البنك المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعًا في مصر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مع بقاء التضخم مرتفعا.. إلى أين تتجه مصر بأسعار الفائدة؟.. أكد البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطأ في شهر مارس 2024 ليسجل نسبة 33.7%، من قراءة بلغت 35.1% خلال شهر فبراير الماضي، بعدما عكست المساهمة الضعيفة للسلع الغذائية الأساسية.
وأوضح البنك المركزي في تقرير، التحليل الشهري للتضخم، أسباب بقاء الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين مرتفعًا، حيث سجل معدلًا شهريًا نسبته 1.
وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا والتي لا يشملها المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبله، ارتفعت 0.4% لتساهم بنسبة 0.07% في المعدل الشهري للتضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء ذلك بدعم أساسي من ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات العامة.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء ليسجل 33.3% في مارس الماضي، من 35.7% في فبراير 2024، وأرجح البنك المركزي التباطؤ إلى ضعف التطورات الشهرية الناتجة عن ارتفاعات طفيفة في الأسعار بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
و انخفض المعدل الشهري للتضخم العام لأدني مستوًى خلال ما يقارب العام والنصف ليبلغ 1% في مارس 2024 مقارنة بـ2.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2023، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف لـ32.8% في مارس الماضي مقابل 36.3% بفبراير 2024، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية نحو 33.1% من 36% في فبراير الماضي.
سعر الدولار الآن.. الأخضر يرتفع قرابة الـ2% أمام الجنيه في البنوك اليوم 15-4-2024 عاجل| أسعار الذهب تتجاهل تحركات الدولار بالبنوك وتتراجع خلال تعاملات اليوم عاجل: سعر الدولار اليوم الاثنين 15-4-2024 في البنك المركزي المصري آخر تحديث: سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 15 أبريل 2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الجهاز المركزي أسعار السلع الغذائية المعدل السنوي للتضخم أسعار السلع الغذائية الأساسية السلع الغذائية الأساسية الجهاز المركزي للتعبئة العامة البنك المركزي السلع والخدمات
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ خبير يوضح
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات