياناً الجمعة بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح ببازوم، وبرّر الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة.
وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرّية والجوّية، وفرض حظراً للتجوّل.
وكان بازوم ما زال محتجزاً الجمعة مع عائلته لليوم الثالث في مقر الإقامة الرئاسية، لكنه تمكّن من التحدث هاتفياً مع رؤساء دول بينهم إيمانويل ماكرون.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاتحاد_الإفريقي النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة علاقاته السياسية والاقتصادية بدولة الاحتلال بسبب غزة
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة.
وتزايدت الضغوط الدولية على دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة وسط شكاوى بشأن المساعدات الإنسانية للقطاع، وبعد إطلاق حكومة اليمين المتطرفة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا جديدا على غزة.
وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة.
وقال دبلوماسيون إن 17 من أصل 27 دولة بالاتحاد أيدت المراجعة التي اقترحها وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاق.
وأضافت كالاس لصحفيين "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".
وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة أن تستند علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية".
وفي رسالة اقترح فيها إجراء مراجعة، عبر فيلدكامب عن مخاوفه بشأن السياسات الإسرائيلية "التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأشار أيضا إلى "تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تواجد دائم يدل على إعادة احتلال (أجزاء من) قطاع غزة وسوريا ولبنان"، و"تفاقم الوضع في الضفة الغربية".
ووصف وزير الخارجية الهولندي المراجعة بأنها "إشارة مهمة وقوية للغاية"، مكررا تصريحات مشابهة لمسؤولين من فرنسا وأيرلندا.
لكن آخرين لم يؤيدوا المراجعة. واقترح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن يعقد الاتحاد اجتماعا مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة لعرض مخاوفه.
وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة.
وقال دبلوماسيون إن البلد المقصود هي المجر.
وردّت دولة الاحتلال بعنف على انتقادات الاتّحاد الأوروبي، معتبرة أنّ الأوروبيين يعانون من "سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس "نحن نرفض تماما توجّه" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "الذي يعكس سوء فهم تامّا للواقع المعقّد الذي تواجهه إسرائيل (..) ويشجّع حماس على التمسّك بمواقفها".
من جهتها أعلنت بريطانيا تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وردا على موقف بريطانيا، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها".
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء في كلمة أمام مجلس العموم أن التصعيد في غزة "غير مبرر أخلاقيا، وغير متناسب إطلاقا وذو نتائج عكسية".
وتابع "تُخلّف هذه الحرب جيلا من الأيتام ومن ضحايا الصدمات النفسية".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى