اليوم.. عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يتساءل كثير من المواطنين عن مواعيد فتح البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.
موعد عودة عمل البنوكتستأنف كافة البنوك العاملة في مصر، عملها صباح اليوم الإثنين 15 أبريل 2024.
وبدأت البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، يوم الثلاثاء الماضي 9 أبريل 2024، وحتى اليوم الأحد 14 إبريل إجازة لمدة 6 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري، بشأن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، خلال هذه الفترة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
مواعيد عمل البنوك 2024تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفون من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.
البنك المركزي المصرييذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكًا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرة على مستوى الجمهورية.
مواعيد الأجازات الرسمية المتبقية في 2024وننشر لكم الآن مواعيد الأجازات الرسمية المتبقية في 2024 فقد جاءت الاجازات الرسمية اليوم على النحو التالي..
. عطلة عيد العمال، يوم الأربعاء 1 مايو 2024
. عطلة الفصح القبطي، يوم الأحد 5 مايو 2024.
. عطلة شم النسيم، يوم الإثنين 6 مايو 2024.
. عطلة يوم وقفة عرفات، السبت 15 يونيو 2024.
. عطلة الأضحى المبارك، الأحد 16 يونيو 2024.
. عطلة عيد الأضحى المبارك، الإثنين 17 يونيو 2024
. عطلة 30 يونيو، الأحد 30 يونيو 2024.
. عطلة السنة الهجرية الأحد 7 يوليو 2024
. عطلة لثورة، الثلاثاء 23 يوليو 2024.
. عطلة المولد النبوي الشريف، الأحد 15 سبتمبر 2024
. عطلة القوات المسلحة المصرية، الأحد 6 أكتوبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري القطاع المصرفي عيد الفطر المبارك إجازة عيد الفطر المبارك عید الفطر المبارک یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟