مقترح قانون جديد لاستبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية في العراق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبريل 16, 2024آخر تحديث: أبريل 16, 2024
المستقلة/- يُناقش مجلس النواب العراقي حاليًا مقترح قانون جديد يقضي باستبدال عقوبات السجن بمبالغ مالية. ويهدف هذا المقترح إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتخفيف العبء على النظام القضائي.
أبرز أحكام المقترح:
يُتيح للمحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل طلب استبدال العقوبة المتبقية عليه بدفع غرامة مالية.تُحدد قيمة الغرامة بواقع عشرة آلاف دينار عراقي عن كل يوم حبس.يُشترط أن يكون المحكوم مدانًا بجرائم بسيطة، وأن يتنازل أصحاب الحق الشخصي عن حقه في المطالبة بالعقوبة.لا يشمل المقترح الجرائم الجسيمة مثل الاتجار بالمخدرات والفساد.
موقف اللجنة القانونية:
أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن رئاسة مجلس النواب قد وافقت على المقترح وأدرجته على جدول الأعمال للمناقشة.
الآثار المتوقعة:
قد يُساهم هذا المقترح في تقليل الاكتظاظ في السجون العراقية.قد يُخفف العبء على النظام القضائي.قد يُتيح للمحكومين فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل أسرع. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.