ضبط 26 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى ضوء الحملات اليومية التى تشنها المديرية بكافة أرجاء المحافظة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين وذلك بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية.
وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية فقد تم اليوم الأثنين، تنظيم حملة مكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير (148) محضر تموينى متنوع ما بين (68) محضر مخالفات مخابز و (80) محضر اسواق، لافتاً إلى أنه تم تحرير محضر جنح مدينة السادات ضد المدير المسئول عن محطة وقود لوجود قشط وشطب وعدم انتظام القيد فى سجل "21" مما يتيح التلاعب فى الكميات المثبتة فى الدفاتر بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، كما تم تحرير محضر آخر بناحية شبين الكوم ضد صاحب محل لبيع السجائر بأزيد من السعر المعلن، فيما تم تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى عدد 3 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعها فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق، مشدداً بضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية و بالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية تموين تموين المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
الغربية تمضي بثبات في ملف تقنين أراضي الدولة.. توجيه بسرعة تحرير العقود
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية، وذلك للبت في عدد 18 طلبًا جديدًا للتقنين واعتماد أسعارها طبقًا للتقارير الصادرة من لجان المعاينة والتسعير.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يُعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطن الجاد، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة في هذا الملف أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، حيث تم تلقي 1627 طلب تقنين، وتم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز 99٪، كما تم تحرير 1151 عقدًا بنسبة 96٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها.
حل مشكلات المواطنينوأشار “الجندي” إلى أن ما تحقق من نسب مرتفعة في هذا الملف يعكس جدية الدولة والتزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على تسوية أوضاع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية بشكل دوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يضمن إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
سداد مبالغ التقنينودعا محافظ الغربية المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت ملكيتهم القانونية للأراضي، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية قد تُتخذ حيال حالات عدم الجدية، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها كاملة بكل الوسائل القانونية.
كما وجه “الجندي” القيادات التنفيذية المعنية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في ملف التقنين، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسلاسة، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية قانونية تحفظ الحقوق وتحقق التنمية المستدامة.
دعم المواقعويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة محافظة الغربية الداعمة للحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وضمان تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة، وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين للحصول على سند قانوني مستقر يُمكّنهم من الانتفاع بأراضيهم في إطار من الشرعية والأمان القانوني.
دعوات محافظ الغربيةوتجدد محافظة الغربية دعوتها لكل من تنطبق عليه الشروط، ولم يُنهِ الإجراءات بعد، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارة أملاك الدولة بكل مركز أو مدينة لاستكمال ملفاتهم، حمايةً لحقوقهم وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشروعية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة