“هيئة البيئة” تستهدف ترقيم 100 ألف شجرة محلية في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة بأبوظبي عن توسيع تنفيذ برنامج ترقيم كافة الأشجار المحلية في الموائل البرية والمحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة.
وتستهدف الهيئة من خلال تنفيذ البرنامج ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية مثل أشجار الغاف والسمر والسدر والتي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية والمحميات وذلك بالتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين لتطبيق المعايير الفنية التي طورتها الهيئة لتوحيد معايير نشاطات ترقيم الأشجار في مختلف مناطق الإمارة.
ويمتد البرنامج ليغطي الأشجار ضمن الحدائق في المدن والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق من خلال برنامج ترقيم الأشجار المنفذ من قبل دائرة البلديات والنقل بالإضافة إلى ترقيم الأشجار المحلية الواقعة في مناطق المزارع والمواقع السياحية من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة الثقافة والسياحة.
كما يشمل البرنامج جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار التي تم تطوير معاييرها للتتناسب مع متطلبات قواعد البيانات المعتمدة في مركز الإحصاء-أبوظبي.
وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي إن الهيئة طورت البرنامج بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي أكد على أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة والتي تمثلت بإعلان القيادة الرشيدة تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، تأكيداً على التزام الدولة بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”.
وأشارت سعادتها إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأكثر شمولية على المستوى العالمي نظراً لأهداف الهيئة الساعية إلى ترقيم كافة الأشجار المحلية في المناطق البرية والمحميات الطبيعية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، كما أن تضافر جهود الشركاء الإستراتيجيين في هذا البرنامج الرائد سيعزز من فرص نجاحه من خلال ضمان تحقيق الشمولية والتكامل المنشود لتطبيق معايير الترقيم في كافة مناطق تواجد الأشجار المحلية وضمن أطر التعاون القائمة مع الشركاء “.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: “ يعكس التوسع في البرنامج من قبل الهيئة التزامنا بالمضي قدمًا في حماية موروثنا الطبيعي من الأشجار المحلية والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية التي تزخر بها إمارة أبوظبي حيث تمكنت الهيئة من ترقيم أكثر من 17 ألف شجرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تنفيذ البرنامج الذي بدأ خلال نوفمبر 2023”.
ولفت إلى أن الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي تتعرض إلى مجموعة من التحديات فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية مثل قطع الأشجار بهدف الإتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلبياً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية”.
وأشار الهاشمي إلى أنه في هذا الإطار وضعت الهيئة بعض التحذيرات التوعوية للمجتمع لتعزيز وعيهم حول المخالفات المعتمدة في التشريعات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة البيئة-أبوظبي رقم (2) لسنة 2021 في شأن المخالفات والغرامات الإدارية بخصوص التعديات على الأشجار المحلية داخل المحميات الطبيعية وخارجها، حيث تم توضيح هذه الرسائل من خلال إضافتها على العلامات التعريفية باللغة العربية والإنجليزية والأوردو التي يتم تثبيتها على جذوع الأشجار الأمر الذي سيعزز من قدرة الهيئة في إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية المعتمدة “.
كما نفذت الهيئة فعالية مجتمعية بمشاركة فئات متعددة من المجتمع حيث حظيت الفعالية بمشاركة فعالة من الأطفال وكبار المواطنين والمقيمين الذين شاركوا بوضع لوحات الترقيم على الأشجار المعمرة وجمع البيانات الميدانية عنها وعبروا عن دعمهم لبرامج حماية الموروث الطبيعي في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأشجار المحلیة فی إمارة أبوظبی هیئة البیئة المحلیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وفد محلية النواب يزور الإسكندرية لمتابعة مخطط تطوير المحافظة
استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالديوان العام للمحافظة، وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني.
واستعرض المحافظ، أبرز التحديات التي تواجه الإسكندرية، وفي مقدمتها عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني، حيث يعيش 85% من السكان على 35% من المساحة الكلية.
وكشف تفاصيل الخطط الاستراتيجية للمحافظة في العديد من القطاعات، وبينها الملف الصناعي، حيث أنه من المخطط الاستراتيجي حتى 2032 أن تصل عدد المناطق الصناعية إلى 16 منطقة.
وبشأن ملف السياحة، باعتباره من المقومات الرئيسية في المحافظة، أعلن محافظ الإسكندرية، التوسع في إقامة الغرف الفندقية، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية.
ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن أبرز التحديات تتمثل في عدم قدرة شبكات المرافق على تلبية الاحتياجات، وخصوصا فيما يتعلق بمياه الأمطار وتصريفها، بسبب الأحوال الجوية، مشيرا إلى إشكاليات الزحام والاختناقات المرورية، وما يتطلبه من النهوض بشبكات الطرق، وتوفير وسائل نقل مناسبة للمواطنين.
ولفت إلى أن من بين التحديات، التي تواجه الإسكندرية، وجود العديد من الجاليات بواقع 76362 وافدا، فضلا عن تردد المصطافين بشكل يومي بنحو 2، 8 مليون مواطن، مؤكدا أن ذلك يمثل ضغطا كبيرا على المرافق والخدمات العامة.
وكشف الفريق أحمد خالد، أن المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية 2030، يستهدف زيادة الحيز العمرانية بواقع 18 ألف فدان في مناطق "جنوب المنتزه _ العامرية _ برج العرب _ أبيس".
كما استعرض المحافظ أمام الوفد البرلماني المشروعات المنفذة بواقع 63 مشروعا، بتكلفة إجمالية 90، 5 مليار جنيه، فضلا عن المشروعات المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تشمل العديد من القطاعات.
وأشار الفريق أحمد خالد، إلى أن التعامل مع التدفقات المالية من أجل تنفيذ المشروعات عن طريق مشروعات الخطة الاستمرارية، التمويل المركزي، واستقطاب الجهات المانحة بالتمويل.
ولفت محافظ الإسكندرية، إلى التعاون مع الجهات الدولية المانحة، وما تقوم به من مشروعات يتم تنفيذها في عدد من القطاعات على مستوى المحافظة.
واستعرض مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل معدلات الصرف على ملف إعادة الشيء لأصله والتي ارتفعت من نحو 45 مليون لأكثر من 226 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الأول من العام المالي المقبل تحقيق 150 مليون جنيه.
فيما تساءل النائب أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، عن آلية ارتفاع الرقم بهذه الصورة، ليوضح مدير مديرية الطرق، من خلال التواصل المستمر مع المقاولين، ووضع خطة قصيرة وطويلة الأجل، وبالعرض المستمر على المحافظ.
وأكد السجيني، أن نموذج إعادة الشيء لأصله في الإسكندرية مثال يمكن تعميمه على جميع المحافظات، مؤكدا أنه سيتم إرسالها كتجربة منفصلة لوزارة التنمية المحلية لإدراجها في معهد سقارة.
وشهد الاجتماع استعراض تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، وكذلك تحسين خدمات الطاقة الكهربائية، فضلا عن إجراءات تحسين جودة الخدمات التموينية، وتحسين الخدمات الصحية.
واستعرض مسئول ملف التعليم، جهود المحافظة لتحسين جودة التعليم، وخطة مواجهة إشكالية ارتفاع الكثافة الطلابية، من خلال افتتاح فصول جديدة، وعمل الصيانة الشاملة لعدد كبير من المدارس، والتوسع في افتتاح المدارس الخاصة.
وفيما يتعلق بملف الثروة العقارية، والمنشآت الآيلة للسقوط، كشف المسئول بمحافظة الإسكندرية، أن هناك 7500 قرار هدم، و14500 قرار ترميم، فضلا عن 74 ألف عقار مخالف، حيث تتركز العقارات الآيلة للسقوط في مناطق حي غرب، الجمرك، ووسط.
كما استعرض احتياجات محافظة الإسكندرية من وحدات سكنية لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بواقع 54153 ووحدة سكنية بمساحة 90 مترا.
وشهد الاجتماع استعراض جهود مواجهة العشوائيات في محافظة الإسكندرية، والتي كان يشكل بعضها خطورة داهمة.
كما تم استعراض جهود منظومة إدارة وجمع القمامة والتخلص منها، وكذلك إعادة التدوير، وما يتم توجيهه للمصانع لإنتاج السماد العضوي.
يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم كلا من محمد الحسيني، ومحمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة، محمد رجب، ريهام عبد النبي، أمل زكريا قطب، وسناء السعيد، ومن أمانة اللجنة، عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو