الإعلان عن اللجنة الاستشارية لأسبوع الإمارات البحري 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يُعقد أسبوع الإمارات البحري العام المقبل في الفترة من 5 إلى 9 مايو 2025. وتضم اللجنة الاستشارية للحدث نخبة من المعنيين في القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين سيعملون معاً لوضع الإطار العام للموضوعات التي سيتناولها أسبوع الإمارات البحري لضمان مواصلة النجاح الذي حققه على مدى السنوات الماضية.
وستتولى اللجنة الاستشارية، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية نخبة من الشخصيات المرموقة في القطاع البحري الإقليمي، اقتراح مجموعة من المبادرات المهمة التي ستدعم نمو القطاع البحري الذي يسهم بأكثر من 129 مليار درهم في الناتج المحلي لدولة الإمارات، ما يجعله مسهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني، كما سيكون أعضاء اللجنة سفراءً للأسبوع من أجل تعميم فوائد مشاركة مجتمع الأعمال وتشجيع القيادات المحلية والإقليمية على دعم مبادراته ليصبح أسبوع الإمارات البحري منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في القطاع.
وسيجمع أسبوع الإمارات البحري تحت مظلته، سلسة من الأنشطة والفعاليات لاستكشاف الفرص التجارية المتعددة في الصناعة وتطوير عدد من المبادرات النوعية لتشكيل مستقبل القطاع البحري. وقد استقطب مؤتمر ومعرض “سيتريد البحري واللوجستي في الشرق الأوسط” ضمن فعاليات الأسبوع، نجاحاً كبيراً وسجل زيادة في حجم المشاركة بنسبة 190% مقارنة بعام 2023، حيث حضره ما يقارب 8,000 مشارك من 94 دولة حول العالم.
تسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية
حول إمكانات وقدرات اللجنة الاستشارية، قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: “منذ تأسيسها، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات مهمة في القطاع البحري لتصبح واحدة من المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم. ولعبت البنية التحتية الحديثة للدولة وسرعتها في تبني الحلول الرقمية المتقدمة إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في قلب طرق التجارة الدولية دوراً حيوياً في المكانة التي وصلنا إليها اليوم، إلا أن أحد أهم العوامل التي أسهمت في تقدمنا والتغلب على التحديات العديدة التي واجهناها في العامين الماضيين تمثل في الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 27 ألف شركة بحرية تعمل في دولة الإمارات.”
وأضافت سعادة المهندسة حصة آل مالك: “يؤدي أسبوع الإمارات البحري دوراً حيوياً في ربط تلك الشركات بشكل لا يضاهى وتعزيز التواصل فيما بينها حيث يتناول الأسبوع أهم القضايا التي تواجه القطاع لمعالجتها والتغلب على تحدياتها حيث ستسهم جهود الخبراء المشاركين في اللجنة الاستشارية في المساعدة على تحقيق أهداف الفعاليات التي يتضمنها الأسبوع والإشراف على القرارات الاستراتيجية التي تؤدي إلى نمو القطاع في المنطقة.”
تلبية احتياجات الصناعة المحلية والإقليمية
من جهتها، قالت الدكتورة عائشة البوسميط، السفيرة البحرية للنوايا الحسنة لدولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية: “باعتبارنا من كبرى الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات فإننا على اطلاع كامل باحتياجات الصناعة ومتطلباتها والعوائق الأبرز أمام تقدمها. وسنكون قادرين من خلال عضويتنا في اللجنة الاستشارية لأسبوع الإمارات البحري على مساعدة منظمي الأسبوع بالشكل الأمثل على إعداد جدول أعمال مثالي وإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع البحري المحلي والإقليمي.”
وأضافت: “يبلغ إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي لدولة الإمارات أكثر من 129 مليار درهم، ما يجعل الصناعة البحرية مسهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني. ونفخر بما وصلنا إليه في هذا المجال والذي كان له الفضل في إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب). لذا، يجب مواصلة التزامنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات البحرية عالمياً. ومن خلال أسبوع الإمارات البحري ودوره الكبير في توحيد القطاع سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل.”
بدوره، قال كريس مورلي، مدير المجموعة في سيتريد ماريتايم: “منذ انطلاقه، تطور أسبوع الإمارات البحري وتنوعت أنشطته وفعالياته للارتقاء بقطاع الشحن البحري الإقليمي بشكل كبير، حيث حققنا إنجازات مهمة من خلال الموضوعات التي ناقشناها والقضايا التي أسهمنا في التغلب عليها، وسيكون للجنة الاستشارية للحدث دور كبير في العمل على تحقيق نتائج المبادرات المختلفة التي ستنطلق خلال الأسبوع. وباعتبارنا الجهة المنظمة للأسبوع بسجلّ كبير في تطوير الصناعة البحرية يمتد لأكثر من خمسة عقود، سنحرص على متابعة مخرجات وتوصيات هذا الحدث لضمان تحقيق النتائج.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة القطاع البحری دولة الإمارات البحری فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل إنزال المساعدات جواً لإغاثة سكان غزة
حازم الخطايبة (غزة)
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة، ضمن مبادرة «طيور الخير»، حيث تم أمس تنفيذ عملية الإسقاط رقم 57، لليوم الرابع على التوالي، مستهدفة المناطق الأكثر تضرراً وتعقيداً من حيث الوصول البري.
ورافقت «الاتحاد» عملية «الإنزال الجوي» التي نفذتها «طيور الخير»، حيث انطلق من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، سرب من قوات وصقور سلاحي الجو الإماراتي والأردني، في مهمة إنسانية تحمل الأمل والإغاثة إلى أهلنا في غزة، ضمن واحدة من أكبر عمليات الإغاثة الجوية التي يشهدها القطاع.
وتندرج هذه الجهود ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي تجسد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الأشقاء في فلسطين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تحول دون إيصال المساعدات براً.
ووسط وابل الأزمات، ومن بين أنقاض الحياة اليومية، لا تنتظر الإمارات فتح المعابر، ولا هدوء الميدان، بل تخترق السماء جنباً إلى جنب مع الأشقاء الأردنيين، في عمليات إنزال دقيقة. وتحمل الطائرات الإماراتية آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، إلى واحدة من أكثر مناطق العالم صعوبةً في الوصول.
وبذلك، ارتفع إجمالي ما تم إنزاله من مساعدات منذ انطلاق المبادرة إلى نحو 3775 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 196 طائرة متخصصة لضمان الدقة والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة.
وفي سياق متصل، دخلت، أمس، 58 شاحنة إماراتية إلى قطاع غزة من مختلف المعابر البرية في إطار الدعم الإغاثي و استكمال مشروع تمديد خط المياه من محطات التحلية وذلك لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في غزة.
وتواصل الإمارات جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الجوع والعطش الذي يرزح تحت وطأتها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة منذ نحو عام ونصف، وذلك عبر إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية إلى داخل القطاع بمختلف الطرق البرية والجوية والبحرية، فضلاً عن المبادرات المستدامة في هذا المجال مثل توفير المخابز الأوتوماتيكية وإقامة المطابخ الميدانية، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تأمين مياه الشرب العذبة للسكان المحليين.
وتأتي هذه الجهود في ظل التفاقم الحاد لأزمة الغذاء والماء مؤخراً في قطاع غزة،
حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية، أول أمس، بأن 154 فلسطينياً، بينهم 89 طفلاً، لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، وسط تحذيرات دولية من أن القطاع يعيش أسوأ سيناريو للمجاعة في العالم.
وفي حين أظهرت بيانات حديثة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسيف التابعين للأمم المتحدة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص، أي ما نسبته 39 في المئة، يقضون أياماً متواصلة من دون طعام ويعاني أكثر من 500 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان غزة، من ظروف أشبه بالمجاعة بينما يواجه باقي السكان مستويات طوارئ من الجوع. ورغم قساوة المشهد داخل قطاع غزة بسبب معاناة الجوع والعطش، إلا أن الأمور كانت لتصبح أكثر مأساوية لولا الدعم الإماراتي الذي لم ينقطع عن الأشقاء الفلسطينيين منذ إطلاق «عملية الفارس الشهم 3»، إذ تؤكد التقارير الأممية أن المساعدات الإماراتية شكلت نسبة 44 في المئة من إجمالي المساعدات الدولية إلى غزة إلى الآن.
وعلى صعيد المساعدات الغذائية، نجحت دولة الإمارات في إيصال عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة، سواء عبر القوافل التي دخلت القطاع من المعابر البرية، أو عبر عمليات الإسقاط الجوي من خلال عملية «طيور الخير، أو عبر البحر، وذلك من خلال إرسال عدد من سفن المساعدات كان آخرها سفينة خليفة التي بلغت حمولتها الإجمالية 7166 طناً من ضمنها 4372 طناً من المواد الغذائية.
وتصدت دولة الإمارات بكل الوسائل الممكنة للأزمة الناجمة عن النقص الحاد في مادة الخبز التي لاحت في الأفق مبكراً بعد اندلاع الأزمة في قطاع غزة، حيث أرسلت في فبراير 2024 عدداً من المخابز الأوتوماتيكية إلى داخل القطاع، فضلاً عن توفير الطحين وغيرها من المتطلبات لتشغيل أكثر من 21 مخبزاً ميدانياً لإنتاج الخبز يومياً.
وأسهمت دولة الإمارات في تشغيل عدد من المطابخ الميدانية، إضافة إلى ما يزيد على 50 تكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يومياً للعائلات المتضررة في قطاع غزة.
ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان الماضي، برامج إفطار الصائم في قطاع غزة التي تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر استفاد منها أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى توفير احتياجات 17 مخبزاً تخدم 3 ملايين و120 ألف شخص.
وبالتوازي، تحركت دولة الإمارات سريعاً لمواجهة أزمة العطش، التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، خاصة بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بمحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع نتيجة الحرب.
وبادرت دولة الإمارات بعد أيام قليلة من إطلاق «عملية الفارس الشهم 3» إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني غالون مياه يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة. وأعلنت عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية في 15 يوليو الجاري، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.
ويتضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح.
ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لتراً من المياه المحلاة لكل فرد يومياً، في ظل تدمير أكثر من 80 في المئة من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة. كما أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، هذا إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام